مصر.. جدل حول شبهة دستورية في تحصين لجنة الانتخابات

الاتحاد الأوروبي يدين التفجير الإرهابي في طابا
دعوى لإبطال تعديل خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية
عبد الحميد السعيد، طارق علي ـ القاهرة 2014/02/19 - 03:10:00               

فيما يترقب المصريون إصدار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، المشروع النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية رسميًا، بعد مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، تسود حالة من الجدل في الأوساط السياسية، بعد التسريبات عن تحصين جميع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وكذلك النتيجة النهائية من الطعن أمام أية جهة، فيما تنظر محكمة مصرية الثلاثاء المقبل في دعوى لإلغاء وبطلان قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بتعديل خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وكشف مصدر قضائي لـ"اليوم" أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أرسلته مؤسسة الرئاسة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أبقى على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سواء خلال إجراء العملية الانتخابية أو القرار النهائي بإعلان الفائز بمنصب رئيس الجمهورية؛ تحسبا للوقوع في مأزق دستوري فى حالة عدم التحصين. وأكد المصدر أن المشروع أخذ برأي الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وبعض المقترحات الأخرى التي وردت إلى مؤسسة الرئاسة، والتي طالبت بالإبقاء على تحصين قرارات اللجنة من أجل استقرار منصب رئيس الجمهورية.
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات هيئة قضائية عليا ومسموح بالطعن على جميع قراراتها أمامها بذاتها، وتقوم بنظر تلك الطعون في جلسة قضائية، ويسمح للطاعنين ودفاعهم بالمرافعة وتقديم المذكرات والدفوع اللازمة، مما يعني أن جميع قرارات اللجنة تستوفي الأشكال الطبيعية للتقاضي.
لغط وتخبط
وساد الوسط السياسي لغط ما بين الرفض والتأييد حول الابقاء على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات المكلفة بالإشراف وإدارة العملية الانتخابية.
وبينما قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع في تصريحات صحفية: إن مشروع القانون يضم 60 مادة، وستتم دراسته من الناحية القانونية؛ لبحث مدى اتفاقه مع الدستور الجديد، مشيراً لعدم وجود مدة زمنية تلزم القسم للانتهاء من مراجعة القانون، وأن ما يتردد عن ضرورة الانتهاء من مراجعة القانون قبل فتح باب الترشح لخوض الانتخابات غير صحيح. وأكد السفير محمد العرابي رئيس حزب "المؤتمر"، أنه مع عدم تحصين اللجنة العليا للانتخابات، وأن الطعون على قراراتها تعطي رسالة للخارج أن الانتخابات الرئاسية تجري بشفافية ونزاهة. مشيراً إلى أن الوقت لا يسمح بالمناقشة والرفض؛ لأننا نمر بمرحلة انتقالية صعبة ويجب أن نمضي بالطريق الصحيح. من جهته، طالب المستشار عصام زغلول، رئيس حزب الأمة، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون تحصين اللجنة العليا للانتخابات، على أن يتم السماح بالطعن على القرار خلال عشرة ايام من إعلان النتيجة النهائية، وذلك أمام المحكمة الادارية العليا.
رفض قانونيون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، وأوضحوا في تصريحات لـ" اليوم" أن إمكانية الطعن تضمن حقوق المرشحين كاملةً، كما أنها لا تنقص من هيبة اللجنة العليا للانتخاباترفض التحصين
ورفض قانونيون تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها، وأوضحوا في تصريحات لـ" اليوم" أن إمكانية الطعن تضمن حقوق المرشحين كاملةً، كما أنها لا تنقص من هيبة اللجنة العليا للانتخابات.
واعتبر الفقيه القانوني الدكتور نور فرحات ما وصفه بـ"مطاعن دستورية جسيمة" بأنه تقويض استقرار المنصب الرئاسي في مصر، وقال: إن تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة ضد الطعن القضائي ينطوي على مخالفة صريحة لدستور ٢٠١٤، أياً كانت الذرائع القانونية المتهافتة التي يستند البعض إليها. ورفض السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أي قانون يصدر بعدم الطعن على قرارات اللجنة، موضحا أن للمرشحين الحق في رفض قرارات اللجان القضائية والطعن عليها، وهناك من يريد التحصين بدافع أن المنصب رفيع ويشمل شخصيات ذات قيمة، ولكن لا بد من استقرار المركز القانوني بالمرشحين. وطالب اللجنة العليا للانتخابات أن تقلل فترة الطعن إلى أسبوع، ويكون أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن تفصل فيه خلال أسبوع من تاريخ الطعن، وبهذا يضمن المرشح حقوقه وتضمن اللجنة مركزها المرموق.
بذات السياق، رفض أبو العز الحريري المرشح الرئاسي السابق، النص في قانون الانتخابات الرئاسية على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم جواز الطعن عليها، وطالب في تغريدة له على «تويتر»، بضرورة منح الحق للمرشحين في الطعن على قرارات اللجنة ونتيجة الانتخابات؛ حتى لا تتكرر أخطاء الماضي التي أدت إلى فوز الرئيس المعزول محمد مرسي.ويرى إبراهيم محمد على، أستاذ القانون الدستوري، أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة قضائية، ولا يوجد قانون أو قرار غير خاضع لرقابة القضاء، لافتاً الى أن نص الدستور يحذُر من تحصين أي قانون، وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون وبه مادة تحصن قرارات اللجنة، مشيراً الى أن الطعن على قرارات اللجنة يدعم موقف الرئيس القادم أمام خصومه، حيث يستبعد شُبهة الخطأ في نتائج الانتخابات.

