بطلان قانون «الانتخابات الرئاسية» يهدد خريطة الطريق المصرية

ترحيب حذر بقرار قطر طرد «الإخوان».. ومبارك ونجلاه ينفون تهمة «قصور الرئاسة»
محمد هجرس - القاهرة 2014/02/20 - 03:05:00               

فجّر رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل، ربما تهدد بالبطلان مشروع الانتخابات الرئاسية، وخاصة ما يتعلق بالمادة 142 من الدستور، والتي تستلزم الحصول على موافقة شخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يزكى المترشح للرئاسة 20 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، أو الحصول على 25 ألف توكيل في 15 محافظة بالجمهورية، فيما رحبت القاهرة بحذر، الخطوة القطرية بالطلب من قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، مغادرة أراضيها.
من جهتها، أكدت الحكومة المصرية، تأجيل التعديل الوزاري المزمع إجراؤه، بانتظار إعلان المشير عبدالفتاح السيسي رسميّاً، ترشحه في الأيام المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير هاني صلاح الدين، أن المجلس قرر التأني قليلاً في إعلان التغيير، أو حتى إشغال الوزارتين الخاليتين (الإنتاج الحربي لوفاة وزيرها الفريق رضا حافظ، والتعاون الدولي لاستقالة زياد بهاء الدين)، ثم اللجوء إلى تعديل آخر بعد إعلان السيسي ترشحه.
وبينما كشف صلاح الدين، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء، حازم الببلاوي، إلى نيجيريا الثلاثاء المقبل، أضاف في تصريح لـ(اليوم) ظهر أمس، إن حسم التشكيل الوزاري بات قريباً جداً على ضوء المستجدات المقبلة.
 بات تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة أمراً واقعاً، بعد تصريحات المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض، حول اعتماد اللجنة القانونية للرئاسة حظر الطعن على قرارات اللجنة، ومنع الطعن عليها أمام أي جهة بالإلغاء أو وقف التنفيذ
ترحيب حذر
من جهة أخرى، ساد ترحيب حذر في العاصمة المصرية، القاهرة، تجاه ما أعلن عن طلب قطر من قيادات الصف الأول من جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية، بمغادرة أراضيها.
وبينما امتنعت الحكومة المصرية، عن التعليق رسمياً، بانتظار "ما ستسفر عنه الأفعال، لا الأقوال بدقّة" حسب تعبير مسؤول رفيع بمجلس الوزراء، اعتبر نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أن قطر "تتخذ أقل الضررين بمطالبتها برحيل الإخوان الذين يقطنون بها".
وفيما قال إن الدوحة، ملزمة وفقاً للقوانين الدولية بتسليم هذه القيادات لمصر، أكد أيضاً أن هذا القرار لن يؤثر كثيراً على كيان الجماعة لأن قطر بالنسبة لهم "ليست إلا منبرا إعلاميا"، ففي ظل وجود سياسات أمريكية مؤثرة وداعمة لهم ستظل قدرة الجماعة قائمة وتنفذ أجنداتها.
بذات السياق، قال مدير مركز ابن خلدون للدراسات السياسية، الدكتور سعد الدين إبراهيم، إن مطالبة قطر لخلايا الإخوان "النائمة والحية بمغادرة أراضيها، هو تمهيد لفتح صفحة جديدة مع مصر، وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة كان من المتوقع حدوثها في أي وقت". وأشار بهذا الخصوص، إلى ضغوط خليجية تقوم بها المملكة والإمارات والكويت، على الدوحة التي "تغرد خارج السرب" رفضاً لموقفها "العدائي من مصر".
أما البرلماني السابق، محمد أبو حامد، فوصف القرار القطري بأنه "صوري" معتبراً أنه "إذا كان هذا القرار صادر بشكل جدي من الحكومة القطرية سيؤثر بشكل كبير على كيان الجماعة، لاسيما أنه جزء منها مرتبط بكيانها الدولي".

