العناني : الاقتصاد الاردني سيخرج من عنق الزجاجة تدريجيا ولا خشية على الدينار الا

العناني : الاقتصاد الاردني سيخرج من عنق الزجاجة تدريجيا ولا خشية على الدينار الاردني

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني إلى إعادة النظر في السياسات الحكومية بما يجنب المظلومين والأقل حظاً مزيدا من الأعباء، مشيرا الى أن هناك أرقاما متناقضة يطرحها المسؤولون في تناول المشكلات كالبطالة وأن فيها كثير من العاطفية والمبالغة.

وأكد العناني، في حوار شامل مع أسرة «الدستور»، أنه لا يخشى على الدينار الأردني، معبرا عن اعتقاده أن الوضع الاقتصادي للمملكة سيبدأ بالتحسن تدريجيا.

وأشار العناني الى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد حاليا تقريرا شاملا سيغطي أهم 33 مشكلة اجتماعية واقتصادية في المملكة وسيضع حلولا مقترحة لها، مشيرا الى مشكلة التهرب الضريبي التي قال إنها تبلغ وفق تقديرات ما بين 600 و700 مليون دينار سنوياً...

وتاليا تفاصيل الحوار:

الدستور: نرحب بالدكتور جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أهلاً وسهلاً بك في جريدة «الدستور».. الدكتور جواد معروف بأنه رجل دولة وتقلد المناصب المختلفة، وسننحو باتجاه العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بداية، كيف يقيم الدكتور جواد العناني بعد هذه الأشهر القليلة التي ترأست فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوضاع الاقتصادية؟، فأنت تحدثت عن إمكانية أن نتجاوز عنق الزجاجة في الوضع الاقتصادي عام 2012 مع بداية 2013، هل نحن فعلاً في هذا الاتجاه، بأن يكون هناك نوع من الارتياح أو تخفيف الضغط، أم أننا قد نعاني مزيداً من الوقت لاجتياز المرحلة الحالية؟.

العناني: أولاً أود أن أتقدم لكم بالشكر في صحيفة «الدستور» على استضافتي.

فيما يتعلق بالإجابة عن السؤال، فقد مضى على وجودي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أقل من ثلاثة أشهر ولكن، في الواقع لم تبدأ متابعتي للتطورات الاقتصادية، لكنني أعتقد أن الاقتصاد الأردني ما يزال يعاني من الإشكاليات الأساسية التي فيه، والتي ننسى أحياناً أنها موجودة فيه منذ بداية الإمارة، ما الجديد أن نقول إن لدينا نقصا في الموارد الطبيعية، وما الجديد في القول بأننا نعاني من بطالة ومن عجز في الموازنة وعجز في الميزان التجاري، فجميعها موجودة، ولكن هذه المشكلات تستفحل وتصبح مقضة للمضاجع عندما تحصل مشكلات تجعلها بارزة ومؤثرة على السياسة.

هناك أمور لا يستطيع الاقتصاد الأردني أن يتحملها، أولاً ضعف الموازنة أو عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وهذه ليست نقطة حرجة سياسياً بحسب ولكن حرجة اقتصادياً واجتماعياً، وحجم الموازنة في الاقتصاد الأردني من أكبر النسب في العالم لدولة غير نفطية، ومن هنا فإن الانفاق الحكومي والإيرادات المالية الحكومية تشكل عنصرا أساسيا ككتلة كبيرة جداً، أكبر كتلة مؤثرة في تطور الاقتصاد وفي حرقه، ولذلك نحن سنشعر إذا بدأ هذا المؤشر الأساسي يختل.

النقطة الثانية التي تؤثر علينا كثيراً هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، وارتفاع أسعار الطاقة لأنه ليس لدينا موارد تكفي لمواجهة حاجاتنا وتلبيتها من الموارد المحلية، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية خاصة هذا العام بسبب الجفاف الذي تعاني منه الدول المنتجة الرئيسية في العالم، خاصة الولايات المتحدة وكندا وروسيا، فمن هنا تجارة الحبوب في العالم والأعلاف وغيرها سترتفع، وفي الواقع بدأنا نشهد ارتفاعاً كبيراً في هذه السلع، وهذه جميعها إذا نظرنا إليها ستشكل مشكلة رئيسية في زمن اصبح فيه النقد أو توفر السيولة لدى الأشخاص ولدى المؤسسات هو المشكلة والمعضلة الرئيسية.

