![قوات المالكي تنسحب من محيط ساحة اعتصام الرمادي وسقوط قتلى 556555_523382898](http://www.alyaum.com/News/files.php?file=2012/556555_523382898.jpg)
اليوم, الوكالات- الانبار 2013/12/31 - 03:00:00
نشبت معارك عنيفة في مدينة الرمادي بين مسلحي العشائر والقوات العراقية التي هاجمت فجر امس مخيم الاعتصام، رغم اتفاق أبرم الليلة قبل الماضية مع أهالي المدينة كان مقررا ان ينهي الأزمة, فيما حلقت مروحيات عسكرية فوق مكان الاعتصام, واكدت مصادر: إن المسلحين سيطروا على عدة أحياء فيها،وانسحاب القوات الحكومية من محيط ساحة الاعتصام بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف.
وقالت مصادر من داخل المدينة إن المسلحين سيطروا على عدة أحياء فيها، مشيرة إلى انسحاب القوات الحكومية من محيط ساحة الاعتصام بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف.
وأفادت مصادر من المحافظة بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الحكومية ومسلحين من العشائر حاولوا التصدي لقوات الأمن ومنعها من دخول الساحة. وقال شهود عيان إن أعنف هذه الاشتباكات وقعت في مناطق الصوفية والبوعلي الجاسم.
وفي التفاصيل, اقتحمت قوات أمنية عراقية مدعومة بآليات عسكرية ثقيلة فجر امس الاثنين ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، غداة الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الاعتصامات المناهضة للحكومة مقابل الإفراج عن النائب أحمد العلواني الذي اعتقل قبل يومين.
وقالت مصادر من المحافظة: إن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات الحكومية ومسلحي العشائر قرب الساحة، وأوضحت أن القوات الحكومية تكبدت خسائر فادحة، وقبل ذلك سمعت أصوات التكبيرات تعلو من مآذن المساجد تزامنا مع دعوات للتأهب لصد هجوم تلك القوات.
واطلقت مساجد مدينة الرمادي, دعوات للجهاد ضد القوات الامنية، حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وجاءت الاشتباكات رغم الإعلان الاحد عن التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الاعتصامات المناهضة للحكومة مقابل سحب الجيش من الرمادي، وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني.
وتم التوصل إلى ذلك الاتفاق في ختام اجتماع تفاوضي ضم أعضاء مجلس محافظة الأنبار ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي.
وقالت النائبة عن محافظة الأنبار لقاء وردي: إن المشاركين في الاجتماع وافقوا على فض الاعتصام «مكرهين» لتجنب احتمالات اقتحام القوات العسكرية ساحة الاعتصام.
في مقابل تلك التسوية، دعا «ائتلاف القائمة العراقية» الذي يرأسه إياد علاوي جميع الوزراء للانسحاب من الحكومة، وطالب القوات المسلحة بألا تكون رأس الحربة في ضرب الناس، وبإيقاف التصعيد العسكري على المواطنين العزل بشكل فوري.
ودعا علاوي جميع الأطراف الحكومية والعشائرية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في قضية اعتقال العلواني، وطالب -في مؤتمر صحفي في بغداد- بإطلاق ذلك النائب وتلبية مطالب المعتصمين في المحافظات.
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت صباح السبت العلواني، وهو أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي في الأنبار، بعد مداهمة منزله وسط الرمادي، مما أدى لمقتل خمسة من حراسه وشقيقه وإصابة ثمانية آخرين بجروح، بينما أصيب عشرة من عناصر القوة الأمنية.
وتحولت جنازة شقيق العلواني إلى مظاهرة كبيرة حمل المتظاهرون أثناءها الأسلحة، بينما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة القتيل وهو مضرج بالدماء وملقى على الأرض، وتظهِر أحد أفراد القوات الأمنية وهو يدوس وجهه بحذائه، مما يمثل تناقضا واضحا مع الرواية الرسمية للسلطات التي أعلنت أنه فارق الحياة في المستشفى.
وتُعد عملية اعتقال العلواني حلقة في سلسلة من الاعتقالات والملاحقات القانونية التي شملت رموزا وشخصيات سياسية على مدى الأشهر الماضية، أبرزها تلك التي تعرض لها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي.
معارك المالكي
ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي, متهم باستغلال الحرب على الإرهاب في معاركه ضد خصومه السياسيين، بدءا من نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي وصولاً إلى النائب أحمد العلواني.
وبدأت أولى معارك المالكي هذه نهاية عام 2011 مع نائب الرئيس في حينه طارق الهاشمي، الذي وجهت إليه تهم بالإرهاب، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال، دفعت به إلى الهرب إلى كردستان ثم اللجوء إلى تركيا.
وخلال هذه الفترة أصدر القضاء أحكاما غيابية عدة ضد الهاشمي تدينه بالتورط في أعمال إرهابية.
والمعركة الثانية خاضها المالكي نهاية العام الماضي ضد وزير ماليته رافع العيساوي الذي كان اتهم رئيس الوزراء العراقي بـ»الديكتاتورية» بسبب ملاحقته الهاشمي, كما اعتقلت السلطات العراقية العشرات من حراس العيساوي بتهم الإرهاب من قلب مكتبه في المنطقة الخضراء في بغداد، كما صدرت بحق وزير المالية مذكرة اعتقال بتهم فساد.
ودفع هذا التطور بعشائر الأنبار، التي يتحدر منها العيساوي، إلى بدء اعتصامات فضتها قوات المالكي بالقوة وتسببت بوقوع مجزرة بحق المعتصمين الذين وصفهم المالكي بـ»الإرهابيين».
كما صدرت بحق حوالي 20 نائبا ينتمون إلى التيار الصدري وقائمة العراقية التي يرأسها خصم المالكي إياد علاوي، مذكرات اعتقال بتهم إرهاب .
ويرفض هؤلاء النواب التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن سببها الحقيقي هو خلافات سياسية.