مصر تترقب تعديل خريطة الطريق وتتجه لتفويض «السيسي» رئيساً

الداخلية: نجحنا بمنع جماعة الإخوان في التأثير على الاستفتاء
سليمان علام، عبد الحميد السعيد - القاهرة 2014/01/19 - 03:00:00               
تتوجه أنظار المصريين، إلى القصر الجمهوري، ترقباً لقرار الرئيس عدلي منصور، بتعديل خريطة الطريق، واعلان فتح باب الترشح للرئاسة مطلع فبراير المقبل، على أن تكون عملية تقديم طلبات الترشح والطعون على الإجراءات في اسبوعين، يفتح بعدهما الباب للدعاية الانتخابية لأسبوعين آخرين، على أن يجرى الاستحقاق مطلع مارس المقبل.
يأتي ذلك، فيما تسود حالة من الترقب، الساحة المصرية، قبل أيام من 25 يناير، التي يبني عليها الاخوان آمالهم وطموحاتهم في الانتصار على الاجهزة الامنية، فيما يعتبرها أخرون أنها ستكون شهادة وفاة ثانية لهم عقب إقرار الدستور، وخاصة عقب إعلان القوى السياسية والاسلامية عن النزول الاحتشاد بالميادين، وتفويض الفريق عبدالفتاح السيسي للترشيح ورئاسة مصر. 
وناشد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أبناء الشعب المصري النزول والاحتفال بثورة 25 يناير لتفويت الفرصة على جماعة الاخوان لاحداث فتنة وشغب.
وأكد أن الشرطة نجحت بنسبة 100% في منع أفراد جماعة الإخوان من التأثير على الاستفتاء على الدستور، حيث لم يتمكنوا من عرقلة الاستفتاء رغم عنفهم منذ البدء في الاستفتاء على الدستور وإلى الآن. 
وحذر الوزير من خطة الاخوان في الوقيعة بين الشعب والتفرقة بين ثورة 30يونيو و25 يناير، وسوف يتم التصدي بكل حسم وقوة لأي شخص يخالف القانون ويحاول تهديد الامن العام او الممتلكات العامة او الخاصة للمواطنين، ودعى الشعب للنزول والاحتشاد بالميادين لإفشال خطط الاخوان في التظاهر واحداث أعمال عنف.

خطة الإخوان
وأكدت مصادر امنية لـ"اليوم" أن الأجهزة الأمنية المصرية، رصدت الخطة التي وضعها التنظيم الدولي للإخوان، التي تضمنت التصورات النهائية لإثارة الفوضى في مصر يوم 25 يناير الحالي.
وكشفت المصادر الأمنية، أن الخطة تضمنت التشديد على اعضاء الجماعة بأن ذكرى ثورة يناير بمثابة الفرصة الأخيرة لاستعادة الحكم مرة أخرى، عقب تمرير الدستور، وركزت الخطة على عدة محاور، أبرزها تسخين الأجواء فى مصر من الآن، وصولًا إلى يوم 25 يناير المقبل، من أجل تعطيل خريطة الطريق، بالإضافة إلى استهداف المنشآت الحكومية بطريقة متكررة، وإثارة الذعر والخوف لدى المواطنين، حتى تثبت الجماعة للداخل والخارج أن النظام القائم بعد ثورة 30 يونيو، غير قادر على إدارة المشهد السياسي، بالإضافة إلى تأجيج الاحتجاجات الطلابية في الجامعات، خاصة الأزهر والقاهرة وتحويلها إلى ساحات للاقتتال.
وذكر حزب الحرية العدالة الذراع السياسية للجماعة في بيان أن يوم 25 يناير الذكرى الثالثة للثورة، سيكون يوماً فاصلاً في تاريخ مصر، متعهداً بتعليق ما أسماه "حكومة الانقلابيين على المشانق".

احتفالات 25 يناير
في سياق متصل، أعلنت قوى سياسية وإسلامية، النزول في ذكرى ثورة 25 يناير للاحتفال وتفويض الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي للترشح.
 وأشار أحمد الفضالي، منسق عام تيار الاستقلال، ونبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع، أن القوى السياسية ستنظم احتفالات في جميع المحافظات؛ بنتيجة الاستفتاء على الدستور، عقب إعلان النتيجة بصفة رسمية، وستكون الاحتفالات متزامنة مع احتفالات 25 يناير، تفويت الفرصة على اعمال الشغب التي تنوي افتعالها جماعة الاخوان المسلمين، وسيتم إعلان الشعب عن ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية.
وقالت حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" في بيان: الفريق السيسي وقف كالأسد في وجه الإرهاب صامداً، وفي وجه الدول الخارجية الداعمة له، واستجاب لنداء الملايين فى 30 يونيو بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، والإرهاب معه.
فيما قال علاء أبو العزائم، رئيس الاتحاد الصوفي العالمي: إن 50 ألفا من شباب الطريقة سيحشدون الشعب لتأييد الفريق يوم 25 يناير، وإنهم سينزلون بالملايين لدعم القائد العظيم لأنه الأقدر على قيادة مصر.
وبحسب مصادر بالتيار السلفي، أكدت دعمها للفريق للترشح، وذلك للقضاء على الإرهاب، فضلاً عن كون الرجل وطني يسعى لحماية مصر من إرهاب تنظيم الإخوان.