لدينا أيضاً مشكلات مثل مشكلة البطالة ومشكلة الإدارة العامة والإدارة الخاصة في المؤسسات، هذه جميعها تبرز بشكل كبير ونصبح نتحدث عنها ونركز عليها الأضواء لأننا سنكون معتمدين عليها في حل معضلاتنا، فإذا قصرت عن حل تلك المشكلات فإننا نصبح نقول بأن الحل يجب أن يكون في رفع الأداء الحكومي، أما في الظروف التي يكون بها المال متوفرا ويغطي على الأخطاء الإدارية فيصبح هناك تسامح أكثر عند المواطن في هذه القضية.

التحدي الكبير الآن إدارياً هو كيف نوفق بين المتناقضات. لم يعد الأردن يتحدث فقط عن كعكة تكبر، إنما عن توزيع الموارد وتوزيع المغانم والمغارم، فلا يوجد هناك مغنم سنعطيه لجهة دون أن تكون هناك جهة أخرى ستتحمل مغرما، ومن هنا يأتي دور الإصلاح السياسي.

الإصلاح السياسي يعني أن الناس ستناقش قضاياها بحرية وستصل إلى قرار يعرف فيه الخاسرون أنفسهم ويعرف الرابحون أنفسهم، ولكن الديمقراطية تعطي الفرصة للخاسر أن يصبح رابحاً في المستقبل، وللرابح أن يقدم شيئا للوطن مقابل ربحه في المستقبل، لذلك فالأمور يصبح فيها نوع من الدورية المحتملة والناس ستقبل بالنتائج، في حال غياب معارضة واضحة وعقلانية في البرلمان القادم في تقديري سيكون من الصعب اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، وهذا سيعقد المشكلة، لأننا بحاجة أن يكون لدينا جهة معارضة، حتى لجهة الموالاة كي تحسن أداءها، وحتى تدافع عن موقف الحكومة أو سياستها في ضريبة معينة وفي الضمان الاجتماعي وفي قانون المالكين والمستأجرين، وكلها قضايا جدلية، فإذا لاحظنا طبيعة الأشياء فإما أن تكون أرباح الشركة كبيرة أو أن نزيد العاملين، فواضح الآن أن هناك عملية توزيع مغارم ومغانم في داخل الاقتصاد الأردني، وهذا الموقف ليس سهلاً الخروج منه إلا بإصلاح سياسي أيضاً.

للإجابة في ما يتعلق بتوقعاتي عن التحسن، أقول نعم، لأنني أعتقد أن سبب مشكلتنا التي بدأت بعد شهر 8/2008 أنها كانت الأسباب خارجية ولم تأت من عندنا، فكنا بوضع اقتصادي إلى حد ما جيد، لكن الظرف العالمي هو الذي أثر علينا. صحيح أنه كان هناك نوع في البدايات من قبل الحكومات المعنية من عدم الاعتراف السريع بأن هذه المشكلة ستصل إلى شواطئنا وتؤثر على اقتصادنا، وأخذتنا فترة لنعترف بهذه القضية، لكن في تقديري أن الاقتصاد العالمي بعد الانتخابات الأميركية، وبعد أن تتجاوز أوروبا مشكلة اليونان سيصبح هناك نوع من الراحة في الاقتصاديات العالمية.

والأمر يعتمد على ما إذا حصلت أو لم تحصل حرب في منطقة الخليج.. إذا حصلت حرب سندخل في متاهة ثانية، وظرف جديد لا نعلم نتائجه، أما إذا بقيت المرحلة ووصلنا إلى حالة راحة في المنطقة فأعتقد أن هذا سيؤثر علينا، بالإضافة إلى أنه سيصبح لدى الحكومة إمكانيات وستدفع وتخفف من هذا النقص الشديد في السيولة في السوق، والشعور بالضائقة عند المقترضين، وعدم قدرة المقاولين على الاستمرار في العمل لأنه لا تأتيهم دفعات، فلدينا داخل الاقتصاد الأردني نظام الدفع به مشكلة كبيرة.

قراءتي للخروج من عنق الزجاجة مشروطة بظروف معينة لكني أتوقع أن يصبح الوضع أفضل في الأردن ونبدأ نخرج من عنق الزجاجة تدريجياً، لكننا يجب أن ندرك أن الدرس الأساسي الذي نتعلمه من أزمة التسعين ومن الأزمة الحالية، هو أنه يجب أن نواجه المشكلات الرئيسية في الاقتصاد الأردني.

