الرئيس الفرنسي: سندعم السعودية في تطوير «الطاقة المتجددة»

هولاند خلال حديثه أمس في مجلس الغرف

وزير المالية: نأمل الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي

خلف الخميسي ـ عبدالعزيز الزيبغي - الرياض    2013/12/31 - 03:05:00   
أكد فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للمملكة في ظل توجهها نحو مصادر بديلة للطاقة، لافتاً إلى أن حكومته من الممكن أن تتعاون مع السعودية، وذلك من خلال مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب، وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة.
وبين أن فرنسا على استعداد تام للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية، إضافة إلى التزامها بالعمل على استقرار السياسات الضريبية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين السعوديين، لافتاً إلى أنه وخادم الحرمين الشريفين وضعا خارطة طريق للتعاون بين البلدين.
وقال الرئيس الفرنسي، خلال لقائه  مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس: إن حجم التبادل التجاري 44 مليار ريال، مضيفاً: «الرقم كبير، لكن هناك فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، لا سيما وأن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البنى التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي.
وأضاف: «يمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز التي عرفت بها، المشاركة في مثل هذه المشروعات في عدة مجالات كالطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية»، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية حققت نجاحات باهرة في السوق السعودي.
وأفصح الرئيس الفرنسي، عن توقيع حكومته مع المملكة اتفاقية هامة في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية، لافتاً إلى أن لقاءه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي.
وشدد على أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي، منوهاً بمكانة المملكة وتاريخها العريق وشعبها وما تلعبه على صعيد الاقتصاد العالمي باعتبارها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى دور السعودية كأكبر منتج للنفط بالعالم وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، مشيراً إلى زيارة الملك فيصل لفرنسا ولقائه الجنرال ديغول.
وقال الرئيس الفرنسي: إن إرادتهم أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة، داعياً رجال الأعمال من البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
من جهته، قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: إننا نأمل الانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الاتفاقية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي تم الانتهاء من عدد من الموضوعات وتبقى موضوعان، وأنه عند الانتهاء ستضيف ارتفاعاً في معدل التجارة البينية بين الطرفين.
وأشار العساف في تصريحه على هامش لقاء الرئيس الفرنسي مع رجال الأعمال، إلى أن المعوقات التي تواجه دول التعاون هو اصرار الاتحاد الأوروبي في بعض الشروط، لافتاً إلى أن دول التعاون لا ترى امكانية التنازل عنها، ولكن هذه خطوة مهمة، ومن المهم وجود اتفاقيات، منها اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وهي مهمة للاستثمار، وفرنسا هي أول دولة وقعت مع المملكة مثل هذه الاتفاقية.
إلى ذلك، بين المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة تعتبر تأكيدا للإرادة المشتركة بين البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين، ولنقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية، وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين، وإزالة كافة المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا، ودعا في ذلك للنظر في شكوى رجال الأعمال من تعقيد وتغير قوانين الضرائب الفرنسية، مما يؤثر على الإدارة المالية والسيولة لدى تلك الشركات.
ونوه بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في كلا البلدين والفرص الضخمة للاستثمار بالمملكة، في ظل الميزانيات الضخمة للمملكة والاستقرار الاقتصادي والسياسي والمالي، مؤكداً رغبتهم مشاركة الخبرات الفرنسية في هذه الفرص والمشاريع، وقال: إن زيارة فخامة الرئيس الفرنسي أعطت زخما كبيرا للعلاقات بين البلدين.
 
