القضاء التركي يحمي سرية التحقيقات والجيش يرفض التدخل

الوكالات - أنقرة    2013/12/28 - 03:05:00               
قال مسؤولون أمس إن محكمة تركية عليا عرقلت قرارا حكوميا يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات، وذلك في انتكاسة لمحاولات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان احتواء تبعات فضيحة فساد كبرى. في وقت رفض الجيش التركي التدخل في الازمة.
وكانت الشرطة قد اعتقلت يوم 17 ديسمبر عشرات بينهم أبناء ثلاثة وزراء ورئيس بنك خلق الحكومي بعد تحقيقات سرية على مدى شهور.
وأثارت الاعتقالات أزمة غير مسبوقة خلال تولي اردوغان منصب رئيس الوزراء مما أدى لاستقالة بعض الوزراء وتعديل حكومي وانتشار تكهنات عن احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل.
وردت حكومة اردوغان التي تنفي ارتكابها أي مخالفات وتصور القضية على أنها مؤامرة خارجية بعزل ضباط الشرطة المشاركين وأصدرت قرارا يوم 21 ديسمبر يلزم ضباط الشرطة باطلاع رؤسائهم على نتائج تحقيقات الفساد.
وأبلغ مسؤول في وزارة العدل ان مجلس الدولة الذي يفصل في القضايا الادارية عرقل تنفيذ القرار الحكومي.
وقال المدعي العام معمر أكاش الخميس إنه استبعد من القضية التي قال إن الشرطة قوضتها بسبب رفضها الامتثال لأوامره باحتجاز المزيد من المشتبه بهم.
وقال رئيس هيئة الادعاء العليا في تركيا إن أكاش استبعد من القضية لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بأحدث التطورات في التحقيق كما يقتضي الأمر.
وألقى مجلس الدولة بثقله وراء الانتقادات الموجهة لقرار حكومة اردوغان وقال إن القرار الأخير بالزام محققي الشرطة باطلاع رؤسائهم بمثابة «انتهاك صريح لمبدأ الفصل بين السلطات وللدستور».
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس أن ثلاثة برلمانيين من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تعرضوا لتهديدات بالطرد بسبب انتقاد الحكومة بشكل علني.
وقالت صحيفة «حريت « إن الحزب قرر الخميس إحالة وزير الثقافة السابق ارطغرل جوناي والبرلماني عن ولاية أزمير اردال كالكان والبرلماني عن أنقرة خلوق أوزدالجا إلى لجنة تأديبية «بسبب تصريحاتهم الشفهية والمكتوبة التي تشوه سمعة الحزب والحكومة».
وأعلن كالكان عن استقالته من الحزب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قبل صدور القرار.
وذكر التقرير أن كالكان كتب في انتقاده لرئيس الوزراء: أستقيل من الحزب لأسمح لكم أن تعرفوا أن العالم يتحرك وشعبنا ليس غبيا».
وفي سياق متصل، اعلن الجيش التركي أمس انه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد فيما تواجه الحكومة ازمة سياسية مالية خطيرة.
وأفاد بيان نشر على الانترنت لرئاسة اركان الجيش ان «القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي».
ويأتي اعلان الجيش بعد ان نشرت صحيفة موالية للحكومة مقالا لمستشار سياسي مقرب من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، يوحي بان الفضيحة المالية التي تطال حكومته الاسلامية المحافظة اثيرت لتمهيد الطريق امام تدخل للجيش.
وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه اردوغان قلص الى حد كبير من خلال سلسلة اصلاحات النفوذ السياسي للجيش.
ونفذ الجيش التركي منذ 1960 ثلاثة انقلابات وأجبر حكومة نجم الدين اربكان الاسلامية التوجه على الاستقالة عام 1997

اشكرك درة على الاخبار اليومية

والمتابعه المميزه

تحياتي