الدستور: التحديات التاريخية للدولة الأردنية الحديثة معروفة، لكن، هل هو قدر أنه إذا كان لدينا بطالة 200 ألف عامل ومليون عامل وافد، فهذا به اختلال في السياسات، فإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة فيه مشكلة فلا يوجد هناك سياسات حازمة في هذا الموضوع، وجزء كبير من مستورداتنا تذهب دعما بشكل مباشر أو غير مباشر للوافدين؟.

ثانياً: قلت إن الخروج من عنق الزجاجة في المملكة إلى حد ما يرتبط بالمشكلة أو الاقتصاد العالمي المتأزم، والمعطيات في منطقة اليورو على سبيل المثال لا تشير الى أنها قد تعود إلى التعافي، والأرجح أن تكون لديها مشكلة أكبر وفي حوالي سنة ونصف تقريباً والمئات من مليارات الدولارات تم ضخها في اليونان وإسبانيا وإيرلندا.. الخ، والطريق طويلة، فخطة اليونان تحتاج إلى حوالي تسع سنوات، وكل المؤشرات اقتصادياً تشير إلى أنه لا توجد معدلات نمو مقارنة بالاقتصادات الصاعدة والناشئة ففرصها أكبر.

ثالثاً: يبدو أنه سيكون هناك اختلالات عالمية اقتصادياً وهناك قوى ستنزل وقوى أخرى ستخرج، صحيح أن اقتصادنا صغير وحاجاتنا بسيطة وإمكانياتنا بسيطة، لكن من المفروض أن يكون لدينا رؤية.. السؤال الذي يطرح: المؤشرات لدينا والاتجاهات غير واضحة، نتحدث ونغير الوزراء بشكل مستمر ولا توجد سياسة أو خطة واضحة.. بتقديرك، للخروج من الوضع المتأزم، ما هي الأولويات الآن؟.

العناني: الاقتصاد العالمي لن يتعافى، والاقتصاد اليوناني لن يتعافى، لأن مشكلته الأساسية لن تحل، لكنه حتى يحل مشكلته الأساسية يحتاج إلى حوالي تسع سنوات، لكن هذا ليس معناه أن وضعه سيبقى أسوأ كما كان في العام الماضي. نحن نتكلم عن قضية هامشية، عن تغير في المدى القصير. مشكلة اليونان ثبت أنها أكبر مما كان يتوقع الناس. في البداية سياسات الانقاذ العالمية تضع فرضيات، فمثلاً أوباما يقول بأنه يحل مشكلته بـ»700» مليار دولار، ويكتشف بعد ذلك بأنه بحاجة إلى 900 مليار، فيصبح يطالب بـ»200» مليار دولار. الصين اقتصادها سينخفض، والهند أيضاً، وليس من صالح العالم أن تبقى الصين والهند تنمو اقتصادياً في العالم بمعدلات عالية، لكن هذه الأشياء تبدو مغايرة للمنطق الواقع، وهذه مشكلة الاقتصاد.

الدستور: بالنسبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا المجلس مضى عليه أكثر من أربع سنوات وللآن لم يستطع أن يقوم بالدور الاعتيادي له والذي أسس من أجله، علماً بأن هذا النوع من المجالس في الدول الأوروبية وأميركا اللاتينية يلعب دورا مهما جداً تجسيريا للعلاقة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، أيضاً لهم دور مهم جداً في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن لدينا في الأردن ما زال دور المجلس ضعيفا جداً، وما زالت مجموعة الأسئلة التي تطرح عبر الإعلام والصحافة والسياسيين والأوساط المعنية ما زال المجلس لم يفتح أي حوار حولها، فما زالت الأسئلة عالقة والمجلس هو الجهة المعنية بفتح حوارات وإدارتها بخصوص هذه الأمور، فما زال دوره شبه معطل.

العناني: أختلف معكم في الرأي، فأعتقد أن المجلس لم يحظَ عبر السنوات التي أنشئ من أجلها باستقرار إداري أولاً، فأول رئيس له كان الأستاذ عبدالإله الخطيب، وقد مكث سنة وأربعة أشهر وبعدها أصبح عينا، وبقي المجلس 8- 9 أشهر بدون رئيس، وبعدها جاء رئيس ثان له هو الأستاذ واصف عازر، ومكث حوالي أربعة أشهر وغادر، ثم بقي المجلس بدون رئيس لمدة حوالي 8 أشهر، وحكومة الأستاذ عون الخصاونة كانت تفكر بأن تلغيه، فعندما جاءت حكومة الدكتور فايز الطراونة قرر أن يعيده ويحييه، وأنا منذ فترة أسأل نفسي نفس السؤال: هذا المجلس ما الذي يجب أن يفعله؟.

