مصر تحبس أنفاسها اليوم بانتظار «نفير» الإرهاب في ذكرى استفتاء 19 مارس

الترشح للرئاسة الأسبوع المقبل وحبس 4 ضباط في قضية سيارة الترحيلات

محمد هجرس، عبد الحميد السعيد ـ القاهرة 2014/03/18 - 20:59:00               

فيما تحبس مصر أنفاسها، اليوم، تحسباً لتهديدات جماعة الإخوان، وتحالف "دعم الشرعية" المناصر لها، بإشعال البلاد وإغراقها في الفوضى، تزامناً مع الذكرى الثالثة لاستفتاء 19 مارس الشهير، خلال فترة حكم المجلس العسكري السابق، استمرّ الغموض على الساحة السياسية، بانتظار فتح الباب رسمياً للترشح للانتخابات الرئاسية، وسط تضارب للتوقعات بشأن الإعلان الرسمي، بالتزامن مع تأجيل لجنة الانتخابات الرئاسية لوضع الجدول النهائي لمواعيد إجراء الانتخابات، وقضت امس الثلاثاء بسجن نائب مأمور قسم شرطة 10 سنوات مع الشغل وثلاثة ضباط اخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية مقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات.
وفيما تتجه الأنظار اليوم، إلى اجتماع اللجنة بمقر المحكمة الدستورية العليا، أشارت مصادر قضائية مقربة من اللجنة، إلى أن إعلان الجداول الزمنية سيكون مطلع الأسبوع المقبل، وأن فتح باب الترشح سيكون نهاية ذات الأسبوع.. في مؤتمر صحفي عالمي.
وكشفت معلومات حصلت عليها (اليوم)، أن سبب التأخير المتتالي، يعود لعدم اكتمال النواحي الإدارية والفنية الخاصة بنظام توثيق نماذج تأييد المرشحين في الشهر العقاري والمحاكم.. وليس انتظاراً لقرار السيسي بالترشح.. على حد وصف عميد كلية الحقوق بالقاهرة، د. محمود كبيش.

تغييرات عسكرية
إلى ذلك، اعتبر الخبير العسكري، اللواء حسام سويلم، أن حركة التعديلات الأخيرة التي أجراها وزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسي، تأتي في سياق "ترتيب البيت العسكري" استعداداً لمغادرته موقعه، والمتوقع أن تكون على رأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس. رافضاً في ذات الوقت الربط بينها وبين مسألة ترشحه للرئاسة.
واتفق معه، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء علاء عز الدين، الذي اعتبر حركة التنقلات "روتينية وطبيعية، تتم مرتين سنوياً"، فيما قال مصدر عسكري ـ رفض نشر اسمه ـ في اتصال هاتفي مع (اليوم) ظهر أمس: إنه لا صحة لما يُشاع إطلاقاً، من أن حركة التعديلات التي شملت القائد الميداني، اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني، بتعيينه رئيساً لهيئة التدريب بالجيش المصري، وكأنها "تحجيم" له بعد نجاحه الكبير في التعامل مع الإرهاب في سيناء، وكذلك سيطرته على الأوضاع في بور سعيد، عقب مذبحة الاستاد الشهيرة، وهو ما ساهم في ارتفاع نجمه بشكل كبير.
وأضاف: إن السبب الرئيس في التغييرات، هو وصول بعض القادة الرئيسين لسن التقاعد، وهو ما استدعى إيجاد بدلاء لهم. مثل اللواء أركان حرب مصطفى الشريف، الذي عين مساعداً لوزير الدفاع، وكذلك اللواء إبراهيم نصحي، رئيس هيئة التدريب السابق.

