مرسي يتغيب عن جلسة «مشروع النهضة».. وعنان «مرشح الإخوان»

محمد هجرس، عبد الحميد السعيد ـ القاهرة      2013/12/24 - 03:00:00               

فيما تغيب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي عن جلسة «مشروع النهضة»،  لدواع أمنية، استبعد الرئيس المؤقت عدلي منصور،  لم ينف أو يؤكد، في لقائه بالقوى الوطنية الأحد، ترشح وزير دفاعه الفريق أول عبد الفتاح السيسي للمنصب، واكتفى منصور، خلال اللقاء الذي استمر 3 ساعات، بالتلميح للحضور، بأن «الشخص الذي تفكرون فيه لم يحسم قراره بشأن الترشح للرئاسة حتى الآن» في إشارة ضمنية للسيسي، وتابع باقتضاب «قد يكون قراره مخالفاً لما يظنه كثيرون».
من جهتها، أنهت حركة «تمرد» انقسامها قبل أيام، والتراشق الإعلامي بين قيادييها، بإعلانها صراحة أمس، تأييد السيسي في حال ترشحه.
وأكدت الحركة، في بيانها على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، بعد ظهر أمس، أنها «لا يمكنها أبدا مخاصمة وجدان الشعب، أو البعد عن تطلعاته»، وأوضحت أن «ما جرى من تعدد وجهات النظر من بين بعض مؤسسيها، لا يعد تفرقة أو تشتيتا لوحدة الهدف الذي تنشده، وإنما يدخل فى إطار الحوار الديمقراطي الذي تعودت عليه تمرد».
على صعيد آخر، تغيّب الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، عن حضور أولى جلسات محاكمته، في قضية «النصب الكبرى» الخاصة بمشروعه الانتخابي «مشروع النهضة» أثناء ترشحه لرئاسة الجمهورية، والتي عقدت أمس، بمقر محكمة برج العرب.
وبينما قررت المحكمة إحالة الدعوى التي تتهم الرئيس السابق بالنصب والاحتيال ضد الشعب المصري من خلال تقديم مشروع تنموي وهمى باسم «مشروع النهضة» إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، لعدم اختصاص المحكمة في الدعوى، تضم القضية 70 اتهاماً للرئيس المعزول، منها التزوير والخداع.
وقد خلت قاعة المحكمة من الحضور، ومن المتهم «الرئيس المعزول»، في إجراء برّره مساعد وزير الداخلية اللواء محمد راتب، بـ»إجراء أمني»، فيما اكتفى مدير أمن الإسكندرية، اللواء أمين عز الدين، في اتصال هاتفي مع (اليوم) ظهر أمس، بالقول إن عدم حضور مرسي، يعود للحرص الشديد على حياته، خاصة في ظل معلومات متعددة، تناثرت في الأيام الأخيرة، عن استهدافه بشكل أو بآخر، رافضاً الربط بين الإبقاء عليه داخل محبسه بسجن برج العرب، وبين ما وقع مؤخراً لسيارة ترحيلات هوجمت من قبل مسلحين وهي في طريقها لذات السجن.
وبينما علمت «اليوم» أن البنك المركزي المصري، أصدر قراراً ظهر أمس، بتجميد أموال 72 جمعية أهلية على رأسها جمعيات الإخوان، والجمعية الشرعية، وأنصار السنة المحمدية، قررت محكمة القاهرة مستأنف الأمور المستعجلة، أمس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، على قرار رفض الاستشكال رقم 816 لسنة 2013، الذي يطالب بوقف الحكم القاضي بحظر أنشطة الجماعة، ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها لجلسة 6 يناير المقبل لتقديم المستندات والمرافعة.
على صعيد آخر، تصاعدت على السطح اتهامات لرئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بأنه ربما يكون مرشح الإخوان في الانتخابات المقبلة.
ودللت حملة اكشف «خلايا نائمة داخل جامعات مصر» على أن عنان هو «مرشح الجماعة المحظورة» إلى تأييد عدة حركات تنتمي إلى الجماعة المحظورة لترشيح الفريق مثل حركات لـ «ألتراس ربعاوي، وألتراس نهضاوي، وطلاب تحالف دعم الجماعة» بعدما لاحظوا حملة ترويجية يقومون بها لتحسين صورته داخل الجامعات.
وأكدت الحملة وجود ما يشير إلى دعم عنان من قبل شباب الجماعة، باعتباره صاحب الصفقة الشهيرة التي عقدت بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان لتولي مرسي الرئاسة، وهذا ما ثبت عن طريق الصور غير الرسمية التي جمعته مع سعد الكتاتني ومحمد مرسي في عدة اجتماعات سرية مغلقة لم يتم الإعلان عنها حينها.
على صعيد آخر، انتهت اللجنة العليا للانتخابات، من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء القضاة المشرفين في عملية الاستفتاء على الدستور المزمع اجراؤه يومي 14، 15 يناير المقبل، وأوضح مصدر باللجنة لـ«اليوم»، أن قرابة 14 ألف قاضٍ سيشرفون على الانتخابات، وأضاف ان المستشار نبيل صلب رئيس اللجنة، ينسق مع وزارات العدل والداخلية والدفاع، لتيسير الاستفتاء، وإحباط أي محاولات لتعكيره. وتابع ان قرابة 74 منظمة مجتمع مدني محلية وأجنبية، تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص لمراقبة الاستفتاء.
من جانبه، توقع المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن يتجاوز عدد المشاركين في الاستفتاء 3 أضعاف من شاركوا في استفتاء 2012، وأشار لـ«اليوم» باستبعاد القضاة المنتمين الى الإخوان من الاشراف على الاستفتاء، قائلاً: إن إشرافهم سيجلب العبس، واستشهد أن عندما زار بعض القضاة من نادي القضاة عددا من اللجان الفرعية ومنها كرداسة، التي أشرف عليها أعضاء منتمون للجماعة، تم التعرض لهم بالضرب، ولولا تدخل الأمن لكانت هناك مشاكل كبيرة.

شكرا على الموضوع والمتابعه للاخبار اليومية

يعطيك العافية درة

تم الاطلاع