أولاً بدأنا نفعّل عملية الحوار واللقاء مع المسؤولين، فبدأنا بوزير المالية وقمنا بعمل ما يسمى بلقاء الاثنين، لكن الحوارات التي تحدث فيه حوارات جادة جداً تتناول قضية المياه وقضية الطاقة وقضايا أخرى، فالوزير يعرض ونحن نأخذ فرصة لنرد عليه ونناقشه، فما هي المشاكل الاقتصادية التي تشغل الناس اقتصادياً واجتماعياً، هي البطالة، فنحن وضعنا استراتيجية بالمشاركة مع وزارة التخطيط، استراتيجية تشغيل، حتى الآن ننتظر أن يتم تفعيلها.. اللجنة الفنية التي كانت تعمل عليها برئاسة الدكتور عمر الرزاز انتهت من شهرين ونصف، فالدراسة جاهزة وأصبح عليها لقاءات ومن المفروض أن يتم تنفيذها. مشكلتنا في المجلس أننا لسنا مسؤولين عن التنفيذ.

القضية الثانية قضية الفقر، الآن وزارة التخطيط مشكورة بادرت بهذا من أجل مواجهة الفقر، توجيه الدعم لمستحقيه. من أجل قضية العمالة الأجنبية أيضاً وضعت دراسة وقدمت للحكومة مع توصيات، أيضاً موضوع تحريك سوق عمان المالي، نادينا كل الجهات وتحدثنا معهم وقمنا بعمل مذكرة للحكومة من أجل التحريك، ونأمل أن يصبح هناك استجابة، أيضاً قانون ضريبة الدخل كان لنا رأي فيه، وقانون تشجيع الاستثمار أبدينا رأينا فيه وناقشناه مع الحكومة.

عملية تناول الموضوعات لدينا تأخذ ثلاثة أبعاد، البعد الأول أننا نعد الآن تقريرا شاملا من 600 صفحة، سيغطي أهم 33 مشكلة اجتماعية واقتصادية في الأردن، وسيشرح هذه المشاكل مع تقديم الإحصاءات معها مع تقديم تصور للحلول المطلوبة في كل واحدة منها، ومع ملحق إحصائي كامل، وآمل أن يكون التقرير قبل الانتخابات التشريعية، لأننا سنقدم للناس معلومات حقيقية عن المشكلات.

لذلك، هذا التقرير نحن نعمل عليه بكل قوة، والسبب أننا سنعقل اللغة، فاللغة مع الأسف في تناول المشكلات ليست عاقلة، ففيها كثير من العاطفية والمبالغة، والأرقام التي نسمعها غير معقولة وحتى من المسؤولين نسمع أرقاما متناقضة عن نسبة البطالة.

نحن نريد أن نكون البنية التحتية للمعلوماتية وللاتفاق على طبيعة المشاكل حتى نبدأ بوضع الحلول. إذا كان المجلس سيتناول فقط أن مشكلة ظهرت اليوم ومشكلة غداً فلن يؤدي دوره. المجلس يجب أن يكون وسيلة دعم للقرار الاقتصادي، والآن أنا أعمل على نموذج اقتصادي كامل سنضعه في المجلس مع إحصائياته، وهذه أمور جميعها يجب خلالها نقل الإدارة لتصبح إدارة علمية.

لدينا خطة وهدف للوصول إلى إنجاز الأمور التي تفضلتم وذكرتموها.

الدستور: ربطت الاقتصاد الأردني بتحسن الاقتصاد في دول الخليج، ونعتقد من خلال الدراسات والتقارير أن آخر سنتين أو ثلاث سنوات شعرنا فيها أن هناك فائضا في دول الخليج، ولا نشاهد بأن ذلك انعكس على الأردن.

ثانياً: هناك جدل بين الاقتصاديين في الأردن حول سياسة البنك المركزي في موضوع ربط الدولار بالدينار وموضوع الاحتياطات التي فرضها على البنوك، فهناك من يعتقد أنها كانت سياسة جيدة حافظت على البنوك من الانهيار خاصة في الأزمة العالمية التي حصلت.. فما رأيك في هذا الموضوع؟.

ثالثاً: الدينار الأردني أين؟.. هناك تخوف، هل هناك خوف على الدينار الأردني؟ وما علاقة الدينار الأردني بموضوع عدم النمو في الاقتصاد؟.

