مستشار الرئيس المصري لـ اليوم : ظروف البلد لا تحتمل «عدم تحصين» لجنة الانتخابات

معرباً عن تقديره لدور المملكة الشجاع في مؤازرة إرادة المصريين
محمد هجرس ـ القاهرة 2014/03/17 - 20:49:00               

عندما طلبت لقاءه، لم يمانع، وهو الرجل الأشهر في مصر، بحكم منصبه كمستشار للرئيس للشؤون الدستورية، فقط اعتذر بمشاغله الكثيرة، وارتباطاته المتعددة، لمحت في نبرة صوته، رغم الترحيب الكبير، بحوار مع صحيفة سعودية، بنوعٍ من التوجس في التعامل مع الإعلام، وهو توجس فهمته فيما بعد، من حيث تحريف بعض تصريحاته، أو نسبة أشياء إليه، لم يقلها، خاصة في مرحلة المخاض «الدستوري» الذي تمر به مصر حالياً وعلى مختلف الأصعدة. وعدني شخصياً بإتمام اللقاء في أقرب وقت، وهذا ما يجعلني أعترف أنه أسرع مسؤول يلبي طلباً صحفياً، وحتى عندما اتصل بي مكتبه، ليحدد الموعد، الذي كان بعد أقل من 48 ساعة، لم أصدق.. خاصة وأنه حدث سوء تفاهم بسيط، وخلط بين (اليوم) وصحيفة عربية أخرى، ظنها أنا.. ليحدد موعداً لهم في نفس اليوم، ليعتذر الرجل بشكل أخجلني، وحرص رغم إرهاقه على إجراء الحوار، رغم أنه كان سيسافر في مهمة ما، بعد أقل من ساعة.
في الطريق إليه،  بمكتبه المتواضع بأحد القصور الرئاسية، كنت أرسم صورته الذهنية،  مع بعض الأسئلة التي يمكن أن أوجهها، وبعد معاملة راقية للغاية ـ لم أصدقها ـ من قبل الحرس الرئاسي، مع الوضع بالاعتبار الإجراءات الأمنية الشديدة، وجدت نفسي وفي غضون دقائق، في حضرة المستشار الدستوري للرئيس المصري، المستشار علي عوض، الذي رحّب بشدّة، مذكراً بأنه لم يكن يوماً غريباً على السعودية،  وأحسست بمشاعر دافئة وهو يذكر بفخر، أنه عاش لسنوات في المملكة،  عاد معها بما يعتبره أجمل الذكريات.
تحدث بدفء شديد،  وباعتزاز، عن الدور السعودي الشجاع،  في مؤازرة إرادة الشعب المصري،  وأوجز بامتنان،  مشاعر كل مصري حقيقي،  تجاه المملكة،  وقيادتها وحكومتها وشعبها،  وتناول القيمة الكبرى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،  ودوره الهائل في الذود عن مصر،  وشعبها،  في مواجهة الأخطار التي تحيق بها،  وأكد أن الموقف السعودي النبيل،  كان محوراً فعالاً في مساندة الإرادة الشعبية،  بمواجهة ما تتعرض له مصر من إرهاب ممنهج،  على يد جماعات لا تعرف للوطن قيمة أو اعتبار،  مشيراً إلى أن الخطوات الأخيرة التي أعلنتها المملكة، تساهم إلى حد كبير في تجفيف منابع الإرهاب،  كما أنها رسخت من صورتها كقائد للعالم الإسلامي،  في مواجهة ما يُحاك له من مؤامرات،  يتم بعضها للأسف على يد بعض المتطرفين هنا أو هناك.
(اليوم) التقت، المستشار عوض، وكان هذا الحوار:
كيف تصف دور المملكة من مصر في البداية؟
ـ يشرفني من هذا المنبر،  أن أعبر عن تقديري وامتناني للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،  وللحكومة وللشعب السعودي الشقيق، الذي أكن له كل تقدير، خاصة مع الوقفة النبيلة والشجاعة تجاه الشعب المصري في مواجهة ما يُحاك ضده من مؤامرات.
إضافة لذلك، مشاعر شخصية ترتبط بمعايشتي لسنوات في المملكة، لامست فيها عن قرب،  مدى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين،  وهي فترة أعتز بها كثيراً،  وأنتهز الفرصة لإرسال خالص تحياتي لكل أشقائنا في السعودية.

