الرئيس منصور ينسف توقعات المصريين بانقسام المستشارين

»» قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الأيام المقبلة
طارق علي القاهرة 2014/01/21 - 03:00:00               

خيب الرئيس المصري المستشار عدلي منصور كل التوقعات ونسف جميع الاجتهادات التي أشارت لعزمه الإعلان عن 3 قرارات جمهورية.
واكتفي منصور في كلمته التي ألقاها الليله قبل الماضية واستغرقت 11 دقيقة، بتحية المواطنين الذين شاركوا بالاستفتاء، معتبرا أنه خطوة علي طريق الديموقراطية والتقدم، دون أن يتطرق لتعديل خريطة الطريق وتبكير الانتخابات الرئاسية، وكذلك قرار بقانون مباشرة الحقوق السياسية ونظام الانتخابات، كما كان متوقعا.
وحول، خلو كلمة الرئيس من أية إشارات للمرحلة المقبلة، تسربت معلومات عن أن انقسام مستشاري الرئيس حول إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، كان وراء ذلك، مشيرة إلي ميل بعض المستشارين إلي آراء حزب النور والتحالف الشعبي وبعض القوى اليسارية التي تريد إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، وأن وجود برلمان قوي يفرز رئيسا قويا، في حين يدعم البعض الآخر آراء أحزاب الوفد والجبهة والتيار الشعبي الذي يريد الرئاسية أولا لعودة الاستقرار إلي البلد.
ووفق معلومات حصلت عليها (اليوم) فإن أحمد المسلماني المستشار الإعلامي والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد مستشارة الرئيس للمرأة والدكتور عصام حجي مستشار الرئيس العلمي والدكتور كمال الجنزوري مستشار الرئيس الاقتصادي يميلون إلي الإعلان عن "الرئاسية أولاً" فيما يرجح كل من علي عوض المستشار الدستوري والدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لعدم الإعلان الى حين الانتهاء من بحث كافة القوانين الخاصة بالانتخابات.
مراجعة وفحص
وبينما يترقب المصريون الأوضاع للعبور من المرحلة الانتقالية، أعلن المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية أن الرئاسة تعكف حاليا علي مراجعة وفحص نصوص قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وإجراء التعديلات المطلوبة حتى تتوافق مع الوثيقة الدستورية الجديدة.
ورجح أن يصدر الرئيس عدلي منصور قرارا بتعديل خريطة الطريق وذلك بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمان بعد إقرار الدستور ودراسة الموقف الحالي في غضون الأيام القليلة المقبلة، تنفيذا لخريطة الطريق ونتيجة اللقاءات والحوارات التي عقدت خلال الفترة السابقة والتي استقرت علي إجراء الانتخابات الرئاسية أولا.
وكشف عوض عن أن تعديل خاريطة الطريق يعني إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل المقبل، طبقا للإعلان الدستوري الذي ألزم بضرورة إجرائها في فترة تتراوح ما بين 30 يوما بحد أدني و95 يوما بحد أقصي بعد إقرار الدستور.

النظام الفردى
وطالب سياسيون بإجراء تعديلات أساسية بقانون مباشرة الحقوق السياسية والبرلمانية المزمع اصداره خلال الفترة القادمة، واختلف العديد من رؤساء الاحزاب والسياسيين حول الأسس الثابتة لإقرار القانون سواء الترشح بالقوائم او النظام الفردي بالإضافة الى القواعد الخاصة بترشح للرئاسة.
وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريحات خاصة لـ(اليوم) ان الوفد وآخرين رفضوا مقترحا بسن قانون بالترشح وخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة النظام الفردي فقط في قانون الانتخابات البرلمانية.
 واشار "حسان" الى ان النظام الفردي يخدم بالدرجة الاولى فلول الحزب الوطني المنحل والتيار الديني بصفة خاصة، بينما يحمي نظام القوائم الاحزاب الضعيفة التي لا تمتلك ميزانيات ضخمة في الدعاية على الانتخابات.

التعديلات مطلوبة
وشددت مصادر سياسية على ضرورة إجراء بعض التعديلات علي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح من الحكومة، وبخاصة اضافة مادة لتغليظ عقوبة استغلال دور العبادة والشعارات الدينية والإساءة للوحدة الوطنية أثناء الدعاية الانتخابية التي كان يستغلها التيار الإسلامي جماعة الاخوان المسلمين في الانتخابات الماضية تحت شعار الاسلام هو الحل.
كما طالب حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي الإخواني المنشق، بإلغاء القرار الصادر من الرئيس المصري عدلي منصور، بتغيير قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت المواطن في غير دائرته الانتخابية، وعدم العمل به في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، لقيامه بفتح باب التزوير والتسويد في بطاقات التصويت لصالح مرشحين بعينهم.

شروط الرئاسة
وقال السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في تصريحات خاصة لـ"اليوم": ان المواصفات المطلوبة في الرئيس القادم، هي "قدرته على تحقيق الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والقضاء علي الرشوة، والمحسوبية، وإتاحة الفرصة للشباب، وتوفير مساكن لائقة للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وأن يتفاعل مع مشاكل الشعب المصرى، ومشاركته في حلها.
وأضاف ان كل مرشح سوف يطرح برنامجه الانتخابى، وعلى المواطن الاقتناع واختيار الانسب له، والذي يرى فيه مايتمناه، مشيرًا الي أن مرشحين اعتادوا طرح برامج خيالية.  وأكد محمد مصطفى شردي القيادي الوفدي، والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن الشروط القانونية والتشريعية الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهوريه ثابتة ولا تتغير لنص الدستور عليها، واهمها ان يكون مصري الجنسية ولا يكون متهما في اي من القضايا المخلة بالشرف. أما الشروط المجتمعية المتعلقة بطموحات المواطنين فهي متغيرة بطبيعة المشاكل، وما يستجد في الدولة.

اشكرك درة على المتابعة المستمرة للاخبار اليومية

تم الاطلاع

يعطيك العافية