"داعش" يقر أول موازنة بفائض 250 مليون دولار

صادر عراقية في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى، عن إقرار تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش' موازنته المالية لعام 2015 والتي تقدر بنحو ملياري دولار، وبفائض متوقع 250 مليون دولار.

وقال زعيم قبلي في الموصل، ناجي عبد الله، لـ 'العربي الجديد' أن خطيب جمعة الموصل الشيخ أبو سعد الأنصاري، أكد أول من أمس اعتماد 'داعش' أول موازنة مالية في برنامج تنمية واسع، في ما اعتبرها الولايات والمدن التابعة للتنظيم، من بينها مرتبات شهرية للفقراء والمعاقين والأيتام والأرامل وذوي قتلى القصف الجوي الذي تشنه قوات التحالف والنظام العراقي.

وتسيطر 'داعش' منذ قرابة سبعة أشهر على مدينة الموصل، مع مساحات واسعة في شمال وغرب ووسط العراق، ويأتي الإعلان عن موازنة 'داعش' بعد أيام قليلة من افتتاح مصرف إسلامي في المدينة للقروض واستبدال العملة التالفة.

وأوضح عبد الله، خلال اتصال هاتفي، إن خطيب الجمعة أكد أن الموازنة المقررة هي مليارا دولار لكل مناطق الخلافة في العراق وسورية، وسيتم توزيع فائضها المتوقع والبالغ 250 مليون دولار على الجانب الحربي، وفقا لقوله. وفي نفس السياق قال شهود عيان بمدينة الموصل لـ'العربي الجديد' إن التنظيم منع المقاتلين من الدخول والتجوال داخل الاحياء السكنية والأزقة من دون تخويل رسمي وهدد بمعاقبة عناصره المخالفين للقرار. وأوضح الشهود إن والي الموصل طلب من الشرطة العسكرية التي شكلها مؤخرا بتولي مهمة حفظ الامن وإبقاء المقاتلين على حدود المدن وعدم التجوال من غير عمل داخل المدينة بملابسهم واسلحتهم الموحدة.

وأضاف أحدهم إن التنظيم أصدر جملة توصيات وقرارات خلال اليومين الماضيين وأعدم ثلاثة مدنيين قال انهم خونة مرتدين لكنه عاد بعد ساعات لتوزيع الدقيق والخضار مجانا على المنازل عبر شاحنات وصلت من دير الزور.

وحول موازنة داعش قال الخبير بشؤون الجماعات المسلحة بالعراق فؤاد علي، لـ 'العربي الجديد' إن التنظيم باتت لديه مصادر دخل كثيرة، لا يمكن تجاهلها ومنها النفط والإتاوات والزكاة والصدقات من التجار الذين يدفعونها مكرهين، فضلا عن هجماته على القوات الأمنية والقواعد العسكرية والقوافل التي تحوي مرتبات موظفي الدولة، كما أنه استولى عند دخوله الموصل وتكريت والفلوجة و13 مدينة أخرى، على الأموال الموجودة في 62 مصرفا حكوميا وأهليا.

واعتبر علي، أن إعلان موازنته بملياري دولار قليل بما حققه التنظيم مؤخراً، مبينا أن أغلب إنفاقه يذهب على مرتبات المقاتلين والبالغة بين 500 إلى 650 دولار شهريا فضلا عن وجبات الطعام اليومية والمساعدات التي يقدمها في المدن ضمن محاولاته كسب المواطنين. وأشار علي، إلى أن خطوات التنظيم كالمصرف والموازنة لا يمكن اعتبارها منطقية أو حقيقة، بقدر ما هي محاولات ضمن حربه الإعلامية للتأثير على معنويات التحالف والحكومة العراقية، ويبدو أنه نجح بذلك إلى حد كبير، إلا أن ذلك لا يعني أن التنظيم قادر على تأسيس نظام اقتصادي مستقل قادر على إنهاء الأزمات المعيشية والاقتصادية بالمناطق التي يسيطر عليها .