أزمة «التحصين» تهزّ الرئاسة المصرية والجيش يستعد لوداع «السيسي»

اليوم - الوكالات 2014/03/10 - 03:00:00               

محمد هجرس- القاهرة
دخلت الرئاسة المصرية في مواجهة «قانونية» لتحصينها اللجنة الانتخابية، في وقت دعا فيه خبراء قانونيون الرئيس عدلي منصور، لبحث صيغة وسطية لحل الأزمة المرتقبة، خاصة بعد إعلان قسم التشريع بمجلس الدولة، رفضه التعديلات الرئاسية, وهو ما اعتبره محللون تهديداً ببطلان العملية الانتخابية, فيما تزايدت التكهنات الليلة قبل الماضية، في القاهرة، بإعلان المشير عبد الفتاح السيسي تقاعده وترشحه للمنصب الرئاسي، بغضون نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل.
وأكدت مصادر مسئولة أن الجيش يستعد لإجراء مناورة حربية كبرى بين تشكيلاته المختلفة لإثبات الكفاءة القتالية للقوات لوداع قائده العام، لتكون آخر نشاط يحضره قبل تقديم استقالته بشكل رسمي من منصبه كوزير للدفاع، وإعلان ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، خلال أيام.
من جهته، وضع وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، برفقة رئيس الأركان الفريق صدقى صبحي، وقادة الأفرع الرئيسية إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، في ذكرى يوم الشهيد، أمس, وقرأ المشير السيسي الفاتحة على قبر الزعيم الراحل أنور السادات, كما صافح عددًا من قدامى قادة نصر أكتوبر .
وفيما أفادت معلومات، أن الانتخابات الرئاسية ربما تكون ما بين 15 أو 18 مايو المقبل، بالنظر إلى توقعات بفتح باب الترشح عند منتصف شهر مارس الجاري، تبدأ اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في بحث الترتيبات النهائية للإعلان عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد إقرار الرئيس المصري، السبت للقانون، لتجد الرئاسة المصرية نفسها في مواجهة «قانونية» بسبب قرارها تحصين اللجنة، في وقت دعا فيه خبراء قانونيون الرئيس عدلي منصور، لبحث صيغة وسطية لحل الأزمة المرتقبة، خاصة بعد إعلان قسم التشريع بمجلس الدولة، رفضه التعديلات الرئاسية.. وهو ما اعتبره محللون تهديداً ببطلان العملية الانتخابية برمتها.
وبينما تعكف اللجنة على دراسة كافة الطرق والترتيبات للعملية الانتخابية ودراسة المبلغ التأميني الذي تضعه كشرط للترشح بما يتوافق مع جدية المرشح بتحديد 20 مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية.. قرر مجلس التشريع المصري، في اجتماع استمر لأربع ساعات، أول أمس، عقب تمرير الرئاسة للقانون، رفض التعديل المقترح على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكد رئيس قسم التشريع، المستشار مجدي العجاتي، أن مشروع التعديل المقترح يقيد من الحرية الشخصية من دون سند من الدستور، كما أنه يخالف المبدأ الدستوري والشرعي والدولي الذي يقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة.
وثار جدل عنيف في القاهرة، الليلة قبل الماضية، بخصوص تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، رغم تصريحات المستشار الدستوري للرئاسة، المستشار على عوض، بأن الحكومة هى التى ستعد قانون مجلس النواب، ثم ترسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى سيناقشه ويبدى ملاحظاته عليه، ثم يرسله إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
وفيما دعا القيادى بحزب التجمع، مجدى شرابية، إلى إقامة دعوى قضائية  ضد القانون، الذي وصفه فى ندوة بمقر الحزب، بأنه «كارثة دستورية», وأشار إلى أنه مخالف للدستور، وعلى  القوى السياسية والأحزاب التوحد لإسقاطه. قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إن تحصين العليا للانتخابات مخالف للدستور ويتعارض مع الدولة القانونية, وأكد عميد حقوق القاهرة، الدكتور محمود كبيش أن الدستور حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى.
وبينما أوضح أن الأخذ بخلاف رأي مجلس الدولة سيؤدي إلى «إشكالية كبيرة»، اعتبر الفقيه الدستورى، الدكتور شوقى السيد، أن التحصين كلمة خاطئة، و«سيئة السمعة».
من جهتها، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، المستشارة تهاني الجبالي، إن تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية له أساس دستورى، مشيرة الى أن المحكمة الدستورية استندت فى ذلك الى فقه الاجراءات العملية بترسيخ مؤسسة الرئاسة وتضمينها آليات تمكنها من الاستمرار فى عملها.
أما الفقيه الدستوري، وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور محمد نور فرحات، فأعرب عن شكوكه في أن «المسألة القانونية تدار من وراء ستار» واعتبر قرار التحصين «ازدراءً للدستور». مؤكداً عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه إذا اختلف رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، عن رأى أى جهة أخرى، فرأى مجلس الدولة هو الأرجح لأنه مختص دستوريا.
أمنياً، أعلن الأمن المصري، القبض على أكثر من 50 عنصرًا من حركة حماس أثناء عبورهم من الأنفاق ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات وتليفونات تتصل بالأقمار الصناعية متصلة بالشبكة الإسرائيلية، إضافة إلى رسوم توضيحية لأماكن تجمعات قوات الجيش والشرطة والمواقع الحيوية بالدولة واسماء لشخصيات قيادية وقضاة. وتمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية من قتل إرهابي بعد قيامه بإطلاق النيران على رقيب شرطة فأرداه قتيلا, كما اطلق مجهولون الرصاص ظهر أمس، على كمين، فأصابوا اثنين من عناصر الشرطة العسكرية بمدينة أبو حماد بالشرقية، وفروا هاربين.

اشكرك درة على متابعة الاخبار اليومية

يعطيك العافية

تم الاطلاع تحياتي