100 ألف عسكري لتأمين الاستفتاء المصري

عبد الحميد السعيد، أحمد سيف - القاهرة 2013/12/09 - 03:00:00

فيما رصدت أجهزة الأمن المصرية مخططات تتضمن قيام الإخوان بترهيب المواطنين، وإثارة الشغب لمنع الناخبين من التصويت في الاستفتاء على الدستور، المقرر منتصف يناير المقبل، قالت مصادر إن القوات المسلحة، بالتنسيق مع الشرطة، وضعتا خطة محكمة لتأمين الاستفتاء على الدستور، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف جندي وضابط على تأمين لجان ومقار الاستفتاء بالمحافظات، لإفشال أي مخطط من جانب الإخوان لتعطيل عملية الاستفتاء، وسيتم الدفع بعناصر من الصاعقة والشرطة العسكرية في المناطق الساخنة المختلفة.
وكشفت مصادر بوزارة الداخلية أنه لن يُسمح بتنظيم أية مظاهرات أو مسيرات خلال فترة الاستفتاء، منعاً لإرباك المشهد.
وأكد اللواء وزير الداخلية محمد إبراهيم، في اجتماع أمس، أن معركة الشرطة القادمة هي إجهاض مخططات الفتنة والوقيعة، والحفاظ على ثقة الشعب التي اكتسبها رجال الشرطة بتضحياتهم، وبطولاتهم، وانحيازهم للشعب في ثورته 30 يونيو. وبعد إعلان حزب النور السلفي، مشاركة الحزب في الاستفتاء على وثيقة الدستور والتصويت بـ»نعم»، كشفت مصادر عن خطة للحزب للحشد لتمرير الدستور، في جميع المحافظات، عبر سلسلة من الدروس الدينية والمحاضرات الجماهيرية لشيوخ الدعوة السلفية، وتكليف مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية بحشد أنصارهم والتواصل مع المواطنين، كما سيتم عقد مؤتمرات جماهيرية للتعريف بمواد الدستور وكذلك التواصل مع القوى السياسية للدفع بقوة في المشاركة في التصويت خلال الاستفتاء، وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا للنور، «عازمون على إقرار هذا الدستور الذي يحافظ على الهوية تغليباً للمصلحة العامة، بغض النظر عن موقف الحزب من بعض المواد».

النور يدعم
في ذات السياق، أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن عودة الشرعية والمسار الديموقراطي تأتي عن طريق الانتخابات وليس عن طريق التظاهرات.
وأشار إلى أن حزب النور قدم مبادرة بعد اجتماعه مع جبهة الانقاذ أثناء الأزمة قبل 30 يونيو التي نتج عنها رحيل مرسي بسبب الضغط الشعبي، موضحا أنه التقى بجبهة الانقاذ وكان لديهم مطلب وحيد، وهو أن يكون رئيس الوزراء والرئيس مرسي في منصب واحد ولكن الأخير لم يستجب.
وأشار إلى أن المؤسسة الوحيدة القادرة على إجراء الانتخابات بصورة جيدة حاليا في مصر هي المؤسسة العسكرية ويجب الوقوف معها من أجل مصلحة مصر.