الحرب البرية ضد "تظيم الدولة": قرار خطير عربياً ودولياً

وسط إجماع عربي غربي على أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف لا تكفي للقضاء على تنظيم 'الدولة الاسلامية'، يبدو خيار الحرب البرية ضد التنظيم محفوفا بمخاطر تهدد المستقبل السياسي لأي زعيم قد 'يغامر' في قيادة توجه على هذا الصعيد.

ومن أوضح الآراء التي سيقت في خضم بحث خيار الحرب البرية يقول رئيس الأركان البريطاني السابق الجنرال ديفيد ريتشاردز إن 'هذه ليست عملية مكافحة إرهاب، هذه حرب تقليدية ضد عدو يمتلك مدرعات ودبابات ومدفعية، وهو غني ويسيطر على أراض وينوي الدفاع عنها، ولذلك يجب علينا النظر لهذه الحرب على أنها حملة عسكرية تقليدية'.

السير ريتشاردز الذي قاد قوات التحالف في جنوب أفغانستان ضد حركة طالبان بين عامي 2006 و2008 - يصر على أن التكتيكات الهجومية على تنظيم الدولة عبر الضربات الجوية ستفشل في تحييده أو حتى احتوائه، ولذلك يرى وجوب الانخراط في حرب برية ضد التنظيم قوامها مائة ألف جندي على الأقل.

تصريحات السير ريتشاردز لها أثر واضح على النخبة السياسية البريطانية، فالرجل كان أول قائد عسكري في هذه المكانة الرفيعة يزف للسياسيين الغربيين الخبر غير السعيد، وهو أن الحرب على شبكة القاعدة ستفشل، وأن القضاء على مقاتلي التنظيم 'غير ضروري ولن يتحقق'، وذلك فور توليه قيادة الأركان في تشرين الثاني(نوفمبر) 2010.

عسكريا، ما صرح به الجنرال ريتشاردز في ما يخص الحرب البرية على تنظيم الدولة دقيق، أو على الأقل مدعوم من عدة دراسات عسكرية وتجارب تاريخية.

ويلفت محللون الى أنه هناك شبه إجماع ما بين علماء دراسات الاستراتيجية العسكرية على أن ما يصطلحون على تسميته استراتيجية 'الهجوم غير المباشر' (أبرز أمثلتها المستخدمة من قبل التحالف الدولي هو القصف الجوي الاستراتيجي أو الصواريخ الموجهة) إذا واجه استراتيجية دفاع مباشر (أبرز أمثلتها المستخدمة من قبل تنظيم الدولة هو الدفاع المتحرك والدفاع العميق بعد السيطرة المباشرة على الأرض)، فالطرف المدافع في الصراع المسلح ستكون له الغلبة - وإن كان أضعف - بشروط، بعضها على الأقل متحقق في حالة تنظيم الدولة.

المحللون يلتفتون الى تاريخ الصراع مع القاعدة ومن ثم 'داعش' ليستنتجوا أن 'الفترة التي شهدت تراجع نشاط داعش في العراق - إحدى خمس مسميات سابقة لتنظيم الدولة - بدأت في أواخر 2007 بعد أن أرسل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش 32 ألف جندي إضافي للعراق، ليصل العدد الكلي للقوات الأميركية هناك بحلول نيسان(ابريل) من العام نفسه إلى 150 ألفا، وهو ما عرف في الأوساط العسكرية والسياسية الأميركية بـ'التدفق'.

وقالوا ان هذه هي القوة البرية لم تكن الوحيدة في مواجهة تنظيم القاعدة في حينه، فإضافة إلى قوات الجيش العراقي النظامي كانت هناك قوات مجالس الصحوات التي بدأت في التشكل منذ تدهور العلاقة بين بعض العشائر السنية في الأنبار وديالى في نهاية 2005، وبحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2008 كانت هذه المجالس تضم أكثر من 54 ألف مقاتل ثم زادت بعد ذلك، مما مثل قوة عسكرية مساعدة للقوات الأميركية والقوات النظامية العراقية.

وقالوا إن هذه القوة الكبيرة لم تنجح في القضاء على القاعدة في العراق، وإنما نجحت مرحليا في تقليص نشاطها عمليا والحد من نفوذها استراتيجيا، أي بالمصطلح الذي استخدم حينها من عدة أجهزة أمنية غربية 'سقط ولم يُقتل'.

ويرجع المحللون مقاربة السير ريتشاردز الى مقارنة امكانات وضع القاعدة في العام 2007 و'داعش' 2014 عسكريا وماليا وبشريا وجغرافيا. بيد أن المحللين يلحظون أنه 'إذا كان التقدير دقيقا عسكريا فإن الاستعداد لتحمل تكلفته سياسيا محل تردد لدى كثير من السياسيين الغربيين'، لافتين الى أن 'الانقسام هذه المرة أكثر تعقيدا من مجرد يمين محافظ مؤيد لتطوير العمل عسكري ويسار معارض لذلك، وبعض نماذج الانقسام الكلاسيكي ما زالت حاضرة'.

فمن أبرز المعترضين على رأي السير ريتشاردز كان نيك كليج - نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الديمقراطيين الأحرار اليساري - الذي أصر على أن الموقف أكثر تعقيدا مما يصفه ريتشاردز، فهو يرى أن هذه ليست حربا تقليدية، وأن التعاون الدولي قد يثمر عن أدوات متعددة - أغلبها غير عسكري بالمعنى التقليدي - لمواجهة ما سماه قوات 'اللادولة المتحركة'.

وبحسب استطلاع حديث، فإن 70.1 % من الضباط والجنود الأميركيين يرفضون إرسال قوات برية للعراق أو سورية، غير أن هذه النسبة تنخفض إلى 62 % بين المواطنين الأميركيين بحسب استطلاع أجرته شبكة 'سي إن إن' الأميركية.

وأمام الإجابة عن سؤال الحرب البرية، يلفت المحللون الى ضرورة التأكد من اجتماع عوامل تمهد لخيار الحرب البرية، خصوصا نجاح المصالحة الوطنية في العراق، والموقف العسكري من نظام بشار الأسد، وكذلك مدى فاعلية القوات الحليفة في العراق (الجيش النظامي ومجالس الصحوات والمليشيات الموالية وقوات البشمركة) وسورية، والأخيرة تبدو الحلقة الأضعف في ما يخص الحليف المحلي على الأرض.

المحللون يلفتون الى أنه 'بمراجعة هذه العوامل كافة سيكون على صانع القرار الغربي والعربي اتخاذ قرار مصيري قد ينهي مستقبله سياسيا، ولا يقضي على التهديد الأمني إن أخطأ في التقدير'.