الرئيس الأمريكي يطالب روحاني بإطلاق عميل مكتب التحقيقات

الوكالات - واشنطن         2013/12/15 - 03:00:00               

أثار الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الرئيس الايراني حسن روحاني في اتصال هاتفي مسألة عميل مكتب التحقيقات الاتحادي المفقود روبرت ليفنسون، وكرر الدعوة لإطلاق سراحه، فيما دعت لجنة دولية طهران لاطلاق سراحه، وقالت: إن محاكمته لا تتماشى مع معايير العدالة الدولية.
ورفض المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ما تردد بأن ليفنسون كان يعمل لصالح حكومة الولايات المتحدة عندما فقد في إيران.
وأشار إلى أن هناك تحقيقًا جاريًا في اختفائه. وتابع "لن أدلي بمزيد من التصريحات بشأن ما الذي كان أو لم يكن يفعله في إيران".
وأضاف كارني أن الدليل الأخير على أن ليفنسون كان على قيد الحياة جاء في عام 2011 عندما تلقى البيت الأبيض مؤشرات تفيد بأن ليفنسون محتجز في جنوب غرب آسيا.
وقال كارني: "عندما يكون شخص ما موقوفًا في الخارج ونؤكد انه يعمل للسي آي ايه، سواء كان ذلك صحيحًا او غير صحيح، فهذا يعني ان نقدم حكمًا يعرض هذا الشخص لمزيد من الخطر".
وطالبت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون آنذاك علنًا بعودته.
وأوضح أن كلينتون أيضًا اثارت المسألة مع إيران، وطلبت مساعدتها بعد أن عرضت الحكومة الإيرانية المساعدة في العثور عليه.
وكانت قضية ليفنسون، وهو عميل متقاعد لمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" الذي اختفى في إيران عام 2007، قد أثارت الاهتمام من جديد، الجمعة، بعدما تكشف من أمور مؤخرًا في قضيته.
فقد أزاحت تقارير لصحيفة "واشنطن بوست" ووكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكيتين النقاب عن تفاصيل جديدة في القضية حيث أشارتا إلى أن ليفنسون كان جاسوسًا يعمل لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وقت اختفائه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: إن الولايات المتحدة سعت باستمرار وراء معلومات من إيران بشأن ليفنسون.
وأضاف خلال وجوده في إسرائيل أنه أثار الأمر في اجتماعاته مع الزعماء الإيرانيين بشكل مستمر وسيواصل محاولة السعي وراء إطلاق سراحه وعودته إلى الولايات المتحدة.
ورفضت كاتلين هايدن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكية التعليق على وجود أي صلات بين العميل المفقود وحكومة الولايات المتحدة، لكنها قالت أيضًا: إن البيت الأبيض لا يزال ملتزمًا بالعثور عليه وإعادته سالمًا.
ويعتقد مسؤولو الاستخبارات الأمريكية بأن ليفنسون خضع على الأرجح لاستجواب قاس وأخبر آسريه بشأن عمله في "سي آي إيه".
وذكرت عائلة ليفنسون في بيان نقلته "واشنطن بوست" أن الحكومة الأمريكية فشلت في جعل إنقاذ حياته أولوية.
وفي نوفمبر الماضي، أصبح ليفنسون الرهينة ذات المدة الأطول من حيث الاحتجاز في تاريخ الولايات المتحدة، متخطيًا الأيام الـ2454 التي قضاها تيري أندرسون في الأسر بلبنان في سبعينيات القرن الماضي.
تدخل دولي
وفي السياق، دعت لجنة تابعة للامم المتحدة ايران لإطلاق سراح مواطن امريكي مسجون بتهمة التجسس، وقالت: ان محاكمته لا تتماشى مع معايير العدالة الدولية.
وانتقدت مجموعة العمل المختصة بالتوقيف التعسفي بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ايران لعدم توجيهها الاتهام لامير حكمتي لستة اشهر بعد توقيفه في اغسطس 2011، وعدم السماح لمحاميه بمقابلته سوى لفترة قصيرة، وعدم السماح لهم بالوصول الى ملف القضية.
وقالت اللجنة: إن "عدم احترام ايران للمعايير الدولية" في القضية "هو من الخطورة بحيث يعطي منع الحرية عن السيد حكمتي طابعًا تعسفيًا".
