مصريات أثناء الاحتفال بذكرى ثورة يناير
مرسي في قفص زجاجي اليوم ومحاكمته على الهواء مباشرةمحمد هجرس - القاهرة 2014/01/28 - 03:05:00
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في بيان إذاعي مساء أمس أنه يتطلع باحترام لرغبة الجماهير ترشيح قائد الجيش المشير عبدالفتاح السيسي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. وقال: إن المجلس العسكري قرر أن يدع السيسي يتصرف وفق ضميره لتحمل مسؤولية الواجب، داعيا الرجل القوي في البلاد إلى الاستجابة لرغبة الشعب والترشح لانتخابات الرئاسة.
وجاء في البيان: "لم يكن فى وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم فى ترشح" المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية "وهي تعتبره تكليفا والتزاما". وأضاف إن "ثقة الجماهير فيه نداء يفرض الاستجابة له في اطار الاختيار الحر لجماهير الشعب".
وجاء البيان عقب اجتماع عقده المجلس العسكري برئاسة المشير السيسي وزير الدفاع.
وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أنه تم تفويض السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة بقرار اتخذه المجلس العسكري بالاجماع وبناء على طلب "جموع الشعب"، بعد ساعات من ترقية الرجل القوي في البلاد إلى رتبة مشير من رتبة فريق أول، بموجب قرار من الرئيس المؤقت للجمهورية عدلي منصور.
ويحظى المشير بشعبية جارفة في مصر منذ أن أعلن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.
وأعلن "الأهرام" الإلكتروني أنه تم ترشيح الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان لمنصب وزير الدفاع.
وقال مسؤول أمني: إن قرار ترقية السيسي إلى رتبة مشير "كان متوقعا وهو الخطوة الأولى قبل استقالة قائد الجيش والإعلان عن ترشحه" للرئاسة التي ينص الدستور على ضرورة أن يتولاها مدني.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية خلال ستة أشهر، ومن المتوقع أن يكتسحها السيسي بسهولة، نظرا لشعبيته ويرى مؤيدوه أنه ذو شخصية حاسمة يمكنه ان يسيطر على الاضطرابات التي تعيشها مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
ونقلت "فرانس برس" عن لواء في الجيش -طلب عدم ذكر اسمه- أن السيسي "يريد توحيد الناس واستعادة الأمن ومركز مصر الدولي".
والسبت، قتل 49 شخصا على الأقل في التظاهرات التي شهدتها البلاد في الذكرى الثالثة لثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك في واحد من الأيام الأكثر دموية منذ قرابة أربعة أشهر.
ووصف البرلماني السابق محمد أبو حامد، القرار، بـ«خطوة منطقية تمهيدية» تأتي بعد الدور البطولي الذي قام به السيسي، في مساندته هو والقوات المسلحة للثورة المصرية وتحرير مصر مما أسماه "الاحتلال الإخواني الإرهابي".
وبينما أكد أبو حامد لـ«اليوم» أنها تمهيد لسلسة خطوات وترتيبات داخل المؤسسة العسكرية ستبدأ بتقديم استقالته واجراء تعديل وزاري بتعيين الفريق صبحي صالح وزيراً للدفاع، قال الدكتور يسري العزباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، لـ«اليوم» أنه تكريم معنوي بالمقام الأول، سيعطي دفعة قوية له، ويؤكد أن المشير السيسي قد حزم أمره تماما للترشح، وأتوقع إعلان ترشحه خلال أيام بمجرد ترتيب أجندة القوات المسلحة.
المجلس العسكري يقرر أن يتصرف السيسي وفقا لضميره ويتحمل مسؤولية الواجب بناء على رغبة الجماهير
بدء الترتيباتمن جهة أخرى، وبينما بدأت اللجنة العليا للانتخابات، استعداداتها لإعلان ترتيباتها العامة، من فتح باب الترشح، والذي سيكون وفق قرار جمهوري خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً من إقرار العمل بالدستور المستفتى عليه في 14 و15 يناير الجاري، وبحد أقصى 90 يوماً.
أكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، المستشار حمدان فهمي، أن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، والذي ستبدأ من خلاله إدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات في شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات.. مشيراً إلى تحديث قاعدة بيانات الناخبين، كذلك إقرار آلية تضمن عدم تكرار التصويت.
محاكمة مرسيوفي سياق آخر، وبينما بدأ النائب العام المصري، في نظر أول قضية تجمع "مبارك ومرسي" معًا في القفص، بتهمة واحدة وهي إفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، خاصة في الفترة من عام 2010 حتى تاريخ 30 يونيو 2013، مما أدى إلى سفك دماء أبناء الشعب المصري وإصابتهم وتفكك المجتمع، وتكريس ثقافة الفرقة والانقسام بين المصريين، تبدأ اليوم، وعلى الهواء مباشرة، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسى" في قضية اقتحام السجون في ثورة يناير 2011، حيث يمثل الرئيس المعزول، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، من وراء قفص زجاجي "كاتم للصوت" أعد خصيصاً له.. إلا أن مصادر أمنية رجحت عدم إحضار مرسي أو المتهمين إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة وذلك بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة.
وتضم القضية إلى جانب مرسي، مرشد الجماعة، محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وسعد الحسينى، أعضاء مكتب الإرشاد، و131 متهما آخر من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبنانى، عقب اتهامهم بارتكابهم جرائم، حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري فيما عرف إعلاميا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا أفعالا عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل، وشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
تأهب واستعدادمن جهتها، كشفت الداخلية المصرية، أنها ستدفع 50 تشكيلا من الأمن المركزي و 75 مجموعة قتالية و60 عربة مدرعة ومصفحة، لتأمين المحاكمة، وتأمين نقل مرسي من حبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، عبر مروحية عسكرية، إضافة لاجراءات نقل بقية المتهمين من سجن طرة إلى مقر المحكمة في مدرعات ترافقها عربات مصفحة وسط إجراءات أمنية مشددة.
جاء ذلك، فيما دعت جماعة الإخوان على لسان ما يسمى: "تحالف دعم الشرعية" عن تنظيم مظاهرات ومسيرات غاضبة في الذكرى الثالثة لـ"جمعة الغضب" في 28 يناير 2011، وبالتزامن مع محاكمة محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان.
وطالب التحالف، في بيان له الاثنين وحصلت (اليوم) على نسخة منه، بالاحتشاد في مكان محاكمة مرسى، قائلا : "القرار الميداني لكم، وبغير التكتيكات المعتادة، تزامنا مع ذكرى جمعة الغضب"، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الحركات تنظيمها مسيرات عصر غد الثلاثاء في عدد من الميادين، من بينها حركة أحرار.
64 قتيلاعلى صعيد آخر، كشفت مصلحة الطب الشرعي، أنها استقبلت 64 جثة بسبب أعمال العنف التي شهدتها الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وقال المتحدث باسم المصلحة، الدكتور هشام عبدالحميد، إن أغلب الجثث لقيت مصرعها نتيجة الإصابة بطلقات رصاص حي وليس خرطوش كما ردد البعض. وأضاف أنه تم تسليم الجثث إلى ذويهم ما عدا جثتين، فقط، مجهولتي الهوية وتم احتجازهما داخل ثلاجات المشرحة لحين التعرف عليهما، موضحًا أن إحداهما ترجع لشخص في سن الثلاثين، والأخرى لشخص في سن الخمسين