تونس: الدستور الجديد يعزز فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي

أمين عام اتحاد الشغل يتهم أطرافا بالسعي لتعطيل الحوار الوطني
د ب ا - تونس 2014/01/20 - 03:10:00               

يحافظ الدستور التونسي الجديد، وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959، لدولة الاستقلال على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي، والمطالب التي قامت عليها الثورة، بأن منح تمييزا ايجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا.
  وقال عصام الشابي، النائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض لوكالة الانباء الألمانية: "ما تم حتى الآن في الدستور نحن راضون عليه، ونعتبره في مستوى انتظارات التونسيين".
 وقالت محرزية العبيدي، نائبة رئيس المجلس التأسيسي عن حركة النهضة الاسلامية لـ(د. ب. أ): "من الجائز ان يحصل هذا، كل الديمقراطيات الناشئة مرت بهذه التجربة، وحتى الديمقراطيات العريقة مثل فرنسا".
 وأضافت العبيدي: "المقياس في هذا هي الممارسة، الكثير من السياسيين وخبراء القانون الدستوري من أوروبا ورئيس البرتغال السابق سان بايو، أكدوا لنا أيضا على أهمية الممارسة في هذا السياق".
 وبغض النظر عن النقائص الممكنة في مشروع الدستور الجديد، فإن الانتهاء من المصادقة عليه سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة؛ كونه يمثل حجر الأساس ضمن خريطة طريق شاملة جنبت البلاد خطر الحرب الأهلية والانزلاق الى الفوضى.
 من جهته، قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل: إن الأزمة السياسية ما زالت مستمرة في بلاده، وان الأوضاع غير مستقرة؛ لأن هناك أطرافا تسعى لتعطيل الحوار الوطني من داخله وخارجه.
 واشار العباسي في حوار تنشره وكالة الأنباء الألمانية بالتزامن مع جريدة "الوطن" القطرية، إلى أن هناك نوعا من الإبطاء المتعمد في تنفيذ بنود خريطة الطريق، ما تسبب في عدم الالتزام بالموعد الزمني المحدد رغم التوافق على شخصية مهدي جمعة، الرئيس المكلف برئاسة الحكومة، والتي وصلت مراحل تشكيلها إلى الأمتار الأخيرة.
قال العباسي: "شهدت خريطة الطريق شيئا من التلكؤ والبطء والتأخير، وفي بعض الحالات ربما كان هناك تأخير متعمد؛ نتيجة جملة من التجاذبات الحزبية القائمة، والأزمة السياسية ألقت بظلالها على المسارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبلاد تقريبا دخلت منعرجا خطيرا، وكل المؤشرات لا تبشر بشيء إيجابي، وإنما تنبئ بالمخاطر" وقال: "شهدت خريطة الطريق شيئا من التلكؤ والبطء والتأخير، وفي بعض الحالات ربما كان هناك تأخير متعمد؛ نتيجة جملة من التجاذبات الحزبية القائمة، والأزمة السياسية ألقت بظلالها على المسارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبلاد تقريبا دخلت منعرجا خطيرا، وكل المؤشرات لا تبشر بشيء إيجابي، وإنما تنبئ بالمخاطر التي تحدق بالبلاد، والتي تمر بفترة قاسية على كل المستويات".
 وتابع: "ولذلك فنحن أخذنا على عاتقنا أن نقوم بمبادرة، كانت في المرحلة الأولى منطلقة من الاتحاد العام التونسي للشغل تمت في إطار مبادرة عامة، وبعد ذلك أدخلنا شركاء معنا، وهم الثلاثة الآخرون، وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة المحامين، وبالتالي أصبحت مبادرة رباعية، وعملنا كثيرا من الاتصالات مع كل الفرقاء السياسيين؛ بهدف الحوار معهم حول محتوى المبادرة العامة، وأخذنا بعين الاعتبار ملاحظاتهم واحترازاتهم، واختزلنا المبادرة في ورقتين، وأطلقنا عليها "خريطة الطريق" أو ورقة حل سياسية للأزمة التي تمر بها البلاد".
