زلزال دستوري قد يصيب "الجزائر"

زلزال دستوري قد يصيب "الجزائر"

قالت مصادر مطلعة إن مسودة التعديل الدستوري الموجودة على مكتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تتضمن تمديدًا لولايته الرئاسية لسنتين، وتعيين نائب له يقوم مقامه في كل المهام التي يفترض أن يقوم بها بوتفليقة، بسبب تردي أوضاعه الصحية، كما سيتم تمديد ولاية نواب البرلمان بغرفتيه لسنة واحدة، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 2014، وتغلق الباب أمام الفرصة المتاحة لضمان حد أدنى من تداول السلطة.

وأشارت المصادر ذاتها - وفق ما ذكرت صحيفة القدس العربي - إلى أن المشروع المنتظر عُرض في اجتماعات مغلقة حضرها عدد من كبار المسؤولين، وأن التعليمات أعطيت من أجل الشروع في التحضير للترويج لهذا التعديل الذي يُبقي بوتفليقة وجماعته في السلطة لعامين آخرين، واستغلال التغييرات الأخيرة التي قام بها بوتفليقة، والتي كانت تهدف إلى وضع يده على مفاصل الدولة تمهيدًا لما هو آتٍ، وكذا تحييد كل المؤسسات التي من شأنها أن تقف في وجه بقائه في السلطة مدى الحياة.
من جهته، أكد الوزير السابق عبد العزيز رحابي أن الفريق الرئاسي لا يريد مغادرة الحكم، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتفليقة جاء إلى الرئاسة بهدف البقاء في السلطة مدى الحياة، وأن ما يحدث الآن هو امتداد لما جرى في سنة 2008، لمَّا عدَّل بوتفليقة الدستور وألغى المادة التي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين، وجعل الأبواب مفتوحة على الرئاسة مدى الحياة.

وأكد على أنه يتوقع أيضًا أن تلغى الانتخابات المقررة في 2014؛ لأن الفريق الرئاسي يريد البقاء في الحكم لسنتين؛ لأنه حتى لو كان الرئيس بوتفليقة مريضًا فإن محيطه يستغل هذا الضعف ليتقوى أكثر، ويفرض رأيه على النخبة السياسية المشتتة، وعلى الشعب الجزائري المغيب، والذي غرسوا فيه فكرة أن أي تغيير سيعيد الجزائر إلى سنوات الإرهاب والدم.

وتعليقًا على التغيير الحكومي الأخير، ذكر رحابي أن بوتفليقة سلم وزارات إستراتيجية لوزراء متحزبين وآخرين محسوبين عليه، مثلما هو الأمر بالنسبة لوزارتي العدل والداخلية، موضحًا أن مثل هذه الوزارات كان يفترض أن تسلم لغير المتحزبين، لضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

أما فيما يتعلق بالتغييرات التي تم الإعلان عنها داخل المؤسسة العسكرية، فاعتبر رحابي أن أخطر شيء قام به بوتفليقة هو إعادة الجيش إلى قلب النقاش السياسي؛ لأن المؤسسة العسكرية يجب أن تبقى بعيدة عن الصراعات السياسية، وأن تركز على مهامها والتحديات الكبرى التي تواجهها، سواء فيما يتعلق بتحقيق الاستقلالية في إنتاج الأسلحة، أو مواجهة التحديات الأمنية الجديدة على ضوء الحدود الملتهبة شرقًا وجنوبًا.

وتوقع رحابي أن تتوقف المتابعات القضائية المتعلقة بالفساد، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تدرك أجهزة الأمن أن الفساد الذي استشرى يمس بالأمن القومي، وهو ما دفعها للاقتراب من المستوى السياسي للفساد، الأمر الذي أدى إلى توجيه اتهامات وإصدار مذكرات توقيف ضد شخصيات سياسية من محيط الرئيس، مؤكدًا على أنه في إطار التغييرات الأخيرة، فإن ملف الفساد سيغلق، أو سيقتصر على متابعة صغار المسؤولين.