الحريري يؤكد أن الأولوية لرحيل الأسد والمحكمة الدولية تواصل جلساتها في لاهاي

»» سأعود قريبا و«مصلحة لبنان أهم مني»
الوكالات-عواصم 2014/01/21 - 03:00:00               

قال رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري امس الاثنين: انه سيعود الى لبنان قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى في وقت لاحق من العام، وانه مستعد للعمل مع خصومه من أجل مصلحة البلد,واضاف ان الأولوية هي رحيل الأسد.
 ويعيش الحريري متنقلا ما بين فرنسا والمملكة العربية السعودية منذ عام 2011 حين أطاح حزب الله بحكومة وحدة وطنية كان يرأسها لكنه يحضر جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي افتتحت الخميس الماضي في ضاحية بلاهاي لمحاكمة المتهمين بقتل والده رفيق الحريري رئيس الوزراء الاسبق و21 آخرين قبل نحو تسع سنوات، حيث وجهت اتهامات الى اربعة اعضاء من حزب الله بتدبير انفجار عام 2005 في وسط بيروت.
  وظل لبنان الذي لا يزال يكافح للتعافي من الحرب الاهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 بلا حكومة تعمل بشكل كامل منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس/ آذار الماضي.
وتقوم حكومة تصريف الاعمال بإدارة البلاد بالحد الادنى من الصلاحيات ريثما يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2014.
 وحتى الآن كان الحريري مترددا في اعطاء اي تاريخ لعودته. لكن اللهجة التصالحية التي استخدمها الحريري تجاه جماعة حزب الله هي بمثابة تحول كبير في موقفه وموقف تيار المستقبل الذي يتشكل من مجموعة سنية تدعم المعارضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد المدعوم من الشيعة في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا المجاورة.
  وعندما سئل عما اذا كان مستعدا لتقاسم السلطة مع منافسيه، قال الحريري: "مصلحة لبنان أهم مني".
 وأضاف انه يعتقد أن الأسد كان وراء مقتل والده رئيس الوزراء الأسبق في انفجار شاحنة مفخخة عام 2005 ووجهت الاتهامات على نطاق واسع إلى حزب الله.
وقال: "الكل يعرف من أعطى الأمر. هو بشار الأسد. يوما ما سننال منهم (المسؤولين عن الاغتيال) وسيدفعون ثمن ما فعلوا" في اشارة الى محاكمتهم أمام المحكمة الدولية.
 كما حمل الحريري الأسد مسؤولية اغتيال أحد أقرب مستشاريه الوزير السابق محمد شطح في ديسمبر/ كانون الأول.   وأدت الحرب في سوريا الى سقوط اكثر من 130 الف قتيل، وتسببت بتعميق الانقسام الطائفي في لبنان، حيث انضم حزب الله الى الأسد في معركته المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد المعارضين وغالبيتهم سنة.  وقال الحريري: إن الأولوية هي رحيل الأسد.
 وأضاف: "الأسد يجب أن يتنحى عن السلطة. وعلى روسيا وايران أن تجبرا بشار الأسد على أن يرحل لأن السوريين لا يريدونه أن يبقى رئيساً لبلادهم."
 