 وقال: "وعلى هذا الأساس انطلق الحوار، وتبقى حزب خارج المشاركة من الائتلاف الحاكم، هو "المؤتمر من أجل الجمهورية" والذي منه رئيس الدولة الحالي".
 وأوضح أنه في كل مرة يظهر طرف مختلف يعطل الحوار، ما يعني أن هناك أطرافا عديدة تساهم في ذلك من داخل وخارج الحوار، ولا يريدون له النجاح، ولكن بصبرنا وفهمنا للتناقضات ومحاولات شق صفوف الأحزاب المشاركة، وبفهمنا بعلاقتهم لبعضهم البعض، تمكنا في نهاية المطاف وبشيء من الصبر، من مواصلة حوارنا، وهذا يفسر لنا السبب في عدم الانتهاء من تنفيذ خريطة الطريق في الآجال التي تم تحديدها منذ التوقيع على النص، حيث شهدت في بعض الحالات توقف الحوار، وأحيانا كنا نعقد مؤتمرات صحفية لتحميل من كان سببا في التأخير والمماطلة، ولكن في نهاية المطاف تغلبنا على الأوضاع، وتوصلنا إلى جمع الفرقاء إلى مائدة حوار واحدة.
 وكشف العباسي، عن أنه لن يكون هناك مكان لأي متحزب في حكومة الكفاءات الوطنية المقبلة، وأن عدد وزراءها ليس قرآنا منزلا، وهذا يحدده الرئيس المكلف.
 وقال: "الأزمة التونسية ما زالت مستمرة، ولن تنتهي الا باليوم الذي يتوجه فيه الشعب التونسي إلى صندوق الاقتراع لينتخب رئيس الدولة والبرلمان، ووقتها يمكن القول بأن الازمة انتهت، ومن الآن حتى الوصول لهذه اللحظة، فالأزمة تظل قائمة، والوضع هش، ولكننا الآن أمام مرحلة جديدة مع رئيس الحكومة القادم، الذي وقع اختياره من طرف الحوار الوطني، وهو الآن بصدد تشكيل حكومته، والتي يلزمها أن تتكون من عدد مصغر من الوزراء، لإدارة الأزمة ، وسيصلنا خطاب يوجهه رئيس الحكومة إلى الشعب التونسي يبين فيه الحقائق والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي و الأمني، وكيفية إدارته لما تبقى من هذه المرحلة الانتقالية، وذهابه الى الانتخابات، وهي مهمة أيضا، إذ يقع عليه وهو على رأس الحكومة توفير كل المناخ الملائم لهذه الانتخابات الضرورية، بحيث تدور في اطار ديمقراطي شفاف نزيه يقود لفترة الاستقرار اللاحقة".
 وأوضح أن هذه الحكومة التي يتم تكوينها لتحمل المسؤولية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، تتكون من شخصيات لديها كفاءات، ومستقلة وبعيدة عن كل الأحزاب، وبالتالي ليس لديها سند حزبي يدعمها ويقف خلفها، والسند يأتي لها من الحوار القائم في البلاد، ومن التزام المجلس التأسيسي بدعمها، ومن التفاف الشعب من حولها؛ لأن الحكومة حينما تكون عارية من سند حزبي، فهي بحاجة إلى سند آخر.
 وقال العباسي: "حتى تبقى الأمور واضحة، فإن من النقاط المحورية في خريطة الطريق أن تكون الحكومة مصغرة وعدد وزرائها 15، لإدارة أزمة من فريق يكون مشهودا له بالكفاءات، شخصيات مستقلة وبعيدة عن كل الاحزاب.
 وتابع: "واما بالنسبة لدورنا، فهو التوازن فقط وقت الخلل، لا نترشح ولا نفكر في الوصول للحكم، لا على المدى القريب او البعيد، وبالفعل اقترح الباجي السبسي، ترشيحي لرئاسة الحكومة، وجاوبته رافضا في نفس اللحظة، وقلت لكل الحاضرين في جلسات الحوار الوطني: نحن كرباعي لسنا من هؤلاء الباحثين عن قيادة البلاد، لا الآن ولا مستقبلا، وهذا دور الأحزاب، وطالبتهم أن ابحثوا لنا عن شخصية مستقلة ومتوافق عليها، ليدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية".

شكرا على الموضوع والمتابعه للاخبار اليومية

يعطيك العافية درة

تم الاطلاع