عبدالحميد السعيد - القاهرة 2013/12/19 - 03:00:00
أحالت النيابة العامة المصرية، الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين من قياديي جماعة الاخوان المسلمين الى المحاكمة بتهمة "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية" وبين هذه المنظمات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين.
ويحاكم مرسي -الذي عزله الجيش في 3 يوليو- أساسا بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسي إبان وجوده في السلطة في الخامس من ديسمبر 2012.
وسيحاكم ايضا الى جانب مرسي 35 شخصا آخرين وهم مسؤولون كبار في جماعة الاخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع.
وقد أحال النائب العام المستشار هشام بركات الى محكمة الجنايات مرسي ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وعدة قياديين آخرين كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
من جهة ثانية، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد الرئيس السابق محمد مرسي والمحبوس حالياً بسجن برج العرب، يتهمه فيه بارتكاب مخالفات مالية داخل مؤسسة الرئاسة، تمثلت في تناوله وحاشيته من مستشاريه ومعاونيه ونوابه، وجبات غذائية عبارة عن «كباب وبط وفراخ وحمام محشي» قُدرت بـ «3» ملايين و 240 ألف جنيه وتقاضيه مبالغ مالية غير قانونية بشيكات مقبولة الدفع، وهي ما كشفه تقريران للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف مقدم البلاغ إن المخالفات المالية والإدارية داخل مؤسسة الرئاسة في عهد المعزول، جاءت في تقريرين منفصلين أعدتهما إدارة الرقابة على شئون العاملين بمؤسسات الدولة، اشتملت على زيادة نفقات وجبات الأطعمة والمأكولات، التي كان يتناولها من كانوا داخل المؤسسة الرئاسية، فضلا عن مخالفات تعيين عدد من العاملين بالرئاسة لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان بمبالغ ومرتبات باهظة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وطبيعة عملهم، وقد تضمنت التقارير واقعة فساد في وجبات الأطعمة