تمام سلام يواجه مهمات كبرى
لبنان يعلن 24 وزيرًا بالتوافق بين كتلتي الحريري وحزب اللهصفاء قرة محمد - بيروت 2014/02/16 - 03:05:00
أعلن لبنان تشكيل حكومة توافق جديدة من 24 عضوًا برئاسة تمام سلام، بعد نحو عشرة شهور من الجمود السياسي في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار في بلد يحاول جاهدًا منع امتداد العنف من سوريا. وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، كلّف في السادس من نيسان/أبريل من العام الماضي النائب تمام سلام تشكيل حكومة جديدة في لبنان، تخلف حكومة ميقاتي التي استقالت في آذار/مارس الماضي، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى هذا التاريخ.
وتولت حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلاد منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس/آذار بسبب المشاحنات السياسية بين الأحزاب المتنافسة، وتفاقمت الأزمة إثر اصطفاف كل فريق إلى جانب حليفه في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ثلاث سنوات.
وبفضل توافق انتزع بعد أشهر من المفاوضات المضنية تمنح الحكومة الجديدة ثماني حقائب وزارية لحزب الله وحلفائه بينها الخارجية، وثمانية للتحالف المعروف بـ14 آذار بزعامة الحريري بينها الداخلية والدفاع، وثمانية لوزراء مقربين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يعتبر محايدًا، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يعتبر «وسطيًا».
تعهد تمام سلام رئيس الوزراء الجديد بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي تواجهه البلاد، وستعمل على تأمين انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، وذلك من خلال حكومة المصلحة الوطنية
وتعهد رئيس الوزراء الجديد، في كلمة متلفزة، بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي تواجهه البلاد، وقال: :بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة إثر تكليفي بإجماع من 124 نائبًا، والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في الحكومة الجامعة الصيغة الأنسب للبنان بما يمثله من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية».
وأكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها؛ حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مايو/ أيار المقبل، وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة، وألا تصبح الرئاسة فارغة كما حدث في عام 2008.
وقال سلام: «أمد يدي إلى جميع القيادات وأعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وأدعوها جميعًا إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتقاء حول الجوامع الوطنية المشتركة ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية، والالتفاف حول الجيش والقوى الامنية وإبقائها بعيدًا عن التجاذبات السياسي».
وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق حول شخصية الرئيس المسيحي المقبل عندها تحول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة ريثما يتم انتخاب رئيس جديد.
وأشار سلام إلى أن الحكومة الجديدة «تهدف إلى تشكيل شبكة أمان سياسية، وتسعى إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب، كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وأبرزها تنامي أعداد النازحين من الأخوة السوريين، وما يلقيه من أعباء على لبنان».
ويعاني لبنان من عبء الأزمة الناشئة عن حرکة النزوح الکثيفة للمواطنين السوريين الذين باتوا يشكلون أكثر من ربع سكان البلاد.
وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تضم الحكومة التي تشكلت في ظروف متوترة مع أعمال عنف تهز البلاد بين الحين والآخر، الفريقين المتخاصمين: حزب الله الشيعي الذي يقاتل في سوريا الى جانب نظام بشار الأسد، والتحالف الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري الذي يدعم المعارضة السورية.
والإعلان عن الحكومة المنتظر منذ زمن طويل، أخفق مرات عدة في الأشهر الأخيرة.
وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي تشكيلة الحكومة كالتالي:
تمام سلام رئيسًا للوزراء، سمير مقبل نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني، بطرس حرب للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور للصحة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة، حسين الحاج حسن للصناعة، أكرم شهيب للزراعة، أشرف ريفي للعدل، إلياس بو صعب للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق للداخلية والبلديات، سجعان قزي للعمل، روني عريجي للثقافة، اليس شبطيني للمهجرين، رشيد درباس للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج للإعلام، عبدالمطلب حناوي للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الادارية، آلان حكيم للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق للبيئة.
وكان 124 عضوًا في مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 عضوًا، قد سموا تمام سلام رئيسًا للوزراء في أبريل/نيسان عام 2013، لكنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة لعدة أشهر بسبب التناحر بين الكتل السياسية المؤلفة من 8 آذار بزعامة حزب الله و14 آذار بزعامة سعد الحريري.
نهاد المشنوق وزيرا للداخليةجبران باسيل وزيرا للخارجية