المحكمة الدولية
 إلى ذلك،  واصلت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري،  في لاهاي أمس،  وأكد محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين أنطوان قرقماز، "ان شرعية العدالة الدولية على المحك من خلال عمل المحكمة، وقال: "يجب الحرص على ألا تتحول هذه المحكمة إلى محكمة وهمية".
ورأى قرقماز ان "التسريبات التي تنشر حول عمل المحكمة تمس قرينة البراءة"، داعياً الى ان "تقف السياسة خارج ابواب المحكمة"، معتبرا أنه "من غير الدقيق ان هذه المحاكمة ستجري كما لو كان المتهمون موجودين".
وقال: "ان ملف التحقيقات تشوبه ثغرات كبيرة واختلال في التوازن، وان هناك محاولة لإخفاء الوقائع عبر ملاحقات صورية خلال الجلسات، وان المحكمة باتت تخدم غايات لا تزال غير معروفة حتى هذه اللحظة، مشيرا الى أن هناك تأخيرا في الإجراءات والدفاع يعاني تهميشاً كبيراً.
 وأضاف: "رغم الموارد الضخمة التي يملكها الادعاء إلا أنه لا يزال مكتب المدعي العام غير قادر على الإمساك بزمام المحاكمة".
  وأكد: "إن الانتهاك الأسوأ للمتهمين يندرج في طبيعة المحاكمات الغيابية، وإن الدفاع يعاني من عدم تعاون الحكومة اللبنانية، وإن الحكومة اللبنانية تعتمد سياسة الكيل بمكيالين في انتهاء صارخ لواجباتها بالتعاون مع الطرفين".
 وقال: "الوضع العام للقضية مفاجئ، فبالفعل وبعد 9 سنوات في التحقيقات توجهت التهم إلى 4 أشخاص، المنفذون مجهولو الهوية، ونشير إلى أنه لا يؤتى على ذكر أي جهة خارجية ونجهل دوافع المتهمين، ويكتفي الادعاء بالإشارة إلى انتماءاتهم، وقال: إنهم مسلمون من الطائفة الشيعية، ففي ظل غياب الدافع يستحيل تفسير التهمة الموجهة إلى المتهمين".
وأعلن انه "منذ فترة قصيرة، حدد المدعي العام شخصاً خامساً وهو غائب لأن قضيته لم تحل حتى الآن إلى الغرفة، غير ان جهة الدفاع حذرت من الشروع بالمحاكمة قبل ضم قضية مرعي".
  وأكد أن "محامي الدفاع لم يتمكنوا من إجراء تحقيقات معمقة حول القضية"، معلنا أن "الحكومة اللبنانية لا تتعاون معنا وهي تعتمد مبدأ الكيل بالمكيالين".
 واعتبر "أن التوصيف القانوني للعمل الارهابي لا أساس له". وقال: "لما كان تعريف العمل الارهابي بأنه يهدف إلى إيجاد حال ذعر بين السكان فإن اعتداء 14 شباط لا ينطبق على هذا التوصيف. لذا فإن استنتاجات الخبراء لا تتلاءم مع التوصيف القانوني للإرهاب".
 وأكد أن "ما من أدلة تثبت وجود انتحاري في مسرح الجريمة"، مشيرا الى ان "لا دليل على ان صور السيارة التي عرضت هي السيارة المفخخة".
 وقال: ان "الأدلة التي قدمها الادعاء ظرفية لا مادية ولا يقبل بها القانون وسنطعن بها"، لافتا إلى أن "الادعاء لا يستدعي أي شاهد يؤكد مشاركة بدر الدين في الاعتداء".
وختم قرقماز: "ننبه غرفة الدرجة الأولى إلى أننا لن نفوت فرصة لنضع فيها المحكمة أمام مسؤولياتها".

