مواجهات بين الشرطة المصرية ومناصري الإخوان في جامعة الأزهر (رويترز)
محمد هجرس- القاهرة 2013/12/11 - 03:00:00
فيما يُتوقع أن يصدر الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، خلال أيام، مرسوماً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المعدّل، أفادت معلومات بأنه تم تحديد 14 يناير المقبل موعداً للاستفتاء المفترض أن يشارك فيه أكثر من 50 مليون ناخب، حسب قاعدة بيانات المسموح لهم بالاقتراع، ونفت الحكومة المصرية، الحديث عن تسوية مع الإخوان.
وأشارت معلومات خاصة حصلت عليها «اليوم» الى أن عملية الاستفتاء ستجري على مرحلة واحدة تمتد لثلاثة أيام، بدءاً من 14 يناير، وتستمر كذلك يومي 15 و16 يناير، حسب التقسيم الجغرافي للبلاد، لضمان مشاركة أقصى عدد من الناخبين، إضافة لتخفيف العبء الأمني على عناصر الجيش والشرطة، خاصة في ظل العراقيل التي تحاول جماعة الإخوان وأنصارها، وضعها لعدم إتمام أولى استحقاقات خريطة الطريق، وكانت أنباء أكدت قبل أيام، وضع أكثر من 100 ألف من عناصر القوات المسلحة والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة، وقوات التدخل السريع، خاصة الفرقة 777 للتدخل فوراً عن حدوث أي طارئ.
الحكومة تنفيمن جهتها، نفت الحكومة المصرية، أمس، على لسان المستشار الإعلامي لها، د. شريف شوقي، ما تردد في الأوساط الإعلامية، عن لقاء سري، بين القيادي في جماعة الاخوان الدكتور محمد علي بشر، والدكتورة رباب المهدي مديرة مكتب الببلاوي «لبحث تسوية تخرج البلاد من أزمتها».
وقال شوقي، في بيان مقتضب، إن هذه الأنباء كاذبة تماماً، موضحاً أن المهدي «لا تشغل وظيفة مدير مكتب رئيس الوزراء، وليس لها علاقة برئاسة الوزراء سواء من قريب أو بعيد»، وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء لم يجر أي مقابلات أو حوارات تخص هذا الموضوع أو أي أحد من هيئة مكتبه. وأكد أن الحكومة ماضية وملتزمة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقاً لتوقيتاتها الزمنية المحددة.
عنف بالأزهر وشهد الشارع الرئيس، حالة رعب حقيقية، جراء عمليات العنف التي طالت الممتلكات الخاصة والسيارات المارة، منذ عصر الاثنين، وحتى ساعة متأخرة من الليل، رغم تدخل الشرطة لفضهم بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، ليتطور الموقف صباح الثلاثاء، عندما حاصر الطلبة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، واحتجزوهم داخل الغرف، ما دعاهم للاستغاثة بالشرطة.
وبينما وصل الأمر ببعض أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للقفز من النوافذ، وإصابة أحدهم جراء القفز، شاهدت (اليوم) عناصر من الأمن، وهي تتجه لمحيط الجامعة في محاولة لتحريرهم.
تأجيل دعوىعلى صعيد آخر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعاوى المقامة بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان كجمعية أهلية وحلها، إلى جلسة 18 فبراير لورود تقرير المفوضين.
حكومة المنفىفي سياق آخر، نسبت أنباء لأستاذ العلوم السياسية، د. محمد الجوادي الهارب إلى قطر، دعوته لسرعة تشكيل حكومة ما يسمى بـ»المنفى».
وأوضح الجوادي، أن حكومة المنفى تضم 10 من المنفى منهم: «وائل قنديل، نيفين ملاك، أسامة رشدي، أسعد شيحة، باسم خفاجي، حاتم عزام، محمود حسين».. وأسند الجوادي، وزارة الدفاع في (حكومة المنفى) إلى الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة، فيما يتولى حازم صلاح أبو إسماعيل، وزارة الداخلية، بينما يكون هشام قنديل وزيرا للري.
وأشار إلى أنه يجب أن تضم الحكومة من المعتقلات والسجون عصام العريان ومحمد البلتاجي وأبو العلا ماضي، وعصام سلطان وباسم عودة، مشيراً إلى أن حكومة المنفى هي الخطوة المؤكدة لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والدستور ومجلسي الشعب والشورى.
.gif "هيئة الرقابه العامه")
.
الأربعاء 11 ديسمبر 2013 - 15:41