ظروف البلد
لماذا تأخر إصدار قانون الانتخابات الرئاسية؟
ـ سؤالك صحيح.. ولكن كما تعلم فإن ظروف البلد، لم يكن فيها مجلس نيابي، الذي يمتلك عادة سلطة التشريع، وكما تعلم فإنه في الظروف الطبيعية،  فإن الحكومة هي التي تعد مشروعات القوانين، ثم تحيلها للمجلس النيابي للبت فيها وإقرارها.
ولأنه في غياب المجلس النيابي، فإن الرئيس هو الذي يجمع إضافة للسلطة التنفيذية،  سلطة التشريع أيضاً،  وحرصاً منه على إشراك المجتمع بديلاً عن المجلس النيابي في القانون،  فقد طرحناه للنقاش على المستوى العام،  وتلقينا مقترحات من كافة الأطياف،  لمعرفة ما يمكن إضافته للقانون الذي كان قائما أصلاً وهو برقم 174 لسنة 2005، وجرى فقط تعديل بعض أحكامه لتناسب الظرف التاريخي للبلاد.
وبالفعل وردت إلينا مقترحات عديدة، أخذنا منها ما يتوافق مع الدستور والقانون، وهذا ما أخذ وقتاً، ثم أرسلناه لقسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يستغرق وقتاً لإقراره من قبل الرئاسة.

أمران وترجيح
 ما المواد التي كانت وراء هذا التأخير وكنت تخشى من عدم دستوريتها؟
ـ لا لا.. بالعكس، عندما طرحنا القانون للنقاش، كان به نصٌّ يُجيز الطعن على قرارات اللجنة الرئاسية، ثم عندما تلقينا مقترحات، بعضها رحب بالطعن، وأخرى اعتبرت أن ذلك يطيل أمد العملية الانتخابية، إضافة إلى ان هذه اللجنة قضائية مشكلة من شيوخ القضاة،  وبالتالي ترفض مسألة الطعن،  لذا أخذنا بوجهة النظر هذه،  ورفعنا الأمر لقسم التشريع،  حاملاً الوجهين،  الأول يجيز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على نمط النص الموجود بالدستور حالياً بالنسبة للهيئة الوطنية للانتخابات،  والآخر،  يستصحب النص السابق ولا يجيز الطعن على قراراتها.. وبالفعل،  كان أمام قسم التشريع النصان ودرسهما، وأقر بأن كل نص يستند لأساس قانوني ودستوري،  ولكنه رجّح في النهاية النص الذي يجيز الطعن على قرارات اللجنة.

