مصر إلى أسبوع ساخن وتعديل وزاري قد يطيح بوزير الداخلية

إحياء ذكرى «تنحّي مبارك» اليوم و«السيسي» يتأهب بمشروع قومي
محمد هجرس - القاهرة 2014/02/11 - 03:05:00               

تدخل مصر أسبوعًا سياسيًا ساخنًا بامتياز، يمكن أن تتحدد فيه ملامح المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق سواء بأسماء المرشحين المرتقبين لمنصب الرئيس، أو بالتشكيل الوزاري المعدل، الذي قد يطيح بوزير الداخلية محمد ابراهيم.
وقبل أسبوع بالتمام، من 18 فبراير الجاري، الموعد الأخير لإمكانية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية أسمائهم كـ «مدنيين» في قاعدة البيانات العامة، يترقب المصريون القرار الأخير لوزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، بشأن إعلان تقاعده رسميًا، وخوضه غمار المنافسة على المقعد الرئاسي، في الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع شهر مايو المقبل، فيما تنتظر الحكومة القرار لإجراء تعديل محدود على بعض الحقائب الوزارية. وبينما علمت (اليوم) أن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، استقر بشكل شبه نهائي على الأسماء المرشحة لتولي بعض الحقائب، بعد أن أجرى عقب عودته من زيارته الأخيرة للرياض مشاوراته بهذا الخصوص في سرية تامة، حيث تم الاتفاق على تغيير 10 حقائب وزارية على الأقل مع الإبقاء على وزراء، السياحة هشام زعزوع، والخارجية نبيل فهمي، والتربية والتعليم محمود أبو النصر. ولأول مرة، منذ الحديث عن تعديل الحكومة، تناثرت معلومات من داخل مجلس الوزراء، عن أن أسهم التغيير ستطال أيضًا وزير الداخلية محمد إبراهيم، الذي تضاربت الأنباء بشأنه خاصة في الشهرين الأخيرين. وبينما سبق أن كشف مسؤول أمني رفيع، في تصريح خاص لـ(اليوم) قبل 3 أسابيع، رغبة اللواء إبراهيم في التقاعد، والاكتفاء بما قدمه في المرحلة الماضية، من دون ذكر مزيد من الأسباب، أكدت معلومات أخرى، أمس، أن تغيير الوزير يأتي «لتجديد الدماء» نافيًا أي إشاعات عن اتهامات له بعدم القدرة على السيطرة على الأوضاع على الأرض، أو بسبب ما يُشاع عن اختراق إخواني للوزارة.
ويتوقع وفقًا للمعلومات، أن يخلف إبراهيم أي من اللواء احمد حلمي مساعد أول الوزير للأمن، والذي لعب دورًا بارزًا في أزمة الجنود المختطفين والمساعدة في إطلاق سراحهم، أو اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام، والذي يظهر في الصورة بقوة لخبراته الأمنية، فيما عاد اسم الوزير السابق، اللواء احمد جمال الدين لبورصة الترشيحات.
علمت (اليوم) أن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، استقر بشكل شبه نهائي على الأسماء المرشحة لتولي بعض الحقائب، بعد أن أجرى عقب عودته من زيارته الأخيرة للرياض، مشاوراته بهذا الخصوص في سرية تامة، حيث تم الاتفاق على تغيير 10 حقائب وزارية على الأقل
لحظة مرتقبة
انتخابيًا، تسارعت معلومات في القاهرة، طيلة نهار أمس، عن اقتراب لحظة إعلان المشير السيسي قراره النهائي خاصة بعد إعلان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي ترشحه.
ووفق ما نُسب إلى «مصادر مقربة» من السيسي، فإنه ربما يعلن قراره في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، بعد اطمئنانه إلى توفيق أوضاع الجيش قبل ترك منصبه. وإقرار المجلس العسكري بالإجماع اختيار رئيس الأركان، الفريق صدقي صبحي؛ ليكون وزيرًا للدفاع على أن يحلف اليمين الدستوري أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال الأيام القادمة، بالتوازي مع التغير الوزاري المنتظر.  ووفق المعلومات المتناثرة أيضًا، فإن السيسي استقر على مشروع قومي ليكون النواة الأساسية لبرنامجه الانتخابي، ومن المرجح أن يكون برنامجًا نوويًا، خاصة بعد استلام الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لمنطقة الضبعة التي من المفترض أن يقام عليها المشروع النووي المصري لإنتاج الطاقة النووية للاستخدام في الأغراض السلمية.

ذكرى التنحي
على صعيد آخر، وفيما تحتفل مصر، بذكرى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن السلطة في مثل هذا اليوم من عام 2011، أعلنت الداخلية المصرية، حالة التأهب القصوى تحسبًا لأي أعمال عنف محتملة من قبل عناصر الإخوان، بعد تواتر معلومات عن اعتمادها سياسة جديدة لتشتيت الأجهزة الأمنية ومحاولة توجيه ضربة قاتلة لها، كما جاء على لسان قيادات مكتب الإرشاد الهاربة خارج البلاد، من خلال كثرة المظاهرات واتساع نطاقها على مستوى البلاد.
ووفق مسؤول رفيع بالداخلية المصرية -تحتفظ (اليوم) باسمه- فإن الوزارة حصلت على معلومات بأن عناصر الجماعة، اعتمدت سياسة المسيرات الخاطفة، عبر قرابة 3500 تظاهرة متفرقة بالمحافظات، لا تزيد مدتها عن 20 دقيقة، تنتقل بعدها للتمركز في ميادين أكبر، للفت أنظار الإعلام الخارجي والإيحاء بالتهاب الشارع. وشدد على وعي الوزارة بالمخطط واتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على الأحداث، مشيرًا في ذات السياق إلى تعزيز الوجود الأمني في محيط المرافق الحيوية والأماكن السيادية والميادين الكبرى.

مفاجأة
قضائيًا، فجر شاهد الاثبات في جلسة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، أمس مفاجأة بقوله: إن «مبارك هو اللي حمى الثورة وأمر الجيش بالنزول».
وأكد العميد أركان حرب أحمد فهيم ضابط الحرس الجمهوري السابق، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي عقدت أمس، بأكاديمية الشرطة لليوم الثالث على التوالي، أن الرئيس الأسبق قال لهم: «اوعوا تضربوا المتظاهرين حتى لو اقتحموا غرفة نومه».

صكوك الثورة
من جهة أخرى، وبينما بدأت الرئاسة المصرية، أمس دراسة المقترحات على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، قال المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أحمد المسلماني: إن الشعب مالك ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، مشددًا على أن «الرئاسة لا توزع صكوك ملكية الثورة». وأضاف المسلماني خلال لقائه عددًا من الممثلين عن القوى السياسية، أمس، الاثنين: كان مؤسفًا أن أقرأ في الصحف عن اعتذارات كثيرة لعدد من القوى السياسية لم يتم توجيه الدعوة لها من الأساس، وهذه الاعتذارات وهمية. موضحًا أن ثلاثة من المدعوين اعتذروا عن عدم الحضور.
وأشار إلى أن المعتذرين عن الحضور هم: الناشط السياسي ناصر عبدالحميد؛ لمرض والدته، وخالد البلشى؛ لأسباب خاصة بعمله، وسالم أبو ضيف شقيق الشهيد الحسينى أبو ضيف.

درة

شكرا لمتابعة الاخبار اليومية

بانتظار جديدك

اشكرك درة على الاخبار اليومية


والمتابعه المستمرة

تحياتي