الأردنيون يدشنون اليوم مرحلة سياسية جديدة

الأردنيون يدشنون اليوم مرحلة سياسية جديدة
يتوجه اليوم مليونان و272 ألفا و182 ناخبا وناخبة الى 1484 مركز اقتراع للانتخابات النيابية، موزعة على محافظات وألوية المملكة المتخلفة، وذلك لانتخاب 150 نائبا، يمثلون أعضاء مجلس النواب السابع عشر.

وبلغ العدد النهائي للمرشحين المتنافسين على المقاعد الـ150 في الدوائر المحلية 606 مرشحين، من بينهم 105 سيدات، فيما ارتفع عدد المتنافسين على مقاعد الدائرة العامة (27 مقعدا) 819 مرشحا، بينهم 86 سيدة.

ويعتبر عدد المرشحين الحالي الأكبر حتى الآن في تاريخ الانتخابات الاردنية، إذ سبق أن ترشح لانتخابات 2010 نحو 760 مرشحا، كانوا تنافسوا على 120 مقعدا، فيما ترشح في انتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحا، تنافسوا على 110 مقاعد.

اما في انتخابات 2003 فتنافس فيها نحو 760 مرشحا، وفي انتخابات العام 1997 ترشح 540، وفي انتخابات 1993 ترشح 530، وفي انتخابات 1989 ترشح 647، تنافسوا للفوز بـ 80 مقعدا.

وتجري انتخابات اليوم وفق قانون انتخاب جديد، جرى بموجبه رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 150 عضوا، منهم 27 وفق قائمة وطنية، و108 نواب سيحصلون على مقعدهم وفق التنافس الحر، عبر الصوت الواحد، فيما ستفوز 15 سيدة بمقاعد الكوتا النسائية، وذلك من النساء المرشحات اللاتي يحصلن على أعلى نسبة تصويت في المحافظات الـ12، يضاف إليها دوائر البدو الثلاث.

وبلغ عدد القوائم الوطنية التي تتنافس للفوز بـ27 مقعدا على مستوى الدائرة العامة 61 قائمة، من بينها حزبية وأخرى ترأسها شخصيات مستقلة ووزراء سابقون.

ورغم ضخامة عدد المتنافسين عبر القوائم الوطنية، إلا أن التوقعات تذهب باتجاه انحصار المنافسة بين 10 قوائم فقط، بينما يعتقد متابعون أن 4-5 قوائم مرشحة كل واحدة منها لحصد 3 مقاعد او اكثر في الانتخابات.

وتتنافس بقوة خلال انتخابات اليوم أحزاب التيار الوطني والوسط الإسلامي والاتحاد الوطني والجبهة الموحدة والرسالة، اضافة الى أحزاب المعارضة الأربعة، التي تخوض الانتخابات عبر قائمة واحدة وهي (حشد، البعث التقدمي، البعث الاشتراكي والحركة الديمقراطية المباشرة).

وتنافس قوائم هذه الاحزاب قائمة وطن، التي يرأسها النائب السابق عاطف الطراونة، والمدعومة من قبل النائب خليل عطية، وكذلك قائمة التعاون، والإنقاذ وأردن اقوى والتغيير، وغيرها من قوائم عامة.

توقعات المراقبين والمتابعين تشير إلى أن القوائم المختلفة لا يمكن لها إن تحصد منفردة أكثر من 4-5 مقاعد من المقاعد الـ27، وتذهب اغلب الترشيحات الى أن الأحزاب الوسطية ستظفر ببعض مقاعد القائمة العامة، فيما تنال أحزاب المعارضة المشاركة مقاعد أخرى، كما يتوقع أيضا ان يكون للقوائم غير الحزبية نصيب وافر من المقاعد، بسبب تشتت الأصوات، وارتفاع عدد القوائم المتنافسة.

ولكي تحصل أي قائمة على 4 مقاعد، فعليها أن تحصل على نحو 200 ألف صوت، إن افترضنا أن عدد الناخبين المشاركين اليوم وصل الى 800 ألف ناخب، أما إذا ارتفع عدد الناخبين المصوتين إلى أكثر من مليون ناخب مثلا، فان القائمة، التي تحصل على 200 ألف صوت، ستقل حصتها عن 4 مقاعد، وستنتظر حسبة الكسور والبواقي لتعظيم حصتها.

