أحمد بايوني - الخبر 2014/03/08 - 03:00:00
تكبدت مواقع الانترنت المُزودة بمحتوى مسروق أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية، كمواقع تورنت وقنوات يوتيوب غير الرسمية خسائر تعادل 250 مليون دولار، وذلك من مصادر أبرزها الإعلانات، وذلك لقيام بعض المواقع بطرح مُحتوى غير مُرخص، بنشره- مثلا- الأفلام والأغاني والبرامج، وأشارت دراسة لائتلاف "Digital Citizens Alliance" إلى تحقيق أشهر 30 موقعاً من المواقع المعروفة بنشر المُحتوى المسروق، لأرباح بحدود أربعة ملايين دولار أمريكي من الإعلانات فقط، للموقع الواحد، خلال العام الماضي.
وقال الخبير التقني عبدالله السالم: إن برامج تورنت هي تقنيات حديثة تتيح لمستخدمي الانترنت تحميل ملفات كبيرة الحجم ضمن سرعة اتصال محدودة بالشبكة، وهي طريقة متطورة ومتقدمة مقارنة بتقنية تبادل الملفات «Peer-to-Peer»، حيث تستخدم في جلب أفلام وبرامج كاملة، وعادة تكون ملفاتها كبيرة الحجم وتستوعب ألعاب الفيديو والبرامج الضخمة، لكن هذه الخدمة تتطلب وجود برامج خاصة تتيح للمستخدم تحميل ورفع الملفات من وإلى جهاز الكمبيوتر يطلق عليها اسم «Bit Torrent».
وتابع "إن ما يعيب مشاركة الملفات عبر برامج تورنت عدم وجود حماية للمحتوى الرقمي من مخاطر القرصنة والفيروسات التي يمكن أن يتم تحميلها على أنها مجموعة من الصور أو الأفلام والبرامج، كونها تعتبر منافية ومنتهكة لحقوق البث والنشر، لكن الخطير في الأمر أن سرعة التحميل والرفع تتطلب فتح عدة منافذ لزيادة تدفق البيانات عبر الشبكة مما يزيد من احتمالية استغلالها لأغراض القرصنة، بالإضافة إلى أنها كسابقتها من التقنيات تستخدم شبكة الإنترنت كبنية تحتية لها أي أن أداء برامج تورنت مرهون باستقرار شبكات الإنترنت.
وتابع "بت تورنت هو بروتوكول ظهر لأول مرة في العام 2001 يسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات عبر الانترنت بما يُعرف بأسلوب الند للند "Peer- to- Peer" حيث تتم مبادلة الملفات بين الأشخاص دون وسيط عن طريق برنامج يُعرف بالمُتتبع Tracker ويوجد على خادم معين ويتكفل بتنسيق عملية الاتصال بين المستخدمين. وتُعتبر هذه التقنية من أكثر التقنيات المستخدمة لنشر المواد المقرصنة ذات حقوق النشر المحفوظة، إلا أنها تستخدم أيضاً في كثير من الأحيان لتبادل الملفات بشكل مشروع.
وقال سلمان الأحمدي أحد مستخدمي برامج تورنت ومشاركة الملفات "في ظل ارتفاع سرعات وسعات نقل البيانات عبر شبكة الانترنت بدأت برامج تورنت تستقطب بشكل جدي الكثير من المستخدمين، الذين باتوا يعتبرونها الطريقة الأسهل للحصول على البرامج الكاملة، الأفلام قبل إطلاقها رسميا، بتكلفة متدنية أو حتى مجانية أحيانا مقارنة باقتنائها على شكل أقراص مدمجة سواء كانت «DVD» أو حديثة مثل «Blu-ray»، إضافة إلى موقع الفيديو الغني عن التعريف «يوتيوب» الذي بدأ في الآونة الأخيرة بتوفير جودة وضوح عالية بتقنية «HD» تمكن المستخدمين من رفع ومشاهدة المقاطع والأفلام المجزأة والكاملة مجانا وبدقة تصل إلى «1080P»، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تقليل حصة مقتني الأفلام عبر الأقراص المدمجة أو خدمات الفيديو حسب الطلب.
وتابع: «مع توافر شركات بيع وتأجير الأفلام على شبكة الإنترنت مثل مواقع أمازون و موفي لينك وأبل ونت فليكس، فإن كل خدمة تعاني من بعض النواقص من التي لم تصل حتى الآن إلى حد الكمال، حيث توفر بعضها الأفلام لفترة محدودة، أو تقيد المستخدم بالمشاهدة عبر جهاز الكمبيوتر فقط، وهو أمر لا يحبذه الكثيرون، وهناك بعض الخدمات التي تساعد على مشاهدة الفيلم على شاشة التلفاز لكن ما يعيبها حصر مدة إتاحة الفيلم الذي تؤجره لمدة أربع وعشرين ساعة فقط، وبعض الخدمات تقدم الأفلام على أقراص الفيديو الرقمية «DVD» التي تصل إلى المستهلكين عن طريق البريد لكن يستغرق الحصول على الفيلم عدة أيام، ناهيك عن ندرة توفر الترجمة العربية لتلك الافلام، ومقارنة بخدمات تورنت التي توفر المحتوى المطلوب في أي وقت وأي مكان ودون أي كلفة تذكر مما دفع الكثيرين إلى الاستغناء عن اقتناء الأفلام على الأقراص والتوجه إلى برامج تورنت».
وأكدت دراسة "Digital Citizens Alliance" أنه مع تعاظم نمو شبكة الإنترنت، تزداد الحاجة لإيجاد حل سريع لتلك الظاهرة، وعلى الرغم من أن ربع مليار دولار يُعتبر رقماً كبيراً، إلا أنه لا يُقارن بالخسائر التي تتكبدها الشركات التي تتعرض مُنتجاتها للسرقة والنشر على شبكة الإنترنت، كما أن قسماً لا يُستهان به من الإعلانات التي تنشرها تلك المواقع هي إعلانات لشركات معروفة، كما تقوم هذه المواقع بنشر إعلانات لمواقع مشبوهة، وحددت الدراسة العائدات السنوية التي حققتها المواقع التي تنشر مُحتوى مسروقا بحوالي 227 مليون دولار، كما حققت بعض المواقع الشهيرة التي تقوم بمُشاركة روابط خدمة "BitTorrent" أرباحاً تُقدر بحوالي 6 ملايين دولار، حيث جاءت عائدات المواقع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية بهامش ربحي كبير، كونها تعتمد على نشر مُنتجات غيرها لتحقيق الأرباح، حيث يتراوح هذا الهامش من 80% إلى 94%.
وأشار التقرير الى انه يجب اتخاذ خطوات جادة تمنع الشركات المعروفة من نشر إعلاناتها على تلك المواقع، مما قد يُسهم في المحافظة على سمعة هذه الشركات، بالإضافة إلى تخفيض أرباح هذه المواقع المخالفة بشكل كبير.
جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت دعمت مشروعاً تقوم به شركة روسية ناشئة تُدعى Pirate Pay يهدف إلى القضاء على قرصنة المواد المحفوظة بحقوق النشر والتي تتم عبر هذه الخدمة.
وتعمل التقنية التي تقوم Pirate Pay بتطويرها على خداع كل من أجهزة الكمبيوتر التي تنشر ملفات تورنت معينة وتلك التي تستقبلها بحيث يستحيل على الطرفين إتمام عملية المشاركة، وبهذه الطريقة تستطيع التقنية إحباط عملية تحميل البرامج والأفلام أو الموسيقى بشكل غير مشروع.