احتمالات وتفسيرات
البعض يرى أن اللجنة العليا للانتخابات ليست هيئة قضائية،  وإنما هي جهة إدارية يجوز الطعن على قرارتها.. ما رأيك؟
ـ عندما تكون هناك مسألة قانونية تحتمل أكثر من تفسير،  فإن لكل رأي وجاهته وسنده القانوني وأساسه الدستوري،  ولكن مسألة «التحصين» وإن كنت أتحفظ على هذا اللفظ، لأنه لم يكن هناك قرار بحظر الطعن نهائياً، ولكن يجوز للجنة إعادة النظر فيما تصدره من قرارات نتيجة تظلم من صاحب الشأن أو طعن في قرارات صادرة من اللجان الانتخابية، ولكن بصفة عامة، كان أمامي رأيان، الأول يستند للنصوص العامة للدستور، وخاصة المادة 97، الذي يحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية، والثاني هو الوارد في الأحكام الانتقالية، والذي ينيط باللجنة القائمة حالياً الإشراف الكامل على الانتخابات، وهي ما اختلف الرأي فيها، ما بين أنه يُقصد اللجنة بتشكيلها فقط، أو اللجنة بتشكيلها واختصاصاتها وطبيعة القرارات الصادرة عنها.
وما بين هذين الأمرين، قلنا: إن نص المادة 97 له وجاهته واحترامه بكل تأكيد، ولكنه يُخاطب الوضع المستقر، بحيث إنه عندما يكون لدينا انتخابات رئاسية في ظل رئيس منتخب،  فإنها تتم في حدود 120 يوما قبل نهاية ولايته،  وبالتالي تكون هناك فرصة للطعون والفصل فيها،  ونطبق النص الوارد في الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تجيز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في غضون 10 أيام. ونفس الحكاية بالنسبة للانتخابات البرلمانية.
إذا هذه نصوص عامة وتخاطب وضعاً مستقراً، إنما النصوص الواردة في الأحكام الانتقالية، فهي تعالج المرحلة الحالية.. وهذه اللجنة سينتهي أمرها بمجرد انتهاء هذه الانتخابات، ليبدأ العمل بالهيئة الوطنية للانتخابات. لهذا راعينا الاعتبارات العملية وظروف البلد،  ولجأنا لخيار التحصين.

جدل.. لا أزمة
يُقال إن هناك أزمة دستورية بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، رغم إقراره.. بماذا ترد؟
ـ (يبتسم): أختلف معك، دعنا نقول «جدل» وليس «أزمة» وهذا وارد بطبيعة الحال، وبالتالي المسألة غير محسومة بشكل نهائي، لذا سيستمر الجدل، طالما أنه يوجد بالقانون «احتمالية»، ولكن بالنهاية تبقى مصلحة البلد لها الأولوية، فهل لدينا متسع من الوقت لإتاحة الفرصة للدخول في الطعون التي ربما قد تتطلب 6 أشهر؟ أم يجب الإسراع بالعملية الانتقالية وصولاً للاستقرار وإنهاء المرحلة لاستكمال الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية، وفق الفترات المحددة.
أريد أن تؤكد كل الخطوات، مدى مصداقية ثورة 30 يونيو لتحويل البلد لمسارها الديموقراطي الصحيح.
غير صحيح
هناك اتهام للرئاسة، ولكم شخصياً بتجاهل مواد الدستور بخصوص التحصين.. رغم أننا نتفهم المبرر،  ولكن كيف تضمنون عدم الطعن مستقبلاً وتهديد الانتخابات الرئاسية؟
ـ أولاً.. اللجوء للقضاء حق دستوري، وبالتالي من له رغبة في الطعن فلا يستطيع أحدٌ منعه.  ولكن مثلما قلت، إننا عندما اتخذنا هذا القرار، لم يكن وفق هوانا الشخصي،  ولكني أرى أنه لو أخذنا برأي قسم التشريع بجواز الطعن (يومان للتقديم و7 للفصل) ربما يطعن بعدم الدستورية، ولو أثير هذا الدفع يمكن إعطاء مهلة تصل لثلاثة أشهر،  ثم 45 يوماً لتحضير الدعوى،  إلى أن يتم الفصل،  ولو المجال بهذا الشكل،  فلن نصل لنهاية.
لذا اقترحنا وجود مدد قصيرة للمحكمة الدستورية للفصل في الدعاوى،  وعرضنا ذلك،  واقترحنا النص عليها،  فوافقتنا عليه.

توافق أم تضارب؟
بعد لقائك بمجلس الدولة،  خرجت بتصريح تقول فيه: إنه تم التوافق على التحصين، ومع ذلك خرج رئيس قسم التشريع بنفي ذلك وتمسك بالتحصين.. لماذا التضارب؟
ـ التوافق جاء من عرض وجهة نظر الرئاسة، التي ترى ظروف البلد لا تحتمل إطالة أمد الانتخابات لمدة قد تصل لستة أشهر، والتوافق جاء من الاستقرار على ما يمكن أن يعلنوه،  وهذا ما حدث بعد مناقشة وجهتي النظر، ليرجحوا إجازة الطعن.