فشل متوقع
ميدانيّاً، وقبل ساعات من 19 مارس، حيث هدّد الإخوان بافتعال عنف وإرهاب تحت مسمى "النفير العام"، متوعدين أن ما سيحدث خلال هذا اليوم لم يسبق له مثيل منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، قلل خبراء وسياسيون من ذلك التهديد، وتوقعوا فشل الإخوان في الحشد، لأنهم فقدوا رصيدهم في الشارع، لا سيما أن وزارتي الداخلية والدفاع تقومان بعملهما على أكمل وجه.
وأكد القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، الدكتور كمال الهلباوي، أن "دعوة جماعة الإخوان للتظاهر لن تنال من الدولة نهائيا"، مشيرا إلى أنهم "لن يستطيعوا محاصرة أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أو اقتحامها لأن الشرطة والجيش لن يسمحوا بذلك مرة أخرى كما حدث في السابق، بالإضافة إلى أن الجماعة لن تستطيع فعل أكثر مما فعلت من قبل".
وقال الهلباوي: إن "هدف الإخوان من هذه المظاهرات هو إيقاف الحياة الطبيعية، وزرع الفتن، ونشر الفوضى، وعدم الاستقرار حتى يظل الوضع هكذا مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية".
أعلنت القوات المسلحة، أن قوات الجيش الثاني الميداني نجحت في إجهاض مخطط إرهابي، كانت الجماعات التكفيرية تعتزم تنفيذه في العديد من المحافظات والمدن، كشف المتحدث العسكري المصري عن مداهمة عدة بؤر إجرامية وإرهابية في نطاق محافظات "شمال سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، المنيا"وبينما طالب نائب رئيس حزب المؤتمر، المهندس معتز محمود، بمحاكمة أعضاء ما يُسمى "تحالف دعم الشرعية" بتهمة التحريض على العنف، قالت إيمان المهدى، عضو لجنة تسيير الأعمال بحركة تمرد: إنه رغم أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن، ولكن دعوات الإخوان للتظاهر مرفوضة بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب في مظاهراتهم.. وأضافت: "الثورة بريئة منهم ومن أفعالهم التي تضر بمصر وشعبها".

إجهاض مخطط
أمنياً، تمكنت قوات الأمن بالدقهلية من إحباط مخطط لتفجير قسم أول وثاني المنصورة وديوان عام المحافظة، بعدما تمكنت من ضبط 4 متهمين قاموا بتشكيل خلية إرهابية جديدة لإحداث تلك التفجيرات، وضبطت معهم قنابل وعبوات ناسفة، كانوا يتجهون لزرعها قرب أقسام ومراكز الشرطة.
وأيضاً، وبينما أعلنت القوات المسلحة، أن قوات الجيش الثاني الميداني، نجحت في إجهاض مخطط إرهابي، كانت الجماعات التكفيرية تعتزم تنفيذه في العديد من المحافظات والمدن، كشف المتحدث العسكري المصري، عن مداهمة عدة بؤر إجرامية وإرهابية في نطاق محافظات "شمال سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، المنيا".
وأضاف العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، في بيان له على "فيس بوك": إن المداهمات أسفرت عن القبض على 43 فردا ما بين عناصر إرهابية وإجرامية هاربين وبحوزتهم قنابل مدون عليها كتائب عز الدين القسام، وكذلك أجهزة اتصالات تستخدم في تفجير العبوات الناسفة عن بعد، وبنادق آلية خاصة بحركة حماس، إضافة لجوازات سفر بها تأشيرات دخول وخروج للجانب الإسرائيلي.

حبس ضباط
قضائيا، قالت مصادر قضائية: إن محكمة جنح مصرية قضت امس الثلاثاء بسجن نائب مأمور قسم شرطة 10 سنوات مع الشغل وثلاثة ضباط اخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية مقتل 37 محتجزا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات في أغسطس.
وأضافت المصادر القضائية لرويترز: إن النيابة العامة كانت وجهت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم والإهمال الجسيم.
والضابط المحكوم عيله بالسجن عشر سنوات مع الشغل هو المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة.
وقع الحادث يوم 18 أغسطس الماضي بمنطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال، أثناء ترحيل 45 محتجزا من قسم شرطة مصر الجديدة، ونجا ثمانية محتجزين من الحادث.
وقالت مصادر قضائية: إن تقريراً أعده خبير بوزارة العدل ذكر "أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 محتجزاً، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجز".
وأضافت: إن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن الضباط المتهمين "شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين".
وفي سياق قضائي اخر، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر إحالة أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بوقف قرار الحكومة اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة "ارهابية" إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانوني.
واعتبر مقيم الدعوى، أن القرار لا يستند إلى دليل أو حجج كما أنه يزيد من الاحتقان لدى أبناء الشعب الواحد، وفقا لصحيفة الدعوى.
وأوضح مقيم الدعوى أن "القرار الحكومي انحرف بالسلطة ويخالف القانون، ويمثل إجحافا للحريات والتمييز بين أبناء الوطن".
وأكد أن "قيادات الإخوان المسلمين لم تستخدم العنف أو القوة، والاتهامات التي توجه إليهم هي التحريض فقط"، مطالبا بعدم اعتبار الاخوان جماعة إرهابية.

اشكرك درة على متابعة الاخبار اليومية

يعطيك العافية

تم الاطلاع تحياتي