اليوم، الوكالات- عواصم 2014/01/08 - 03:00:00
أعادت تصريحات متبادلة بين مصر والسودان حول السيادة على منطقة «حلايب»، أجواء التوتر مجددًا بين القاهرة والخرطوم، بعد أن أكد الجانبان أن المنطقة المتنازع عليها تتبعه بنسبة 100%، وأكدت القاهرة رفضها أي حلول وسط مع الخرطوم في هذا الشأن.
وبينما شدد وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، على أن المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر سودانية 100%، وقال: إنه في حال حدوث نزاع بين البلدين، فإن السودان سيلجأ إلى المجتمع الدولي، لحسم الأمر بالتي هي أحسن. ونقلت وسائل إعلام سودانية عن الرشيد قوله، في ندوة سياسية، بجامعة السودان: إن هناك حوارًا بين الخرطوم والقاهرة لحسم قضية حلايب، وقال: إن هناك مقترحًا لجعلها «منطقة تكامل» بين البلدين.
لا حلول وسط
وفي العاصمة المصرية، سارع المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبدالعاطي، إلى التعليق على تصريحات الوزير السوداني بقوله: إن القاهرة تتواصل مع الجانب السوداني، للتأكد من صحة تلك التصريحات، بحسب ما نقل التلفزيون المصري على موقعه الرسمي.
وجدد عبدالعاطي التأكيد على أن حلايب هي جزء من الأراضي المصرية، ولا نقبل النقاش بها، كما أكد أن مصر ترفض أي حلول وسط مع الجانب السوداني بشأنها، مضيفًا أن الموقف المصري واضح في هذا الموضوع، وهو أنها أرض مصرية، تُمارس عليها أعمال السيادة المصرية.
مثلث حلايب
ومثلث حلايب، منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20،580 كم2، وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين، المنطقة تتبع مصر إداريًا بحكم الأمر الواقع، وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان، ويطلق عليها أحيانًا المنطقة الإدارية لحكومة السودان، وأغلبية السكان من إثنية واحدة من البجا وينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة.
ترسيم الحدود
والحدود المرسمة بين مصر والسودان حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899، وضمت المناطق من دائرة عرض 22 شمالاً لمصر، وعليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود السياسية المصرية، وبعد ثلاثة أعوام في 1902 عاد الاحتلال البريطاني الذي كان يحكم البلدين آنذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.
عهد عبدالناصر
في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة، وقام بسحبها بعد فترة قصيرة إثر اعتراض الخرطوم.
وظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902، ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية؛ فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
مذكرات سودانية
وأرسلت السودان في يوليو 1994 مذكرة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، تشتكي الحكومة المصرية لشن الجيش المصري تسعة وثلاثين غارة داخل الحدود السودانية، منذ تقديم الحكومة السودانية بمذكرة سابقة في مايو 1993.
ورفض الرئيس المصري حسنى مبارك في 1995 مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الأفريقي في إديس أبابا لحل النزاع الحدودي، وبعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في قمة أديس أبابا، اتهمت الحكومة المصرية نظيرتها السودانية بالتخطيط لعملية الاغتيال، فأمر الرئيس حسنى مبارك بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة.
وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
وفي عام 2004 أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة المتنازع عليها، ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة.
ووقع مؤتمر «البجا» في ولاية البحر الأحمر في السودان مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، وأوردوا أن قبائل «البجا» التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنين سودانيين.
وفي عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنين سودانيين، إلا أن سكان المنطقة من البشاريين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية.
جدل مرسي
وجددت زيارة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للسودان في إبريل 2013 الجدل حول مثلث حلايب حيث أفاد مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد أن الرئيس محمد مرسي وعد الرئيس السوادني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995، فيما نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية آنذاك السفير إيهاب فهمي ذلك ووصف تلك الأنباء بأنها إشاعة لا ترتكز على معلومات سليمة.
وزار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق صدقي صبحي السودان في أواخر شهر أبريل 2013، وأوصل رسالة بلهجة حاسمة للمسؤولين السودانيين تؤكد أن «حلايب وشلاتين» أرض مصرية خالصة، ولا تفريط فيها.