شروط الترشح
لماذا اشتراط المؤهل العالي للمرشح، ألا يعتبر هذا إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؟
ـ مشروع القانون الذي عرضناه، لم يكن يشمل المؤهل العالي، أو الكشف الطبي، أو استبعاد من حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره.. ولكن جاءتنا مقترحات بهذه الأشياء من عدد كبير، باشتراط ذلك، وبعد عرض الأمر على قسم التشريع، أجاز ذلك.
للعلم كانت هناك اشتراطات أخرى، مثل أن يجيد رئيس الدولة لغة أجنبية،  وألا يكون محالاً لمحاكمة أو منضمّاً لتنظيم إرهابي،  ولكن تم الاستقرار على المؤهل العالي، والكشف الطبي،  وعدم الحكم عليه في جناية.

توضيح الصورة
عندما أصبح القرار نافذاً بقانون جمهوري.. لماذا تدعو الرئاسة لحوار مجتمعي حوله؟
ـ لشرح وجهة نطرها وتوضيح الصورة.. مثلما خرجت أنا لـ....
(مقاطعة): توضيح الصورة أم فرض الأمر الواقع؟
ـ للأسف، تعودنا في مصر خلال فترات سابقة، على فرض الأمر الواقع،  ولكن التوجه الجديد للرئاسة،  هو المصارحة في كل الأمور.  لو كان فرض أمر واقع، لقلنا إنه كذلك.. وهنا عرضنا الأمر بكل تفصيل، قلنا الرأي الذي يجيز ولا يجيزـ ولماذا أخذنا بما قررناه. وأعتقد أن هناك جدلاً كبيراً، كان ينبغي توضيح الصورة مع رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية.
اللجوء للقضاء حق دستوري، وبالتالي من له رغبة في الطعن فلا يستطيع أحدُ منعه. ولكن مثلما قلت، إننا عندما اتخذنا هذا القرار،  لم يكن وفق هوانا الشخصي، ولكني أرى أنه لو أخذنا برأي قسم التشريع بجواز الطعن (يومان للتقديم و7 للفصل) ربما يطعن بعدم الدستورية،  ولو أثير هذا الدفع يمكن إعطاء مهلة تصل لثلاثة أشهر،  ثم 45 يوماً لتحضير الدعوى،  إلى أن يتم الفصل،  ولو المجال بهذا الشكل، فلن نصل لنهاية.
غير صحيح
فهم البعض تعديلات قانون الانتخابات انها لتمهيد الطريق أمام مرشح بعينه (أقصد السيسي) دون البقية؟ كيف ترى ذلك؟
ـ مثلما قلت: الشروط المضافة جاءت تلبية لمقترحات، دون أن يكون في الذهن شخص محدد، ثم إننا كرئاسة يتولاها رئيس المحكمة الدستورية بكل حياد وتجرّد، وهذا ما كان يؤكده الرئيس باستمرار في كل اجتماعاته ولقاءاته مع كافة التيارات. وكل النصوص الواردة في القانون جاءت دون النظر لشخص ما.

مبارك ومرسي
ماذا عمّا قيل عن حرمان الرئيسين السابقين محمد مرسي، وحسنى مبارك من الترشح للانتخابات المقبلة؟ وهل يمكن حرمان شخص من الترشح، لمجرد أنه متهم ربما يكون بريئاً؟
ـ الأصل في الإنسان البراءة حسب الأحكام الدستورية، وما أؤكد عليه، أن هذا الأمر لم يصدر من الرئاسة ولم يصدر عنها،  كل ما في الموضوع أنه مقترح من الحكومة التي أرسلته لقسم التشريع، فاعترض عليه، ليتوقف الأمر عند ذلك. وهنا أؤكد، ان الرئاسة لا علم لها، بهذا القانون قبل إرساله وبعده، سوى مما نشر في وسائل الإعلام، ولا نعرف ما إذا كانت الحكومة ستصرّ عليه، أو تقوم بتعديله بالتواصل مع قسم التشريع.. تُسأل في هذا الحكومة.