العناني: في ما يتعلق بالتحسن الاقتصادي في دول الخليج في آخر عامين، هذا صحيح، لكن دولة مثل أبوظبي أخذت قرارا بإيقاف الكثير من المشروعات التي فيها، حيث تم إيقاف مشروعات ضخمة. اقتصاديات دول الخليج صحيح أن هناك تحسنا فيها لكن لديهم إنفاقا كبيرا جداً، وأعتقد أنهم الآن لديهم تخوف من احتماليات التوترات في المنطقة، لذلك لا ينفقون بالشكل المطلوب. إذا حصل نوع من الراحة فالإمكانيات موجودة معك، لكننا لا نغير الواقع بأن 70% من دخل العملات الأجنبية إما حوالات أو صادرات أو قروض أو مساعدات أو خدمات، فهذا ما يأتينا من دول الخليج وهو أكبر مصدر لنا. ومن هنا فالتحسن الذي حصل في الإمكانيات لدول الخليج لم يترجم إلى فعل اقتصادي في المقابل. ونأمل في نهاية العام إذا حصل نوع من الراحة أن يبدأ هناك انفاق وتتحرك الأمور.

بالنسبة لموضوع الدينار والدولار، استقرار الدينار أحياناً يكون مكلفا على الاقتصاد، لأنه ثبت لنا بالتجربة أن الدينار يعتمد في أساسه على وفرة العملات الأجنبية. ما يحمي الدينار أن أي مواطن يحمله يستطيع أن يبدله بأي عملة أجنبية في الدنيا، فلذلك الدينار مرتبط بوضع العملات الأجنبية، ووضع العملات الأجنبية هو حصيلة المعاملات الاقتصادية للدولة، بما في ذلك المساعدات.. قدرته على إقناع الآخرين بأننا مهمون ونحتاج لمساعدات، فيحاول عمل إغراء للناس بأن يحتفظوا بالدينار، وهذا الشيء يمكن أن يخلق طلبا على الدينار، ويمكن أن نتشدد في السياسة النقدية، فالبنوك هي التي تخلق النقود في الاقتصاد عن طريق المضاعف النقدي، فـ»80%» من العملة في الأردن أو عرض النقد في الأردن حصيلة تفاعل بين الجمهور والبنوك و20% النقد الذي يصدره البنك المركزي. عرض النقد هذا الموجود إذا أردت أن تقلل منه فإنك تقلل قدرة المواطن على استبدال الدينار بعملات أجنبية أو تجعله عليه مكلفا، ولذلك يكون هناك تساؤل لدى الناس بين استقرار الدينار من ناحية وبين تسهيل الاقتراض وطلب النقود من البنوك وتحريك العجلة الاقتصادية، ولذلك لدينا تناقض بين هذين الأمرين.

البنك المركزي يقول بأن وظيفته أن يحافظ على الدينار وعلى العملات الأجنبية، ولذلك هو مستقل، فمن هنا يجب أن نبحث عن هذا التوازن، أين نضع التوازن.. أعتقد أننا بحاجة إلى قليل من مراعاة لحاجات التمويل في البلد، فأشعر بأن السياسية المالية النقدية متشددة.

بالنسبة للدينار الأردني، فأنا لا أخاف عليه، السبب لأن العملات الأجنبية عادت تستقر، فتوقف الانخفاض.

المشكلة في كثرة الحديث عن هذا الموضوع هي أن هناك شيئا يسمى في علم الاقتصاد النبوءة المحققة لذاتها، فإذا كل الناس توقعت أن ترتفع سلعة معينة، فالكل سيشتريها، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعرها، لأنه تم عمل طلب اصطناعي عليه. ومن هنا يجب أن ننتبه. الأمور الاقتصادية تحتاج إلى حصافة، وتوقعات الناس مهمة جداً في التأثير على العملية الاقتصادية.

الدستور: المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمثابة العقل للدولة، ما مدى قناعتك عندما أبلغت بأن تتسلم موقعك في رئاسة المجلس باستجابة بقية الأعضاء لهذا العقل؟.

ثانياً: الوضع السياسي للأردن والحالة السياسية التي عاشها خلال العقد الأخير كيف أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وهل كانت مسؤولة عن الحالة التي وصلنا لها أم لا؟.

