ارتفاع ديون المملكة إلى 12 مليار دينار

سجل صافي الدين العام في نهاية شهر آب 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 534.7 مليون دينار أو ما نسـبته 4.7 بالمئة ليصل إلى حوالي 11997.5 مليون دينار أو ما نسبته 58.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بانخفاض مقداره 2.3 نقطة مئوية.

وبحسب النشرة المالية الاولية الصادرة عن وزارة المالية فقد تم تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بحوالي 75.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 439.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق, وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 970.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 687.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2011 ما مقداره 3966.3 مليون دينار مقابل 3139.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 بارتفاع مقداره 827 مليون دينار أو ما نسبته 26.3 بالمئة, حيث بلغت المنح الخارجيـة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2011 ما مقداره 1046 مليون دينار.

في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 2920.3 مليون دينار مقابل 2890.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام ,2010 أي بارتفاع مقداره 29.6 مليون دينار أو ما نسبته 1 بالمئة. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية بحـوالي 45.9 مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.5 مليون دينار رغم انخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 17.8 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 37.4 مليون دينار أو ما نسبته 7.1 بالمئة, وارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 15.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.2 بالمئة, وارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 2.8 مليون دينار أو ما نسبته 1.5 بالمئة, وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.8 مليون دينار.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بحوالي 28.3 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.9 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 19.4 مليون دينار.

إجمالي الإنفاق

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2011 حوالي 3891.2 مليون دينار مقابل 3578.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 312.6 مليون دينار أو ما نسبته 8.7 بالمئة, وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 409.5 مليون دينار أو ما نسبته 13.4 بالمئة, وانخفاض النفقـات الرأسـمالية بحوالي 96.9 مليون دينار أو ما نسبته 18.3 بالمئة.

العجز / الوفر المالي

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل وفر مالي في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2011 بحوالي 75.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 439.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق, وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 970.9 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 687.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
المديونية الخارجية والداخلية

الدين العام الخارجي:

أظهرت البيانات المتعلقـة بالرصـيد القائـم للدين العام الخارجـي (موازنة ومكفول) في نهايـة شــهر آب 2011 ارتفاع الرصـيد القائـم بحوالي 33.7 مليون دينار ليصل إلى 4644.5 مليون دينار أو ما نسبته 22.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 4610.8 مليون دينار أو ما نسبته 24.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فــي نهايــة عام .2010

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر آب 2011 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 21.3 مليون دينار منها 13.3 مليون دينار أقساط و8 ملايين دينار فوائد.

الدين العام الداخلي:

ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آب 2011 ليصل إلى حوالي 7353 مليون دينار أو ما نسبته 36.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ,2011 مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية عام 2010 أو ما نسبته 36.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بارتفاع بلغ 501 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لانخفاض صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 78.4 مليون دينار, وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 579.4 مليون دينار.

وجاء انخفاض صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع كل من إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر آب من عام 2011 بحوالي 287 مليون دينار وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 365.4 مليون دينار.

وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آب 2011 ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2010 بمقـدار 534.7 مليون دينار أو ما نسـبته 4.7 بالمئة ليصل إلى حوالي 11997.5 مليون دينار أو ما نسبته 58.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 أي بانخفاض مقداره 2.3 نقطة مئوية.