اتهام ورد
هناك من يتهمك شخصياً، بأنك وراء قرارات جمهورية أصدرها الرئيس وصفها البعض بأنها قمعية ومخالفة للدستور مثل قانوني التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكرياً، لتعارضهما مع باب الحقوق والحريات في الدستور.. ما تعليقك؟
ـ أولاً لم يصدر قانون بمحاكمة المدنيين عسكرياً، هي فقط نصوص بالدستور، حتى أتهم بمثل هذا الاتهام، أما قانون التظاهر، فأعدته الحكومة،  وأرسلته لمجلس حقوق الإنسان وأبدى ملاحظات أخذت ببعضها الحكومة، وجاء للرئاسة التي تمهلت كثيرا قبل إصداره،  وطلبت مراجعة قوانين تنظيم حق التظاهر في الدول الديموقراطية،  وجاءت الردود بأنه يتفق تماماً مع القوانين السارية في دول أوروبية كسويسرا وفرنسا مثلاً، وبالتالي لم يكن لي شخصياً أي دور فاعل في إقراره.

محل دراسة
البعض يرى قرار إعلان الحكومة السابقة بأن الإخوان جماعة إرهابية، «حبر على ورق» في غياب قانون رسمي بذلك.. لماذا؟
 ـ أعتقد أن المسألة محل دراسة حالياً لدى الحكومة، وبمجرد الانتهاء منها، لن تتأخر الرئاسة في إصداره.

خلل وبطء
ألا تعتقد أن هناك خللاً قانونياً وبطئاً في التعامل مع الإرهاب، قياساً بقرارات شجاعة لدول عربية أخرى مثل السعودية؟
ـ دعني ألجأ للحكومة،  التي لديها الظروف الملاءمة للتشريع في وقت معين،  وفق ما تراه،  وهذه منوطة بالحكومة،  وعندما تنتهي من دراستها بالتزامن مع أحكام قضائية أخرى،  لمساندة التشريع، أعتقد أن الإجابة ستكون قريبة عندما تقرر إصدار مثل هذا التشريع.

سلطة التشريع
ألاحظ أنك ترمي كل شيء على الحكومة، متناسياً أن الرئيس لديه سلطة التشريع في هذه المرحلة.. أليس هذا غريباً؟
ـ وفقاً للدستور فالحكومة هي من تعد مشاريع القوانين، ومع ذلك، فإنه حتى لو كان لدى الرئاسة النية لمشروع ما،   فإنها ترسله للحكومة، التي تصيغه وتحيله بدورها لقسم التشريع،  ومن ثم يُعاد للرئاسة لاتخاذ اللازم.

قرارات شجاعة
كيف ترى الخطوات السعودية لمواجهة إرهاب الإخوان؟ وما تعليقك على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، باعتبار الإخوان مع منظمات متطرفة، جماعات إرهابية؟
ـ شخصياً،  رغم تحفظي على إبداء الرأي في قرارات تخص أي دولة أخرى،  بحكم منصبي الرسمي،  إلا أنني كمواطن،  لا أخفي تقديري الكامل لما أعلنته السعودية من قرارات،  جاءت محقة تماماً قياساً باعتباراتها الداخلية أولاً،  وصيانة لأمنها الوطني من أي تهديدات أو مخاطر محتملة.
وطالما أن المملكة وجدت أن لديها من الاعتبارات ما يدعوها لاتخاذ ما يلزمها، فيجب أن نقدر ذلك. وبرأيي فإن المملكة تتصرف من منطلق ريادتها للعالم الإسلامي،  ومكانتها الدينية،  وحرصها على عدم تلويث الدين بأغراض سياسية مشبوهة.  وبالتالي فإن الخطوات الأخيرة التي أعلنتها المملكة،  تساهم إلى حد كبير في تجفيف منابع الإرهاب، كما أنها رسخت من صورتها كقائد للعالم الإسلامي،  في مواجهة ما يُحاك له من مؤامرات،  يتم بعضها للأسف على يد بعض المتطرفين هنا أو هناك.

