أنصار «بيت المقدس» تمهل السائحين 4 أيام للمغادرةمحمد هجرس- القاهرة 2014/02/18 - 03:00:00
أعلن رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما يسود غموض كبير مصير وساطة تقوم بها قيادات حزب الوسط لإنهاء حالة الصراع بين الدولة والإخوان، وحذرت جماعة أنصار بيت المقدس السياح في مصر، وطالبتهم بمغادرة مصر، وكشفت الرئاسة المصرية أنها أرسلت المسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمناقشته وإقراره تمهيدًا لإعادته للمستشار عدلي منصور للتصديق عليه وإقراره خلال أيام. وبرّر المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح، تأخر صدور القانون عن الموعد المحدد من قبل (أمس 17 فبراير) نظرًا لكثرة الاقتــراحات المقــدمة من القــوى السـياسـية والأحـــزاب حـول بعض بنـود مشــروع القانون.
وأعلن أنه تم الانتهاء من القانون وتعديله بناء على المقترحات التي أبدتها الاحزاب السياسية والشخصيات العامة، وتم تعديل كافة المواد الخلافية بما تتفق مع هذه المقترحات وتحقق الصالح العام.
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبينما تلقى رئيس أركان الجيش المصري ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، العزاء في وفاة شقيقه الليلة قبل الماضية بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، أعلن المكتب الإعلامي للفريق عنان، أنه قرر ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جهته، أكد خالد العدوي المنسق العام لحملة «كن رئيسي» الداعمة لترشح عنان النبأ، وأضاف في تصريحات خاصة إنه من المقرر أن يعقد الفريق مؤتمرًا صحفيًا نهاية الأسبوع الجاري للإعلان عن ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية وإعلان ملامح برنامجه الانتخابي.
موسى ينفي
بذات السياق، جدد رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، عمرو موسى، نفيه السعي لتولي أي منصب رسمي في البلاد، في حال وصول المشير السيسي لسدّة الحكم.
وردًا على أقوال انتشرت بالقاهرة، الليلة قبل الماضية، مفادها أن موسى يمكن أن يتولى منصبًا تنفيذيًا كبيرًا في الفريق الرئاسي القادم (مساعدًا أو مستشارًا لرئيس الجمهورية، أو المبعوث الخاص للعلاقات الدولية، أو نائبًا لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية، وهو المنصب الذي كان أول وآخر من تولاه الدكتور البرادعي عقب ثورة 30 يونيو).
وقال المتحدث الرسمي لموسى، د. أحمد كامل: إن كل هذه «أقوال لا صحة لها إطلاقًا»، وأضاف في تصريح لـ(اليوم) ظهر أمس إن رئيس لجنة الـ50، يكتفي بدوره الوطني الذي قدمه خلال المرحلة الماضية، «ولا يبحث عن أضواء أو مناصب سياسية».
يذكر أن عمرو موسى أعلن بشكل قاطع، قبل أيام، أن السيسي حسم نهائيًا ترشحه للرئاسة، وذلك عقب الاجتماع المغلق الذي جمعهما بمقر وزارة الدفاع، وأكد أن هذا هو قراره النهائي الذي سيعلنه رسميًا في أوائل الشهر المقبل.
وساطة وغموض
إلى ذلك يسود غموض كبير، مصير وساطة تقوم بها قيادات حزب الوسط، لإنهاء حالة الصراع الدائرة بين الدولة والإخوان وحلفائها المتكتلين فيما يعرف بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية».
ووفق «بوابة الأهرام»، فإن قيادات حزب الوسط المحبوسين (وعلى رأسهم أبو العلا ماضي وعصام سلطان) شرعوا قبل أسابيع في الحوار مع قيادات الإخوان بالسجون، ولاسيما المجموعة السياسية وعلى رأسها حلمي الجزار وسعد الكتاتني وغيرهما، لبلورة مبادرة للتفاهم مع الدولة لإنهاء حالة الصراع السياسي.
