مصر تستدعي سفيرها بالدوحة للتشاور وتتجه لقطع العلاقات مع قطر

أولى جلسات محاكمة مرسي بقتل متظاهرين غدا
محمد هجرس، عبد الحميد السعيد - القاهرة    2014/01/07 - 03:02:00               

تدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة، على وجه متسارع أمس، بعد يومين من استدعاء الخارجية المصرية، للسفير القطري احتجاجًا على ما تعتبره القاهرة تدخلاً في شؤونها الداخلية، في حادث هو الأول بين عاصمتين عربيتين، بإعلان وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الحكومة المصرية قررت استدعاء سفيرها في الدوحة للتشاور بعد إجراء الاستفتاء المقرر على الدستور ردًا على التدخل القطري المرفوض في الشأن الداخلي للبلاد.
وكشفت الوكالة، أن وزير الخارجية نبيل فهمي كلف السفير محمد مرسي سفير مصر في قطر بنقل رسالة احتجاج إلى الحكومة القطرية تعكس الاستياء الشديد والرفض الكامل لمضمون بيان وزارة الخارجية القطرية الأخير بشأن الوضع السياسي بمصر.
ووفق مصدر رفيع بالخارجية اعتبر لـ(اليوم) أن قطع العلاقات بين القاهرة والدوحة، بات «مسألة محسومة» إلا إذا قدمت قطر اعتذارًا صريحًا وواضحًا، وقامت بخطوات «عملية» تؤكد حدوث تغيير في موقفها، مثل وقف تحريض قناة الجزيرة القطرية ضد النظام الحالي في مصر.وقال المصدر «لليوم» انه يعمل بمراجعة الدوحة لمواقفها خاصة وأنها عاصمة عربية كبرى شقيقة، دخلت على خط الأزمة.
على صعيد آخر، تبدأ غدًا الأربعاء، بأكاديمية الشرطة، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. فيما دعا ما يُسمى تحالف دعم الشرعية، لتنظيم مظاهرات حاشدة بالتزامن مع المحاكمة. وكشفت أنباء، عن خطة تصعيد بالجامعات، على أن يزحف طلاب الجماعة بجامعات القاهرة والأزهر وعين شمس وحلوان، إلى مقر المحاكمة تمهيدًا لموجة تظاهرات كبيرة خلال الفترة المقبلة وحتى 25 يناير الجاري، وتتضمن محاولة عرقلة الاستفتاء على الدستور المقرر الثلاثاء والأربعاء المقبلين بأي شكل.
ميدانيًا، نظم أعضاء تنظيم الإخوان مظاهرة أمام منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، للمطالبة بوقف محاكمته، وتنديدًا بقرار مجلس الوزراء باعتبار الجماعة إرهابية، وللمطالبة بإخلاء سبيل عناصر الجماعة المقبوض عليهم.
من جهته، قال الأمن المصري: إنه استعد بقوة لتأمين محاكمة «مرسى»، بالتنسيق مع القوات المسلحة، بخطة تتضمن الدفع بـ80 مجموعة قتالية و60 تشكيل أمن مركزي و55 مدرعة، مع تأمين نقل الرئيس المعزول من سجن برج العرب إلى أكاديمية الشرطة.
على صعيد آخر، وفي سابقة هي الأولى في تاريخ الاستفتاءات والانتخابات المصرية، أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا، بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة لجان المغتربين التي تقضي بالسماح بالتصويت خارج محل الإقامة، بما يتيح تيسيرات هائلة للناخبين المغتربين بالإدلاء بأصواتهم في لجان مقار عملهم.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير إيهاب بدوي أن القرار أخذ في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية، وفق معايير تحددها اللجنة العليا للانتخابات. ومن شأن القرار الجديد، أن يقضي على حالة اللغط التي سادت البلاد، بخصوص أعداد كبيرة من المغتربين داخل البلاد، ولتشجيع عملية التصويت.
بذات السياق، كشفت اللجنة العليا للانتخابات، عن موافقتها على مراقبة 67 جمعية أهلية للاستفتاء على الدستور، بعد أن تقدمت بشهادة من وزارة التضامن تفيد أنها ما زالت مقيدة وتمارس نشاطها، وفقًا لقانون الجمعيات

اشكرك درة على الاخبار اليومية

والمتابعه المستمرة

تحياتي