دعوى إلغاء الانتخابات
وعلى جانب متصل، تفصل محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل في الدعوى التي تطالب بإلغاء وبطلان قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بتعديل خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية.
كان المحامي إبراهيم فكري إبراهيم قد أقام دعواه، وذكر فيها أن القرار الصادر بإجراء الانتخابات الرئاسية مخالف لخريطة المستقبل، كما أنه قرار إداري يخضع لولاية محكمة القضاء الإداري في الطعن عليه، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل.
وفدان بالقاهرة
ولم يمض أسبوع على زيارة المشير عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والانتاج الحربي- لروسيا حتى سارعت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال وفد من الكونجرس الى مصر مساء الاثنين، بقيادة السيناتور مايك روجرز، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، في زيارة لمصر تستمر يومين، وقال مراقبون: إن الهدف منها إعادة التوازن في العلاقات المصرية الأمريكية التي شهدت شداً وجذباً بين الطرفين في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد  أن شعر الجانب الأمريكي بضعف موقفه، وانسحاب البساط من تحت قدميه الأيام الماضية، فقام بالزيارة لإعادة الأمور الى نصابها. وبعد دقائق من وصول الوفد الأمريكي، وصل وفد عسكري روسي يضم قائد القوات الجوية، فيكتور بونداريف، لبحث التعاون العسكري بين البلدين، خلال الفترات القادمة، خاصة بعد الزيارة الناجحة للمشير.
وفي ذات السياق، قالت مصادر بالقاهرة: إن الوفد الروسي جاء الى مصر للاتفاق على تفاصيل صفقة الأسلحة التي أبرمها المشير، وتحديد مواعيد التسليم، ونوعية الأسلحة، وتوقيت دفع قيمتها.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الروسي بالمشير السيسي بوزارة الدفاع؛ لدعم علاقات التعاون العسكري والاستراتيجي بين مصر وروسيا، في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة.

آخر قضية لمبارك
قضائياً، تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قصور الرئاسة».ويواجه مبارك ونجليه تهم الاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، من ميزانية قصور الرئاسة، حيث كشفت تحقيقات الرقابة الإدارية حصولهم على مبلغ 50 مليون جنيه بشكل سنوي من ميزانية الدولة، تحت بند صيانة قصور الرئاسة، إلا أنه كان يتم صرفها في بناء فيلات لنجلي مبارك، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.
وقال مصدر قضائي لـ«اليوم»: إن القصور الرئاسية هي آخر قضية متهم فيها الرئيس السابق مبارك، ولم يتبق له غير قضية قتل المتظاهرين السلميين في أحداث 25 يناير، المعروفة بـ«محاكمة القرن»، والمؤجلة الى جلسة 8 مارس المقبل، وبحصوله على البراءة في كلتا القضيتين سيتم إخلاء سبيله على الفور، وإعلان براءته من كل التهم.

تأجيل 9 دعاوى
وفي سياق آخر، قررت أمس محكمة القضاء الإداري، تأجيل 9 دعاوى قضائية، تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، وإزالة جميع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان، لجلستي 8 و 15 إبريل القادم.
وقال مقيمو الدعاوى: إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، ولم تمتثل الى القانون المنظم للجمعيات الأهلية، الصادر في يوليو 2002، الذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، هذا بخلاف اشتغال الجماعة بالسياسة، عن طريق إنشاء حزب الحرية والعدالة، وهو ما يستلزم حلها. كما قررت، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية لجلسة 25 فبراير.
إدانة أوروبية
أدانت كاثرين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية في سيناء المصرية.
وأكدت أشتون مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاستقرار والأمن في مصر؛ للوصول إلى الديمقراطية المستدامة وحياة أفضل للمصريين.
وقدمت أشتون في بيان لها الليلة قبل الماضية نقلته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بسرعة شفاء المصابين، مطالبة بمثول مرتكبي هذا العمل الشنيع أمام العدالة.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن الهجوم، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة سائحين كوريين جنوبيين وسائق الحافلة وهو مصري الجنسية فضلا عن إصابة آخرين

شكرا على الموضوع والمتابعه للاخبار اليومية

يعطيك العافية درة

تم الاطلاع