اسأل الحكومة
إذا كانت السعودية سبّاقة في المواجهة.. لماذا نحن متأخرون؟
ـ يمكنك أن تسأل الحكومة.!

..بالعكس؟
ثار جدل مؤخراً حول تعديلات قانون القضاء العسكري.. كيف ترى هذه التعديلات؟
ـ بالعكس، التعديلات لاقت ترحيباً كبيراً،  لأنها أعطت فرصة للطعن،  بعد أن كان الطعن درجة واحدة،  ليصبح درجتين،  وبالتالي أعطى فرصة لزيادة الطعن،  لمن حكم عليه، وبالتالي هذا شيء إيجابي.

  حق العسكري
من ضمن الجدل الذي شغل الساحة السياسية، حق العسكرى وتحديداً المشير السيسى فى مباشرة حقوقه السياسية بعد استقالته من منصبه وهناك من طالب بمرور 3 أشهر على استقالته.. ما قانونية الترشح؟ وهل هناك ما يمنع دستورياً؟
ـ ليس هناك ما يمنع دستورياً إطلاقاً.  المهم عندي هو قاعدة بيانات الناخبين،  طالما أن اسمه وارد بها، فمن حقه أن يدلي بصوته،  أو يترشح.. هذا هو القانون والدستور.

لا توقعات
ماذا تتوقع بخصوص ترشح المشير السيسي؟
ـ (يبتسم): أنا رجل لا أجيد التوقعات،  فقط أبدي رأيي فيما هو معروض عليّ، أما التوقعات.. فأتركها لكم معشر الصحفيين.

نفس الخطوات
ماذا عن قانون الانتخابات البرلمانية المقبل؟
ـ إن شاء الله ستتولى الحكومة هذا الملف، لديّ قانونان مهمان جداً، مباشرة الحقوق السياسية،  وقانون مجلس النواب،  هما موجودان بالفعل،  لكن فيهما نصوص لا تتوافق مع الدستور الجديد،  والمطلوب إعادة النظر فيهما وهذه مهمة الحكومة،  في إعدادها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين في انتخابات مجلس النواب.. وبنفس الخطوات التشريعية.
أليس هناك أي ملامح محددة؟
 ـ حتى الآن لا،  بانتظار الطرح للحوار المجتمعي والقوى السياسية لاكتمال الصورة.

النظام المختلط
هل ستكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي أم القائمة؟
ـ هذا كان محوراً لنقاش الرئيس مع الأحزاب والقوى والتيارات السياسية، وكان الرأي الغالب، هو الجمع بين الفردي والقائمة، بعد أن كان الفردي يلاقي ترحيباً أكبر، ولا يزال الأمر محل دراسة الحكومة لإصدار القانون المناسب.

الوضع مطمئن
كيف ترى الوضع المصري حالياً؟
ـ مطمئن إلى حد كبير، من أجل تحقيق خريطة المستقبل، وننفذها بخطى جيدة، انتهينا من مرحلة الدستور، والثانية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وهي تمضي لإثبات حقيقة ثورة 30 يونيو،  والوصول بالبلاد لحد الأمان والاستقرار،  وحياة ديموقراطية نزيهة وشفافة،  رغم كل المتاعب والصعوبات.

كلمة أخيرة
أخيراً، ماذا تقول للأشقاء العرب؟
ـ أقول: إننا بكم سنصنع تاريخاً جديداً،  ومعكم نشعر أننا أمة واحدة،  تقديرنا الهائل للسعودية والإمارات والبحرين والأردن، ولا يمكن أن ننفصل عن وطننا الكبير، الذي يجب علينا تحقيق وحدته واستقراره

اشكرك درة على متابعة الاخبار اليومية

يعطيك العافية

تم الاطلاع تحياتي