رويترز - الجزائر 2013/12/21 - 03:15:00
بعد ثمانية أشهر من اصابة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بجلطة في المخ يروج حلفاؤه لتعديلات دستورية من بينها تعيين نائب للرئيس، الأمر الذي قد يتيح للرئيس المسن الذي شارك في حرب الاستقلال خوض انتخابات الرئاسة للمرة الرابعة.
وفي أبريل لمح بوتفليقة إلى أن الوقت قد حان لكي يتنحى الحرس القديم جانبا ويفسح الطريق لزعماء جدد قائلا «جيلنا طاب جنانو» أي ولى زمانه.
وقال مصدر في حزب الجبهة لرويترز مفسرا ما يفكر فيه الرئيس: إن بوتفليقة ربما يعتقد انه لا يزال في حاجة إلى فترة رئاسية لضمان ادخال تغييرات سياسية تمكن المدنيين لا قادة الجيش من إدارة البلاد. وينظر إلى حزمة مقترحة من الاصلاحات الدستورية على انها مؤشر على نية بوتفليقة خوض الانتخابات. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحزمة بالكامل لكن حلفاء بوتفليقة يقولون إنها ستشمل مواد تقلص دور الجيش في الحياة السياسية.
ومن بين التعديلات الأخرى استحداث منصب نائب الرئيس الأمر الذي سيتيح لبوتفليقة الترشح برغم حالته الصحية وربما يجعل مسألة الخلافة أقل غموضا.
وفوض بوتفليقة بالفعل بعض مسؤولياته لرئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي ينظر اليه البعض كمرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس.
ويقول نور الدين بوكروه وهو وزير سابق في نظام بوتفليقة «الدستور الجديد سيشمل منصب نائب الرئيس ليسمح لبوتفليقة بالاستمرار في الحكم وبالتالي إذا ما تدهورت حالته سيقوم نائب الرئيس بمهام المنصب.»
وقال ريكاردو فابياني المحلل لدى مجموعة يوراسيا إنه بدون استحداث منصب نائب الرئيس قد لا يتمكن الرئيس من خوض الانتخابات إذ لا تزال صحته «عاملا لا يمكن التنبؤ به.»
ومن المرجح أن تحدد الحزمة الجديدة من الاصلاحات الفترات الرئاسية في المستقبل بفترتين مدة كل منها خمس سنوات بالرغم من أن ذلك لن ينطبق على بوتفليقة.
ولا تزال حزمة الاصلاحات الدستورية في مكتب الرئيس. وإذا ما أقرها يمكن احالتها إلى البرلمان حيث يتمتع حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية.
ويشعر بعض المعارضين بالغضب من محاولة تغيير القواعد ويقول جيلالي سفياني رئيس حزب الجيل الجديد «نعارض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية في 2014... ستمهد الطريق لحصول الرئيس على فترة رابعة.» وقال محمد فراد العضو البارز في تكتل معارض لبوتفليقة يضم 14 حزبا وزعماء سياسيين: إن المعارضة لا ترفض ترشيح بوتفليقة لفترة جديدة لكن يتعين عليه أن ينشر سجله الطبي أولا.
ويقول حلفاء بوتفليقة إنه بالحد من دور الجيش في الحياة السياسية ستعزز الاصلاحات الدستورية قبضة الرئيس خلال ولايته الرابعة.
وإذا لم يرشح بوتفليقة نفسه فسيبقى الغموض بشأن ما إذا كانت المخابرات ستدفع بمرشحها. وقال مصدر أمني حكومي إنه مع تقليص نفوذ جهاز المخابرات فقد لا يتمكن من عرقلة بوتفليقة بل ربما يسانده