الحكومة تنوي سحب سيارات المدراء وحملة "الدرجة الخاصة" والاولى

كشفت مصادر أن الحكومة تنوي سحب السيارات من مسؤولين يحملون 'الدرجة الخاصة' من موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، وصرف بدل تنقلات لمستخدميها، وإعطاء 'بدل اقتناء' 150 دينارا شهريا بعد رفعها من 75 دينارا.


وقالت المصادر ذاتها إن ذلك سيتم عبر تغيير نظام الانتقال والسفر، ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول، اعتبارا من نشره ليدخل حيز التطبيق.


ومن المتوقع أن يستثني القرار الوزراء والأمناء العامين والمديرين في المؤسسات المستقلة ومن الدرجات العليا.




وتقدر تكلفة السيارة الحكومية من وقود وصيانة بنحو 184 دينارا شهريا، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية أن ثلثي السيارات الحكومية يزيد تاريخ صنعها على عشرة أعوام.
يذكر ان أسطول السيارات الحكومية يكلف الخزينة العامة سنويا نحو 90 مليون دينار، وأظهرت الأرقام إنفاق 41.5 مليون دينار في عام 2013 لصيانة سيارات الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات المستقلة، وتزويدها بالمحروقات.


وبلغ عدد السيارات الحكومية التي تحمل لوحة حمراء العام قبل الماضي 23.2 ألف سيارة، بموجب سجلات دائرة الترخيص، خمسها غير مرخصة وفق تقرير ديوان المحاسبة.


وأظهرت الأرقام أن الهيئات المستقلة أنفقت 13.4 مليون دينار، و5.8 ملايين دينار على المحروقات وصيانة السيارات على الترتيب، بينما أنفقت الحكومة 19 مليونا على المحروقات، و3.4 ملايين على صيانة سياراتها.


ورغم إجراءات اتخذتها حكومة عبدالله النسور عند قدومها في تشرين الأول عام 2012 لترشيد نفقات السيارات الحكومية، فإن الأرقام الفعلية تشير إلى ارتفاع الإنفاق بنحو 16 في المئة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الإنفاق على المحروقات وصيانة السيارات ارتفع من 35.9 مليون دينار عام 2012 إلى 41.5 مليون عام 2013.


وخصصت الحكومة نحو 50 مليون دينار العام المقبل لأسطول السيارات الحمراء في الوزارات والوحدات المستقلة،


ويزيد المبلغ المخصص بنحو الربع على مخصصات المحروقات وصيانة سيارات في موازنة العام الحالي بعد إعادة تقديريها.


وكانت الحكومة تسلمت مطلع العام الحالي 110 ســيارات هجــينة «هايبرد» منحة من اليابان ضمن إجراءات لضبط نفقات أسطول السيارات الحمراء. وإلى جانب استخدام سيارات «الهايبرد» المعروفة باقتصادها في استخدام المحروقات منها مراقبة الأسطول الأحمر بالأقمار الصناعية، وتكليف مديرية الأمن العام بالتفتيش على السيارات الحكومية لضبط مخالفاتها.


ويقوم ديوان المحاسبة بالرقابة على السيارات الحكومية التي تقدر بنحو 20 الف مركبة، تبلغ كلفتها سنويا نحو 90 مليون دينار، كاشفاً عدد السيارات الحكومية المخالفة.


وينفذ ديوان المحاسبة منذ عام 2008 حملات تفتيشية على السيارات الحكومية، بالتعاون مع مديرية الامن العام، حيث بلغت السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008، و11036 سيارة في عام 2009، و8885 سيارة في عام 2010، و7415 سيارة في عام 2011.


في حين بلغت السيارات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 سيارة، واما السيارات الحكومية المخالفة عام 2013 فبلغت 1338 سيارة، وأما المركبات المخالفة العام الماضي فبلغت 1215 سيارة.