الوصول للحقيقة
 وأكد محامي الدفاع عن المتهم حسن عنيسي فانسان كورسيلابروس، ان "هدفنا الوصول الى الحقيقة كل الحقيقة، نحن محامون مستقلون وأيدينا ليست مكبلة بمصالح اي جهة او حزب في لبنان".
 وقال: "التحقيقات منذ بدايتها إلى نهايتها تدل على أن المدعي العام استفاد من 9 سنوات لإجراء تحقيقاته واستفاد من آلاف المقابلات وملايين الدولارات على عكس فريق الدفاع. نحن حصلنا على أقل من عامين لكي نتمكن من دراسة آلاف الصفحات. وهكذا تأسست مؤسسة غير متناسقة فعليا ولهذا الوضع تأثير مباشر على دفاعنا. والأدلة التي سيقدمها مكتب المدعي العام لا تشكل سوى جزء صغير من محاور التحقيق". واضاف: "الوضع الحالي في لبنان لم يسمح لنا بإجراء التحقيقات المطلوبة، وعدم حضور المتهم في هذه المحاكمة لا يعتبر مؤشراً على ذنبه، فالمحاكمة الغيابية تضعنا في موقف ضعيف. لست أدافع عن أي نظام قانوني بل أريد أفضل نظام قانوني للمتهم، ولكن الواقع ليس كذلك".
  وتابع: "نحن ندافع عن شخص لم نتواصل معه قط وهو لا يشارك في محاكمته، قد يكون خياره يعتمد على أسباب شخصية أو سياسية. هل هو حي؟ أتمنى أن يكون كذلك".
 وأشار إلى أن "خصوصية هذا الملف في أن الدفاع لا يمكنه القيام بالتحقيق المضاد"، وقال: "نحن لم نتمكن من إجراء تحقيق مباشر مع موكلينا. كما أنه من المفترض أن نستفيد من الدولة لتحقيق إجراءات النفي، وأنتم تعرفون أهمية الاتصالات الهاتفية، وحتى الساعة لم ترد الحكومة اللبنانية على طلب الدفاع".
وتابع محامي الدفاع عن المتهم حسين عنيسي فانسان كورسيلابروس مرافعته بعد الاستراحة، وقال: "نطلب المساعدة في التوازن مع الادعاء حول وفرة الموارد. نحن في الدفاع متفاجئون من أن بعض العناصر التي يتضمنها الملف اختفت فجأة"، مؤكدا ان "هذا الملف هو اتهام سياسي وامامنا ملف بلا دافع، والمدعي العام لا يتحدث الا عن عدد ضئيل من المعلومات حول ابو عدس".
 وقال: "يحق للمتهم أن يعرف كيف جرت التحقيقات التي أدت لاتهامه ولماذا تم التخلي عن بعض هذه التحقيقات. القانون الجزائي اللبناني يسمح للمتهم بمتابعة أعمال التحقيقات وفق ترتيب زمني دقيق. نطالب غرفة الدرجة الأولى بمراقبة شفافة لأعمال التحقيقات، فكل عمل تحقيقي يجب أن يعرفه القضاة".
واضاف: "من حقنا السؤال عن سبب التخلي عن بعض خيوط التحقيق، نحن ضحية غموض وضعنا به المدعي العام. وسأل عن سبب عدم عرض كل الأدلة عن التحقيق"، مؤكدا ان "هناك ثغرات في نظرية المدعي العام".
 واعلن ان الدفاع سيطلب "كل المساعدة الممكنة التي تمكننا من الخروج من هذا الممر الضيق الذي نحن فيه"، وقال:"أمامنا ملف بلا دافع جنائي واتهام باغتيال سياسي". وقال: " ملف الادعاء يفتقد إلى الأدلة لإدانة عنيسي وأدلة المدعي العام أقرب إلى التجريد".
واضاف: "إذا كان عنيسي قد شارك في مؤامرة، فإننا نسأل: "متى بدأت هذه المؤامرة؟، كيف بدأت؟ وكيف تشكلت؟، المدعي العام لم يكشف عن هذه القضية". ورأى انه "من الثغرات عدم معرفة مصدر المتفجرات ومن نظم المؤامرة".
 ولفت إلى أنه "حتى الساعة، الموضوع ليس شخص عنيسي لكن جهاز هاتف كان يملكه وكان يستعمله. ولكننا لا نعرف، ماذا قال؟ وماذا قيل له؟".
 وقال: "يجب على غرفة الدرجة الاولى مراقبة التحقيقات التي جرت، فالمدعي العام تخلى عن بعض الخيوط والأدلة وانتقى أخرى لإظهارها".
واضاف: "إن الاتهام لا يستند الى وقائع ثابتة، هو مجرد تأكيد لفرضية. لا ندين متهما ما لأن هناك ملاءمة قي الأدلة، الاتهام الذي أدلى به المدعي العام أشبه بعرض للعضلات يهدف إلى تأكيد الأدلة الظرفية، إنه فرضية غير مؤكدة لن تصبح ثابتة".
وتابع: "المدعي العام حصل على مبالغ ضخمة لإعداد ملفه لذا يجب أن يكشف عن الأدلة التي استند إليها فنتائج التحقيقات هي ملك للرأي العام".

اشكرك للمتابعة للاخبار اليومية

يعطيك العافية

تم الاطلاع