تفعيل التفويض
وتسعى جبهة مصر بلدي، لتفعيل التفويض الشعبي لحث السيسي على خوض انتخابات الرئاسة عن طريق الدعوة لفعاليات بعد الاستفتاء وصولاً لـ25 يناير من أجل تفويضه ومطالبته بخوض السباق الرئاسي، وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، المتحدث الرسمي للجبهة: الشعب المصري، سيحتشد يوم 25 يناير، من أجل تفويض السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة، وإن جميع طوائف المجتمع ستملأ الميادين كما حدث في ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم الإخوان.
ويضيف "بكري": إن مسألة ترشيح السيسي ستضمن تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، لأن مصر بحاجة إلى شخصية قوية قادرة على مواجهة مخططات جماعة الإخوان المسلمين، وكل المؤامرات التي تحاك ضد مصر في الداخل والخارج، لاسيما أن هناك إجماعاً بين قادة القوات المسلحة على ترشيح السيسي، مشيراً إلى أن من يروج على أن هناك انقساماً بين صفوف الجيش جاهل بعقيدة القوات المسلحة المصرية.
وعلى صعيد متصل، أكد محمد أبو حامد البرلماني السابق: إن "السيسي" لم يعد يملك قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة، لأن الشعب المصري قال كلمته، ولن يقبل إلا بالسيسي رئيساً، وسيؤكد على ذلك في ذكرى 25 يناير المقبلة، خصوصاً وأن وزير الدفاع هو الشخصية الوحيدة التي عليها إجماع وطني،.

استقالة وترشح
من جهته، أوضح أحمد بهاء الدين شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي، أن قبول وزير الدفاع الترشح، ليس بالأمر السهل ويحتاج حسابات دقيقة، خاصة أن مصر في وضع  شديد الحساسية، وتعاني مشاكل متراكمة تحتاج إلى جهد كبير، في الوقت نفسه.
وقال: أمر ترشح السيسى بات رهن الرغبة الشعبية وموافقة القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الرغبة الشعبية متوفرة والجيش أيضا يؤيد نزوله الانتخابات. وتوقع "شعبان" لـ"اليوم" أن يقدم وزير الدفاع استقالته بعد تفويض الشعب له في 25 يناير، وذلك استعداداً للمعركة الرئاسية، وأشار إلى أنه يستوجب على الفريق أن يفكر في البرنامج الذي سيترشح على أساسه، لوضع برنامج متوافق عليه، يحقق أهداف الثورة ويشعر الجماهير بتقدم حقيقي.

الجيش يؤيد
وقال مصدر عسكري لـ"اليوم": إنه لا يوجد أي مانع أو مشاكل لدى القوات المسلحة من ترشح السيسي للرئاسة، وإن وزير الدفاع قد حصل بالفعل على تفويض من الجيش للترشح، وأضاف: إن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد، فإذا أراد الشعب الفريق  السيسي رئيساً لمصر فهو تكليف من الشعب وتكليف دستوري وفقا  للمادة 200 من الدستور.
على صعيد آخر، قال هشام النجار الباحث الإسلامى: إنه لا يمكن للإخوان الطعن على استفتاء قاطعوه، والمنطقي والمعمول به سياسياً أن يشاركوا ويتفاعلوا ويكونوا بالمشاركة شهوداً ومانعاً من التزوير والتجاوزات، وأيضاً طرفاً منافساً، فإذا تضرروا وحدث بالفعل تجاوزات وشبهات تزوير حال مشاركتهم فهنا يحق لهم الطعن عليه ويقبل منهم وتسير الإجراءات نحو التحقيق فى وقائع بعينها للتأكد من حدوث تجاوزات فيها، ويُحكم بالإعادة في تلك الدائرة أو غيرها من عدمه.

لا حزبية
وأشار الدكتور عمرو الشوبكي رئيس وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية بمركز الأهرام، إلى أنه في إطار المساعي الجادة لتغيير الحكومة ينبغي أن يكون على رأسها أحد من رجال الدولة المعروفين، الذين احتكوا واكتسبوا خبرات في التعامل مع أجهزة الدولة، خصوصًا أننا في مرحلة انتقالية ليس بها برلمان ومن الصعب المجيء على رأس تلك الحكومة برجل حزبي.
فيما قال أمين إسكندر القيادي بحزب الكرامة: إن تغيير الحكومة يجب أن ينتج عنه تغيير في انحيازاتها تجاه مفهوم الليبرالية الذي تنتهجه الحكومة الحالية.

اشكرك درة على الاخبار اليومية


والمتابعه المستمرة

تحياتي