مقترح يوصي بضرورة إصدار تأشيرات «موحدة» لدول الخليج وفتح الباب أمام الاستثمار

نقي: بيئة الاستثمار الخليجي من أقل النسب عالمياً
محمد الغامدي - الدمام 2014/02/12 - 03:00:00               

كشف أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي عن أن المقترح الذي تم تقديمه لأعضاء المجلس، والمتضمن التوصية بضرورة اصدار تأشيرات لدول الخليج وفتح الباب أمام الاستثمار والسياحة والعلاج، قد لاقى قبولا من أعضاء المجلس من خلال إحالته إلى هيئة استشارية متخصصة؛ لدراسة ومناقشة الموضوع وبالتالي البت فيه.
وقال نقي -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الامانة بالدمام بمناسبة دورة الرئاسة الجديدة برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس الغرفة التجارية الصناعية بدولة قطر-: إن بيئة الاستثمار الخليجي من أقل النسب في العالم استقطابا للاستثمار بشكل عام، وإن تفاوتت النسب من دولة لأخرى، ولكنها في الوقت ذاته تضيف قيمة على الاستثمارات من حيث القوة والضمان وحجم الاستثمارات، وعام 2008 كان خير برهان على هذه القوة والمتانة، من حيث فرص الاستثمار والمخاطر، والاستثمار هنا نعني به جوانب كثيرة وليست المالية فقط، وانما أيضا الاستثمار في الموارد البشرية والتدريب والتعليم للحد من نقص المعلومة التي تساعدنا على ايجاد فرص الاستثمار، وعمل الجدوى الاقتصادية من المستثمرين لدراسة بيئة الاستثمار بدول المجلس.
وأضاف نقي: إنه تم التعاون مع أكثر من هيئة استشارية من ضمنها كي ام بي جي وأرم استنج؛ لإيجاد قاعدة بيانات تربط المستثمرين بمتطلبات الاستثمار في دول الخليج العربي؛ ليتمكن المستثمر العالمي والخليجي من البحث عن معلومة واحدة في اطار قانوني، وأكد على أن الفرص الاستثمارية موجودة بدول المجلس ولكن تحتاج الى طريقة تسجيل معينة تجمع بين دول الخليج، واصدارها في دليل معين يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة في هذا المجال، وتابع هناك شراكات متبادلة بين شركات خليجية، وتم فتح الباب للتعاون مع شركات سعودية وتوسيع نطاقها داخل دول المجلس الأخرى، وشدد على أهمية وجود شريك في المناطق التي يراد الاستثمار فيها؛ لتسهيل عملية الاستثمار ومعرفة الفرص المتاحة في البلدان المعنية، ولإيجاد قاعدة واضحة للاستثمار تضمن توفر المعلومات عن الفرص الاستثمارية.
من جهته أوضح محمد بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر لـ»ليوم» أنه لا بد من نضوج التجربة في مجال الاستثمارات في دول المجلس الخليجي، وإيجاد مناخ مناسب لتطبيق القرارات التي تدفع عجلة الاستثمار وتسرع من آلياته.
وأشار الى أن كل المعلومات بهذا الخصوص متوفرة، ولكن تحتاج لمن يجمعها في اطار نستطيع الانطلاق من خلاله للنهوض بهذه التجربة الجديدة واستقطاب الاستثمارات العالمية بالمملكة، اضافة الى صنع شراكة استراتيجية بين جهات القرار ومؤسسات القطاع الخاص، والالمام بأركان العملية الاستثمارية، وايجاد دراسة مقارنة تفعل اشتراكية دول المجلس، وهذه الخطوة تحتاج الى وقت طويل ولكن عندما تقرر فستنفذ فورا، وقد بحثت جميع هذه الأمور العالقة وأصبحت هناك شفافية عالية وبات الاستماع أكثر من كافة الجهات المعنية بالاستثمار، كما بين ان الدول الخليجية مؤمنة بموضوع الاتحاد والعملة الموحدة، وتم عمل دراسة، لكنها وجدت عدة معوقات، ومن اهمها تقبل المجتمع الخليجي، إذ سنواجه ذلك خلال تطبيقها، اما التجارة البينية فهي من الضروريات بين الشركاء الخليجيين

اشكرك درة على الاخبار اليومية

والمتابعه المستمرة 

تحياتي