السيسي والحريري
على صعيد آخر، التقى وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، بمقر وزارة الدفاع صباح أمس، زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري وأعضاء الوفد المرافق له، حيث نوقشت آخر المستجدات بين البلدين وعلى الساحة الإقليمية.

صباحي يستعد
جاء ذلك، فيما بدأ حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي، أمس، أولى جولاته مع القوى السياسية والأحزاب، للتعرف على موقفهم من ترشحه لخوض السباق الرئاسي المنتظر. حيث التقى صباحي، بقيادات المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مستعرضاً ملامح البرنامج الانتخابي، وخططه خلال المرحلة المقبلة.
وكان صباحي، قد التقى الثلاثاء، كريستيان برجر مسؤول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الأوروبي، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ونائبه راينهولد برندر.

أزمة دستورية
من جهة أخرى، بات تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة أمراً واقعاً، بعد تصريحات المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض، حول اعتماد اللجنة القانونية للرئاسة حظر الطعن على قرارات اللجنة، ومنع الطعن عليها أمام أي جهة بالإلغاء أو وقف التنفيذ. وهو ما أثار جدلاً لمخالفته أحكام الدستور الذي تم الاستفتاء عليه بالأغلبية قبل أكثر من شهر، ونصّ على عدم تحصين أي قرارات تصدر عن أي جهة تنفيذية أو غير تنفيذية.
وفجّر المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مفاجأة من العيار الثقيل، ربما تهدد بالبطلان مشروع الانتخابات الرئاسية، وخاصة ما يتعلق بالمادة 142 من الدستور، والتي تستلزم الحصول على موافقة شخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يزكى المترشح للرئاسة 20 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، أو الحصول على 25 ألف توكيل في 15 محافظة بالجمهورية.
ووفق "بوّابة الوفد"، أضاف شلش: "أنه وفقًا لهذا النص الدستوري، فإنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يكون هناك مجلس شعب ليتم تزكية 20 عضوًا فيه لأحد الأشخاص للترشح للرئاسة، وسيقتصر الأمر على جمع التوكيلات فقط، ومن هنا فإن الدولة ستقع في مأزق دستوري من خلال الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، بالمخالفة الدستورية.
وأوضح أنه من أجل ذلك الأمر فإنه يجب أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا لتقول رأيها مسبقًا، وقبل المضي قدمًا في إجراءات الانتخابات الرئاسية، بحيث تبدى رأيها، في هذه المسألة، وفقًا للقوانين المنظمة للمحكمة الدستورية العليا.

مبارك بالبدلة
في سياق آخر، ولأول مرة منذ بدء محاكمته، حضر الرئيس الأسبق حسني مبارك، جلسة محاكمته ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قصور الرئاسة» ببدلة، كما كان معهودا خلال جلسات محاكمة القرن، في إجراء وصفه قانونيون بأنه "أمر طبيعي لأنه غير محبوس على ذمة أي قضايا أخرى، كما انه مطلق السراح منذ قبول النقض بقضية قتل المتظاهرين".
وبينما أنكر مبارك ونجلاه كل التهم بشأن الاستيلاء على 125 مليونا من ميزانية قصور الرئاسة، وقال للمستشار أسامة شاهين: "كل ما ذكرته النيابة العامة لم أوافق عليه على الإطلاق لأنه لم يحدث"، أكد محاميه فريد الديب، أنه تمكن من الحصول على مستند يثبت براءة مبارك ونجليه من تهمة الاستيلاء على المال العام.
واتهم "الديب" شركة المقاولون العرب بأنها "تأخونت" وقت بدء القضية، حيث استغلت الفرصة وأكدت أن لها أموالاً لدى المتهمين ثم بدؤوا في إرسال مطالبات مالية كانت خاطئة- حسب قوله-، مضيفاً: "على الرغم من ذلك تم تسديد الأموال بالكامل إلا أن النيابة العامة أصرت على حبس نجلي مبارك علي ذمة القضية".

اشكرك درة على متابعة الاخبار اليومية

يعطيك العافية

تم الاطلاع تحياتي