وأضافت إن قيادات الإخوان وافقت على تفويض سلطان وماضي للحوار مع الدولة لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن ميزة مفاوضات هذه المرة أن الأجهزة الأمنية هي التي تلعب دور الوساطة الأمر الذي سيجنب الطرفين حدوث تدخلات من شأنها إجهاض المفاوضات من بابها كما حدث في السابق، وأوضحت أن «الدولة مصممة على حل الجماعة وعدم السماح بنفس الازدواجية التي كانت في السابق بين حزب سياسي وجماعة غير خاضعة لرقابة الدولة»، مشيرًا إلى أن هناك حلولًا مطروحة في هذا السياق بتمكين الجماعة من تسكين التنظيم في جمعية أهلية ومنظمة حقوقية ومنظمات للعمل الخيري وأخرى للعمل العام، على أن تكون جميعها خاضعة لقانون الدولة، ومفهوم من أين يحصل الإخوان على الأموال؟ وفيما تنفق بالتحديد وكذلك للفصل بين المال العام والمال الشخصي.
تمشيط عسكري
ميدانيًا، ووسط غضب شعبي وسياسي عارم، من تزايد موجة العنف التي تقودها جماعات تكفيرية، وتابعة لتنظيم «الإخوان» الإرهابي في مصر، عقب مقتل 4 (3 سياح كوريين وسائق مصري) في استهداف حافلة تقلهم قرب منفذ طابا الحدودي، الأحد، قامت قوات الجيش، امس، بحملة لتمشيط جميع مناطق جنوب سيناء، خاصة المناطق السياحية بها لمطاردة أي عناصر إرهابية.
ووفق مصدر سيادي عسكري، أمس، فقد تم نشر عشرات الأكمنة المزودة بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات، علاوة على قوات من الصاعقة والعمليات الخاصة للتدخل السريع، خاصة في الطرق الرابطة بين مناطق سيناء المختلفة لمنع تسلل الإرهابيين من شمال سيناء لمناطق أخرى.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد احمد محمد علي، أمس، أن عناصر الجيش الثاني، بالتعاون مع الشرطة المدنية، ضبطت 17 عنصرًا إجراميًا بشمال سيناء، منهم 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، وذلك خلال أعمال المداهمة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة الأمن.
تحذير ومفاجأة
وبينما وجهت جماعة أنصار بيت المقدس الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تحذيرًا إلى السياح في مصر، مطالبة إياهم بمغادرة مصر، مشيرة إلى أنها تمهلهم 4 أيام لمغادرتهم البلاد بأمان، وهددت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأحد بقولها: «إلى جميع السائحين بمصر كما أمهلنا الشرطة 72 ساعة، وبعدها يتم استهدافهم نمهل السائحين بمصر 4 أيام للخروج بأمان وإلا لا تلوموا إلا أنفسكم». فجرت مصادر أمنية مفاجأة من العيار الثقيل، ولوحت إلى تورط سائق حافلة «تفجير طابا» في الحادث.
وأوضحت المصادر أن سائق حافلة السياح الكوريين توقف عدة مرات في الطريق إلى طابا، وأضافت: «ربما يكون السائق خطط للهجوم وأحضر القنبلة أثناء توقفه في الطريق»، إلا أن هناك من يعتقد أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد بواسطة هاتف محمول.
بذات السياق، كشفت معلومات إضافية حصلت عليها (اليوم) أن الحافلة التي كانت قادمة من القاهرة، وعلى متنها 33 سائحًا أجنبيًا، إضافة للسائق والمرشد السياحي (مصريي الجنسية)، انفجرت عند اقترابها من فندق هيلتون طابا بحوالي 50 مترًا، عبر عبوة ناسفة مرتبطة بشريحة هاتف محمول. وقد سبق لها أن مرت على مدينة سانت كاترين وقضى السائحون جولة سياحية بالمدينة، ثم توجهت إلى مدينة طابا استعدادًا للتوجه إلى مدينة إيلات جنوب إسرائيل.
محاكمة مبارك
وعلى جانب آخر تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات قضية «القصور الرئاسية» المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه، من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمد بالمال العام.
كانت النيابة العامة قد احالت كلًا من الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ومحيي الدين عبدالحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبدالحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبارهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك الى الجنايات.