تونس: العريض يتنحى ليفسح الطريق أمام حكم انتقالي

الوكالات ـ تونس   2014/01/10 - 03:00:00               
 استقال رئيس الوزراء التونسي عضو حركة النهضة الإسلامية علي العريض، أمس، في اطار اتفاق مع المعارضة، لإفساح الطريق أمام إدارة انتقالية والخروج من أزمة سياسية استمرت أشهرا. وقال للصحفيين: إنه سلم استقالته للرئيس المنصف المرزوقي الذي سيعين وزير الصناعة مهدي جمعة رئيسا للوزراء، ليقدم تشكيلة حكومته خلال أيام. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن العريض قوله في بلاغ لرئاسة الجمهورية: إن هذا الإجراء يأتي في إطار احترام حكومته «التعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولمزيد من دفع المسار الانتقالي في البلاد». وتوصل حزب النهضة أواخر العام الماضي إلى اتفاق مع حركة نداء تونس المعارضة يقضي بتسليم السلطة بعد أن تنتهي الأحزاب من وضع مسودة الدستور الجديد، وتحديد موعد للانتخابات، وتعيين مجلس للإشراف على الانتخابات.
وجرى تنفيذ معظم بنود الاتفاق: فالمجلس الوطني التأسيسي يجري تصويتا على البنود الأخيرة لمسودة الدستور هذا الأسبوع واختار يوم الأربعاء لجنة من تسعة أعضاء.
وسيتعين على الحكومة الجديدة معالجة ملف الإصلاح الاقتصادي، لتقليص العجز والتعامل مع الاستياء الشعبي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم وجود فرص اقتصادية منذ الثورة.وفي الأثناء واصل المجلس الوطني التأسيسي دراسة فصول مشروع الدستور الذي التزمت الطبقة السياسية بالمصادقة عليه قبل 14 يناير، الذي يصادف الذكرى الثالثة الثورة التي أطلقت «الربيع العربي».
وكان يفترض أن ينهي المجلس المنتخب في أكتوبر 2011، مهمته في ظرف سنة لكن تأخرًا طرأ على العملية بسبب الأجواء المشحونة وتنامي المجموعات الإسلامية المسلحة والنزعات الاجتماعية. وتجري هذه الإجراءات والاتصالات السياسية الرامية إلى إخراج تونس من أزمة عميقة بدأت مع اغتيال نائب معارض في يوليو، في حين تتكاثر حركات الاحتجاج الاجتماعية وتأخذ أحيانًا منحى عنيفًا في عدة مناطق من البلاد منذ بداية الأسبوع.
ومن الأمور التي أثارت الغضب مؤخرًا فرض ضرائب جديدة على الشاحنات، لا سيما الزراعية منها والنقل الخاص والمهني، اعتبارًا من بداية السنة الجديدة.
ومنذ بداية الأسبوع شهدت بعض مناطق البلاد الأكثر فقرًا مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وقطع آخرون حركة السير على الطرقات من حين لآخر.
وكان الفقر والبطالة من الأسباب التي فجّرت الثورة التونسية في 2011 التي اندلعت تحديدًا من مناطق داخل البلاد.
وحرق متظاهرون عدة مبان رسمية ليل الأربعاء الخميس في فريانة ومكناسي، وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس، وفق ما أفاد شهود.
وخرج المئات من المتظاهرين في ولاية القصرين وهاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها وفق بعض السكان وشرطي.
وقال شرطي رفض كشف هويته في اتصال هاتفي: «إن الشرطة ردت بالقنابل المسيلة للدموع قبل التراجع». وقد وقعت مواجهات الأربعاء في القصرين وتالة في وسط غرب تونس.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الأربعاء مطالب المتظاهرين «مشروعة»، بينما تحدثت حركة النهضة عن تفهمها لحركات الاحتجاج تلك، ودعت الحكومة إلى مراجعة الضرائب التي كانت الحركة من بادرت بها.
وحملت الصحف التونسية العريض مسؤولية هذا الوضع المتفجر، وقالت: إنه يحاول ملء خزينة الدولة على حساب الفقراء بإجراءات دخلت حيز التطبيق مع ذكرى الثالثة لاندلاع الثورة في 14 يناير.
وقالت صحيفة «لابرس»: يجب أن يستقيل العريض؛ لأنه في حركة وداع، وضع البلاد على حافة الانفجار.
واعتبرت صحيفة «لوكوتيديان» أن رئيس الوزراء حرص على إشعال فتيل قنبلة صغيرة تهدد بتفجير البيت وتأجيج توترات اجتماعية جديدة تعبر البلاد في غنى عنها.
وما زال الاقتصاد التونسي الذي يعاني من النزاعات السياسية والاجتماعية وتنامي الحركات الإسلامية المسلحة يشهد ركودًا اذ لم تتجاوز نسبة النمو ثلاثة في المئة خلال 2013.

اشكرك درة على الاخبار اليومية


والمتابعه المستمرة

تحياتي