.. وتوقعان 9 اتفاقيات
في خطوة توصف بالمهمة، وقعت السعودية 9 اتفاقيات شراكة وتعاون مع نظيرتها الفرنسية، في مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، تتمحور في عدة نشاطات تجارية واقتصادية بالتعاون ما بين جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين، بحضور الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، ونيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية استهلت بتوقيع وزير التجارة مع الجانب الفرنسي محضر اجتماع اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريباً.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي أريفا وإي دي إف الفرنسيتان وعدد من الجامعات السعودية «جامعة الملك سعود، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وكلية دار الحكمة، وجامعة عفت»، في مجال تنظيم دورات أكاديمية وتدريبية للطلاب السعوديين في مجال الطاقة النووي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين وعدد من الشركات السعودية: «الزامل للحديد، العليان ديسكون، بحرة للكابلات، الرياض للكابلات، مضخات السعودية» في نطاق التعاون الصناعي في مجال الطاقة النووية «بناء محطات الطاقة النووية»، إضافة لشراكة بين شركة راديكون السعودية وأسستم الفرنسية كاتفاق مبدئي على الاستثمار المالي للشركة الفرنسية في رأس مال الشركة السعودية.
ووقعت شركة الكهرباء الفرنسية اتفاقية مع الشركة الدولية للطاقة، للشراكة في مجال الطاقة النووية، إضافة إلى توقيع عقد تجاري بين شركة المياه الوطنية وشركة ايترون الفرنسية لتوريد عدادات مياه ذكية، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة موفيكن الفرنسية وكانو السعودية للنقل لإنشاء وكالة تجارية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال نظم المعلومات لشبكات النقل في المناطق الحضرية.
وفي ذات السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والطاقة والنفايات بين شركة فيوليا الفرنسية وشركة الاستثمار الدولي القابضة، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما بالمملكة بين شركة  LFB الفرنسية وشركة  LFB السعودية، إلى جانب اتفاق للتعاون مع وكالة للتنمية الدولية للشركات الفرنسية وقسم مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية بالسفارة الفرنسية.
وخلال ورشة عمل عقدت البارحة، حول الطاقة والمياه حضرها مستثمرون من الجانبين أحاط الجانب السعودي الفرنسيين بالمشاريع التي تعمل عليها المملكة والمؤشرات الاقتصادية كضخامة الميزانية وتزايد النشاط الاقتصادي وتطور مشاريع البنية التحتية، وتم التنويه بالتحديات التي تواجهها المملكة في هذه القطاعات.
وتتمثل تلك التحديات، في تزايد الطلب على الطاقة والكهرباء والمياه بسبب التوسع في المشاريع الصناعية وتزايد معدل نمو السكان والمدن، كذلك تمت الإشارة لتوجه المملكة نحو مشاريع الطاقة المتجددة.
وقد استعرضت الورشة الفرص الاستثمارية بالسعودية في مجال إنشاء محطات الكهرباء والمياه والطاقة والغاز وغيرها، فيما أكد الجانب الفرنسي على اهتمامه بالسوق السعودي ورغبته في مشاركة خبراته المختلفة مع الشركات السعودية.
كما تم في ورشة العمل الثانية، مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والخدمات الصحية والتعليمية والتنمية الريفية والبيئة والموارد البشرية، وذلك من خلال عرض قدمه مختصون بعدد من الجهات الحكومية والخاصة، تناول استراتيجية النقل في المملكة باستعراض المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
واستعرض في ورشة العمل، ما يجري تنفيذه حاليا خاصة في مدن الرياض وجدة والدمام مثل تطوير مشاريع الأنفاق والسكك الحديد، بجانب مترو مكة والرياض، كما تم أيضا استعراض احتياجات المملكة في المجال الصحي والذي يزخر بفرص متنوعة للشراكة، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التعليم الذي بحاجة إلى تطوير في جانب الخدمات التعليمية، فيما ركز الجانب السعودي على وجود تحديات ماثلة في مجال التطوير التكنولوجي والبيئة.
في حين استعرض الجانب الفرنسي أهم الشركات العاملة في المملكة في مجالات النقل كالسكك الحديد والمترو والصحة والمياه والتخلص من النفايات، مبيناً إمكانيات فرنسا وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في تلك المجالات، وأشار الفرنسيون إلى أنهم يسعون إلى بناء مصانع صديقة للبيئة ومستشفى رائد سعودي فرنسي.

العفوا هلا وغلا فيك اخي عامر
شكرا لك تسلم تحياتي لك وودي

اشكرك درة على الاخبار اليومية

والمتابعه المستمرة

تحياتي