عدد من الأحزاب التي تخوض الانتخابات عبر القوائم الوطنية لم تكتفِ بالترشح عبر القوائم، وإنما رشحت حزبيين فرادى في الدوائر المحلية، وهذا ما فعلته أحزاب التيار الوطني والاتحاد الوطني والجبهة الموحدة والوسط الإسلامي وأحزاب معارضة.

وتأمل أحزاب بان تحصل على نصيب وافر عبر الدوائر المحلية، تساعدها على تشكيل تجمع كبير وكتل وازنة تحت قبة البرلمان، وخاصة أن الكتل سيكون لها تأثير في تحديد اسم رئيس الوزراء المقبل وفريقه الحكومي.

وأعلن 18 حزبا عن مشاركتها في الانتخابات، فيما قاطعها اكبر أحزاب المعارضة، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك احتجاجا على قانون الانتخاب. وانضم للمقاطعة الحزبان اليساريان الشيوعي والوحدة الشعبية، فضلا عن الجبهة الوطنية للإصلاح، كما قاطعتها ثلاثة أحزاب وسطية، هي أحزاب الحياة، الوطني الدستوري والعدالة والإصلاح، احتجاجا على قانون الانتخاب ايضا.

وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخابات، التي تقوم بالإشراف على الانتخابات للمرة الأولى، بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية الاخيرة، مسؤولية مهمة فى استعادة الثقة الشعبية بالمؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية، بعد ان تعرضت تلك المصداقية فى السابق لهزات قوية، اثر تجاوزات وانتهاكات مكشوفة شابت انتخابات سابقة، وفق ما جاء في تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات اهلية عديدة.

وأعلنت الهيئة المستقلة أن 28 منظمة محلية وعربية ودولية ستشارك في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى 12 سفارة عربية وأجنبية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويقدر عدد مراقبي الانتخابات من ممثلي المنظمات والجهات المدنية والدبلوماسية والدولية بنحو سبعة آلاف مراقب ومراقبة، فضلا عن نحو 1600 اعلامي وصحفي محلي وعربي واجنبي.

كما يراقب المرشحون نزاهة العملية الانتخابية مباشرة عبر اكثر من 23 الف مراقب ومندوب للمرشحين، سيتوزعون على مختلف مراكز الاقتراع والفرز بمختلف مناطق المملكة.

وتتضمن عملية الاقتراع سلسلة من الإجراءات لضمان سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بالعبث بها، حيث ستقوم لجنة الاقتراع والفرز لحظة وصول الناخب إلى صندوق الاقتراع بالتحقق من شخصيته، عبر الاطلاع على بطاقته الشخصية، والتأكد من مدى مطابقتها مع بطاقة الانتخاب، ومن ثم التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي والالكتروني الخاص بالصندوق داخل غرفة الاقتراع والفرز.

وتفيد تقارير صادرة عن منظمات مجتمع مدني تراقب عملية الانتخابات بوجود عمليات 'مال اسود' وشراء أصوات لناخبين في دوائر مختلفة.

وتحت عنوان تلك التهمة أوقف المدعي العام 4 مرشحين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، 3 منهم مرشحون عبر الدوائر الفردية، وهم غازي عليان واحمد الصفدي وسلطان العساكرة، اضافة الى رئيس قائمة وطنية هو محمد الخشمان.

وقال التحالف المدني لرصد الانتخابات (راصد) إن المال الاسود يتم من خلال وسائل حلف اليمين، أو دفع المال مباشرة من خلال الوسطاء والسماسرة، أو عبر عقود العمل الوهمية أو الخصومات المقدمة لطلبة الجامعات، أو القروض والمنح الطلابية، ويكون ذلك مقابل حجز البطاقات الانتخابية أو الهويات المدنية، باتفاق غالباً ما يتم بين المرشح أو وسيطه مع الناخب، في عملية استغلال واضحة لفقر الناس وعوزهم.

ويبدي ساسة ومراقبون ومتابعون قلقهم من تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، إلى دون النسبة المتوقعة، التي تحدد حاجز 50 %، وذلك بالرغم من تحسن المزاج الرسمي خلال الايام القليلة الماضية، وتفاؤله بارتفاع نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات.

وأظهرت دراسات تقوم بها جهات مختلفة، أن النسبة المتوقعة للاقتراع ستبلغ 47 %، فيما سجلت أعلى نسبة اقتراع في انتخابات العام 1989 وبلغت 68 %.

الغد