محكمة دولية تبدأ الخميس بمحاكمة قتلة الحريري

ا ف ب- لايدسندام 2014/01/14 - 03:05:00               
تنطلق محاكمة خمسة عناصر من حزب الله الشيعي اللبناني متهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005, بعد غد الخميس غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرب لاهاي وسط استمرار النزاع في سوريا وأعمال العنف في لبنان.
وبعد تسع سنوات على التفجير الذي أدى الى انسحاب القوات السورية في لبنان بعد وصاية استمرت حوالي 30 عاما على هذا البلد، وثلاث سنوات على بدء النزاع في سوريا، سيبدأ الادعاء أخيرا تقديم عناصر الاتهام.
والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي بطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، ستبدأ جلساتها في غياب المتهمين، الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.
وحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) -وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله- دبرا ونفذا الخطة التي أدت الى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط/ فبراير 2005 في بيروت، وأصيب في التفجير أيضا 226 شخصا.
أما العنصران الأمنيان حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وأعلن عن توجيه التهم الى شخص خامس هو حسن مرعي في 10 أكتوبر، وقام عنيسي وصبرا بايصال هذا الشريط الى قناة الجزيرة الفضائية القطرية.
وقبل ساعات من ذلك، انفجرت شاحنة مفخخة على الواجهة البحرية لبيروت، فيما كان الحريري عائدا الى منزله في سيارة مصفحة، واستخدم في الانفجار 2,5 طن من مادة تي ان تي.
والادعاء -الذي يعتزم استدعاء ثمانية شهود بعد بيانه الافتتاحي صباح الخميس والجمعة- يريد التمكن من اثبات جرم المتهمين عبر الاتصالات بين عدة هواتف نقالة تخصهم.
والمحكمة التي بدأت عملها في 1 مارس 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان، وهي نقطة خلاف بين حزب الله المدعوم من دمشق وطهران وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 اذار المناهض لسوريا الذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.
ويرفض حزب الله المحكمة، ويعتبرها منحازة لاسرائيل والولايات المتحدة، وتسعى الى استهدافه.
 كما يؤكد ألا علاقة له بالجريمة، وأعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله بعد صدور القرار الاتهامي السابق انه لن يسلم عناصر الحزب المتوارين عن الأنظار. ومسألة تمويل المحكمة ساهمت حتى في سقوط حكومة سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الأسبق في يناير 2011.
وحسب انطوان قرقماز محامي مصطفى بدر الدين فان الاعتداء "كان سياسيا وليس جريمة ارهابية دولية"، وقال لوكالة فرانس برس: "يجب ان يحاكم أمام محكمة وقضاة لبنانيين".
وتفاقمت حدة التوتر بشكل اضافي بعدما وقف حزب الله علنا الى جانب نظام الرئيس السوري بشار الاسد في النزاع السوري، وحسب الخبراء فان لبنان يمكن ان يشهد موجة عنف جديدة.
وأكد الحريري في الآونة الأخيرة ان المسؤولين عن اغتيال والده هم أنفسهم المسؤولون عن اغتيال محمد شطح وزير المالية السابق الذي قتل في تفجير في 27 ديسمبر 2013 وهو إحدى شخصيات قوى 14 اذار.
وشطح كان تاسع شخصية مناهضة للنظام السوري تقتل في لبنان منذ اغتيال الحريري، فيما شهدت البلاد عدة اعتداءات مرتبطة بالحرب في سوريا.
وبعد أقل من أسبوع على اغتيال شطح، قتل أربعة أشخاص في انفجار وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.
وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في بيروت هلال خشان لوكالة فرانس برس: "للأسف ان اغتيال الحريري طغت عليه أحداث أخرى في المنطقة".
وأضاف "الهاجس الأكبر لدى الناس لم يعد محكمة الحريري، وإنما معرفة ما اذا سيحصل انفجار اليوم أو غدا".
وحسب نص الاتهام فان مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) -وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله- دبرا ونفذا الخطة التي أدت الى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت، وأصيب في التفجير أيضا 226 شخصا.
إنشاء المحكمة
وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في اعتداء بالسيارة المفخخة عام 2005 في بيروت، وهي أول محكمة دولية مكلفة ملاحقة ومحاكمة منفذي جريمة ارهابية وأول محكمة مخولة اجراء محاكمات غيابية.
واستندت المحكمة في "قواعد الاجراءات والاثبات" التي وضعتها، الى أنظمة المحاكم الدولية الأخرى، والى قانون العقوبات اللبناني.
ويترتب على الاتهام والدفاع جمع عناصر الاثبات، غير ان قاضي الاجراءات التمهيدية يتولى النظر في القرارات الاتهامية وتأكيدها.
كما يمكن للقاضي -بطلب من الادعاء- اصدار مذكرات توقيف أو دعوات للمثول، والعقوبة القصوى المسموح بها-بموجب نظام المحكمة- السجن مدى الحياة، كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية.
والمحاكمة الغيابية مسموح بها في ظل بعض الشروط أبرزها ان يكون "تم اتخاذ كل التدابير المعقولة لضمان مثول المتهم أمام المحكمة".

رئيس نيوزيلندي
والمحكمة برئاسة النيوزيلندي ديفيد باراغواناث، وتضم -اضافة الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين- عشرة قضاة، أربعة منهم لبنانيون، وغرفتان هما دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف.
والغرفة الابتدائية المكلفة بمحاكمة المتهمين الأربعة من عناصر حزب الله برئاسة القاضي السويسري روبرت روث.
والمدعي العام للمحكمة هو الكندي نورمان فاريل ويعينه الأمين العام للأمم المتحدة مثلما يعين القضاة، يساعده مدع عام لبناني.
والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الأولى التي تضم مكتبا للدفاع يرأسه القاضي الفرنسي فرنسوا رو.
وقد اختار المكتب حوالي مائة محام من كل أنحاء العالم يمكن للمتهمين اللجوء الى خدماتهم للدفاع عنهم.
وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا، ويعمل فيها أكثر من 300 شخص من 61 بلدا.
وينص نظام المحكمة على: أن يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 %، وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ.

اشكرك درة على الاخبار اليومية


والمتابعه المستمرة

تحياتي