ثوار أثناء مساعدة مدنيين أصيبوا في قصف أسدي لحي جوبر الدمشقي
مجلس حقوق الانسان يطالب بمحاكمة مجرمي الحرب السوريينوكالات - عواصم 2014/06/27 - 21:10:00
أعلنت الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية حل المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، وإحالة اعضائه الى «التحقيق»، بحسب بيان صادر في وقت مبكر من امس الجمعة, فيما رفض المجلس قرار حله واصفاً القرار بالمسيس, وقالت شبكة سورية لحقوق الانسان ان ستة سوريين يقضون تحت التعذيب يوميا في سجون الاسد, وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الحرب في سوريا يمكن أن تتحول إلى تهديد عالمي, ودعا مجلس حقوق الانسان المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الانسانية في سوريا.
قتلى تحت التعذيبووثق ناشطون مقتل قرابة خمسة آلاف شخص تحت التعذيب في سجون النظام السوري منذ بدء الثورة السورية وحتى الآن.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن من بين القتلى 93 طفلا و32 امرأة، مضيفة ان ستة أشخاص يلقون حتفهم يوميا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية والاستثنائية.
يذكر أن عدد المعتقلين لدى النظام السوري يتجاوز 215 ألفا، وتجاوز عدد القتلى -منذ بدء الأزمة في مارس/آذار 2011- 160 ألف شخص
حل رئاسة الاركانوبحسب بيان منشور على صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، «أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور احمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق».
كما شمل القرار «اقالة رئيس الاركان العميد عبدالاله بشير وتكليف العميد عادل اسماعيل بتسيير شؤون هيئة الاركان العامة»، داعيا «القوى الثورية الاساسية الفاعلة على الارض في سوريا لتشكيل مجلس الدفاع العسكري وإعادة هيكلة شاملة للاركان خلال شهر من تاريخه».
من جهته, دعا مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية امس الجمعة إلى محاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا.
وذكر المجلس ومقره جنيف في قرار أن «المحكمة الجنائية الدولية تأسست للمساعدة في إنهاء الافلات من العقوبة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم التي لا تكون الدولة راغبة أو قادرة في إجراء تحقيقات أو محاكمات حقيقة بشأنها».
وتوصل خبراء حقوق الانسان الذي يعملون بالنيابة عن المجلس إلى أن كل من النظام السوري وجماعات المعارضة المسلحة ارتكبوا جرائم ضد الانسانية. ويجمع الخبراء حاليا أدلة وأسماء مرتكبي هذه الجرائم استعدادا لمحاكمتهم في المستقبل.
وأكد المجلس التابع للأمم المتحدة على «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية» لمحاسبة المسئولين عن التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتجويع والجرائم الأخرى.
في مقال كتبه بصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية، قال بان إن «كل القيم التي نقف من أجلها وكل الأسباب التي من أجلها تواجدت منظمة الأمم المتحدة هي الآن في خطر في سوريا الراهنة», معلنا عن قرب تعيين مبعوث خاص جديد لسوريا يعمل على التوصل لحل سياسي وإعداد سيناريو انتقالي لسوريا
خطة مونسياسيا, حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الحرب في سوريا يمكن أن تتحول إلى تهديد عالمي بسبب توتراتها الدينية.
وفي مقال كتبه بصحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونج» الألمانية امس، قال بان إن «كل القيم التي نقف من أجلها وكل الأسباب التي من أجلها تواجدت منظمة الأمم المتحدة هي الآن في خطر في سوريا الراهنة».
وأعلن بان عن قرب تعيين مبعوث خاص جديد لسوريا يعمل على التوصل لحل سياسي وإعداد سيناريو انتقالي لسوريا.
وتابع بان أنه طالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بحظر تصدير السلاح إلى سوريا.
وأكد الأمين العام على خطته المؤلفة من ستة بنود لإحلال السلام في سوريا، والمتمثلة في وقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية وإتاحة الفرصة لإجراء عملية سياسية في سوريا ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة والتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بالإضافة إلى معالجة البعد الإقليمي للصراع في سوريا.
وأعرب بان عن اعتقاده بأن أكبر عقبة في طريق تحقيق السلام في سوريا هي الاعتقاد بإمكانية تحقيق نصر عسكري وأوضح أن «القوى الخارجية تتصرف بشكل غير مسؤول باستمرار دعمها العسكري لأطراف الصراع في سورية لترتكب الفظائع وتنتهك بوقاحة حقوق الإنسان والقانون الدولي».
وطالب بان بالانتباه إلى خطر الإرهاب وقال «على العالم أن يعمل بشكل مشترك على ألا يستمر تمويل أو تقديم الدعم بأي صورة أخرى لجبهة النصرة وتنظيم الدول الإسلامية في العراق والشام (داعش)».
تعطيل الاغاثةمن جهتها, ناشدت منسقة شؤون الاغاثة الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس مجلس الامن التحرك ازاء التعطيل «غير الانساني» لمساعدات الاغاثة في سوريا في الوقت الذي بدت فيه روسيا والغرب على طرفي نقيض في المحادثات الجارية لصياغة مسودة قرار من المفترض ان يعزز العملية.
ورغم مرور أربعة أشهر على القرار الذي اتخذه مجلس الامن مطالبا بسرعة دخول المساعدات الانسانية الى سوريا من دون اي تعطيل قالت آموس ان هناك 10.8 مليون شخص في حاجة الى المساعدات بزيادة 1.5 مليون مقارنة بستة أشهر مضت.
وقالت آموس «القيود التعسفية والتعطيل بما في ذلك الاجراءات البيروقراطية التي تفرضها الحكومة تعطل وتقيد أين سنقدم المساعدات ولمن وعدد المرات. كما ان بعض جماعات المعارضة هاجمت وهددت ورفضت التعاون مع موظفي الاغاثة الانسانية».
ووصف السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري تقديرات الامم المتحدة عن اعداد المحتاجين للمساعدات في سوريا بأنها مغالى فيها. وقال ان حكومته ملتزمة بمسؤوليتها لتخفيف العبء الانساني عن الشعب السوري وإنها مستعدة لاتخاذ اي اجراءت تحقق ذلك ما دامت تتماشى مع القوانين وتحترم السيادة السورية.
وقالت آموس «اهتمام الحكومة السورية ما زال يتمحور حول السيطرة على عمل الامم المتحدة وشركائها وهمنا هو الناس الذين يحتاجون مساعداتنا بشدة».
.gif "هيئة الرقابه العامه")
.
السبت 28 يونيو 2014 - 14:37
شكرا لك تسلم
شكرا لك تسلم