واضافت ان "مجموعة العمل تعتقد انه مع الاخذ بعين الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضية، فان الحل المناسب يكون باطلاق سراح السيد حكمتي واعطائه حق التعويض مع وجوب النفاذ".
وقال التقرير ان ايران الموقعة على الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية، لم تستجب للطلب منها التعليق على الموضوع.
ومجموعة العمل متخصصة بالتحقيق في حالات التوقيف التعسفي في انحاء العالم بالتعاون مع الحكومات لكنها لا تمتلك سلطة تطبيق آرائها.
وحكمتي المولود في الولايات المتحدة لابوين ايرانيين خدم في قوات المارينز الاميركية، وكان متعاقدًا خاصًا قدم خدمات ترجمة. وتصر اسرته على انه ذهب الى ايران لزيارة اقاربه.
وفي يناير 2012 اصدرت محكمة ايرانية حكمًا بالاعدام بحق حكمتي بتهمة التجسس للولايات المتحدة، العدو اللدود لايران. وفي وقت لاحق نقضت الحكم لكنها لم تطلق سراحه.
وناشدت اسرة حكمتي ومشرعون امريكيون ايران الافراج عنه واعتبروا ان ذلك سيكون بمثابة بادرة حسن نية بعد الاتفاق بين ايران والدول الكبرى المتعلق بالبرنامج النووي الايراني.
واعربت شقيقته سارة حكمتي عن الامل في ان يدعم رأي لجنة الامم المتحدة قضية اطلاق سراح شقيقها.
وقالت سارة حكمتي "مضى على القضية سنتان وهي تستنزف عائلتنا".
واضافت "كل شهر يمر نأمل ان يكون الاخير لهذه القضية وان نسمع أخبارًا طيبة لكن دون جدوى".
مراجعة نظم التجسس
وفي سياق آخر، رفعت المجموعة المكلفة بمراجعة نظم المراقبة تقريرها إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سيعلن بناءً عليه تغييرات الشهر المقبل في تلك النظم، بعد الكشف عن عمليات تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي كشف عنها المتعاقد السابق بالوكالة إدوارد سنودن.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كاتلين هايدن: إن البيت الأبيض سيراجع أكثر من أربعين توصية ليقرر أوباما أيها سيوضع موضع التنفيذ، وأوضحت أن المراجعة الداخلية سيتنتهي في ينايرالمقبل، وسيدلي أوباما بتصريحات عن كيفية المضي قدمًا، على أن ينشر التقرير كاملًا في ذلك الوقت.
وأشارت هايدن إلى أن أوباما كان قد طلب من المجموعة النظر في التطورات في مجال التكنولوجيا وكيفية توظيفها بطريقة تحمي الأمن القومي الأمريكي على النحو الأمثل مع الحفاظ أيضًا على ثقة الشعب والحد من خطر الإفشاء.
وبحسب معلومات صحفية، فإن تقرير فريق البحث يوصي بالإبقاء على برامج مراقبة الوكالة الوطنية للمخابرات، ولكن بشكل معدل كي يتم إدخال إجراءات حماية جديدة عليها تتعلق بالحياة الخاصة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إحدى التوصيات تتعلق بنشر إجراءات الحماية الجديدة بالنسبة للرعايا الأجانب، عندما تجمع الوكالة الوطنية للمخابرات بياناتهم الهاتفية أو عبر الإنترنت.
ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول كبير في الوكالة قوله: إن وكالة الأمن القومي ربما تدرس إجراء صفقة مع سنودن إذا ما تخلى عن الوثائق السرية المتبقية التي لم تنشر بعد على الرأي العام.
وقال ريك ليدجيت -الذي يحقق في التسريب لصالح الوكالة، في مقابلة تلفزيونية- إن فكرة إجراء صفقة مع سنودن جديرة بالدراسة إذا استطاع أن يثبت أن المتبقي مما يقدر بنحو 1.7 مليون وثيقة مسروقة ما زال آمنًا.
تسريبات سنودن
وكانت وكالة الأمن القومي قد أصبحت الشغل الشاغل للناس في أرجاء كثيرة من العالم بعد هروب المتعاقد الأمريكي السابق معها إدوارد سنودن إلى خارج الولايات المتحدة وبحوزته كم كبير من الوثائق التي تكشف تفاصيل عملياتها التجسسية، وسربها إلى الصحافة

اشكرك درة على الاخبار

والمتابعه المستمرة 

تحياتي

العفوا هلا وغلا فيك اختي مها
شكرا لك تسلمي الله يسعدك