العناني: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يكون عقل الدولة، لكن هل هو عقل الدولة الآن؟.. صعب علي الآن أن أجيب على هذا السؤال، لأن السؤال: هل المجلس جاهز لأن يكون عقل الدولة؟.. أعتقد أن المجلس نفسه بحاجة لتحسين وتقوية، لكن، قطعاً، الهدف منه كذلك، وأنا سعيد بردود الفعل التي رأيتها من الحكومة.

الهدف أن يكون المجلس له شخصيته الاعتبارية القوية بغض النظر عما إذا كان هناك رئيس أم لا، وبغض النظر من هو الرئيس، ولذلك أنا أحب هذا الدور لأنه دور تحليل وبحث وأنا في طبعي بحثي، فالأمر الوحيد الذي لم أتخل عنه في حياتي أنني لم أتوقف عن نشر مقالات في الاقتصاد وفي مجلات علمية ولا توقفت عن التعليم، ومن هنا بقيت محافظا على معرفتي النظرية ومعرفتي العملية في الاقتصاد، ولذلك شعرت بأن هذا المكان مناسب لي جداً، وأفضل من أي منصب آخر فكرت فيه.

النقطة الثانية: هل الوضع السياسي في الأردن أثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي؟.. بالطبع أثر، هل تعتقدون أن الربيع العربي ليس له تأثير على الاقتصاد الأردني، بالطبع أثر، وما يحصل في سوريا يؤثر على الأردن.

بالنسبة لنهجنا السياسي، فقد أشرت إلى أهمية أن يكون لدينا إصلاح سياسي يفرز برلماناً فيه معارضة واضحة وقوية تستطيع أن تناقش المواضيع، حتى تكون الجهة المؤيدة للقرار الحكومي قادرة على الدفاع عن هذا القرار، فنحتاج إلى حوار وطني، والحوار الوطني أفضل وسيلة للناس لتصل إلى حلول.

الجميل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه يمثل كل الجهات، فلذلك يسمح بنوع من الحوار الداخلي بأن كل جهة تتحدث برأيها، فلذلك يكون هناك خلق نوع من الحوار الداخلي الذي يساعد على الوصول إلى قرار.

في الموضوع الاقتصادي، مائة بالمائة الإدارة السياسية الحصيفة ستؤدي إلى تحسين وضع الاقتصاد، وستؤدي إلى قدرتنا على مواجهة المشكلات الصعبة. وهناك قرارات صعبة، فهذه القرارات الصعبة تتطلب عملية سياسية تعطي الناس جميعها الفرصة ليقولوا رأيهم، وفي النهاية نصل إلى قناعة بأن هذا الرأي يجب أن يسير ويؤخذ قرار به. في غياب البرلمان الذي به معارضة قوية نجد أن الحكومة تتردد في اتخاذ القرارات، فمثلاً موضوع الفساد جعل الكثير من المسؤولين في الأردن مترددين في اتخاذ القرار. لذلك أصبح لدينا نوع من ردة الفعل، ولو كان لدينا حوار سياسي صحيح لكان كثير من هذه القضايا تعطى فرصة جيدة لتحلل بالشكل الصحيح.

الدستور: نلاحظ أن الحكومات تقوم عادة بحل المشاكل من جيب المواطن، رفع أسعار الطاقة والمياه وزيادة الضريبة وغيرها، هل تعتقد أن هذه الامور قابلة للاستدامة؟، وكيف يمكن للمواطن التحمل في ظل تآكل الدخول والمعطيات التي نمر بها في العالم العربي؟.

العناني: القضية ليست قضية اعتماد على جيب المواطن، لكن القضية هي استسهال القرار الذي لا يوزع المغارم بعدالة، هذا ما نتحدث عنه، لكن، في النهاية فإنه لا يبني ولا يسد موازنة الحكومة إلا المواطنون.

الآن، القضية قضية توزيع المغارم والمغانم، من الذي سيدفع؟.. أحياناً نقول بأن القادر هو الذي سيدفع، إذن احتجاجنا أنه يجب أن نعيد النظر في سياساتنا حتى نستطيع أن نجنب المظلومين والأقل حظاً مزيدا من الأعباء مثلما نريد إعادة توزيع المغانم، فهذه تحتاج لعملية ديمقراطية.

الدستور: أمام العجز المتصاعد في الموازنات، حيث إنه في عام 2012 كان هناك عجز، وفي عام 2013 متوقع أن يكون هناك عجز، إلى جانب ضعف المساعدات النقدية المباشرة للأردن من دول مختلفة، وقد رافق ذلك تجميد لبعض المشاريع في مختلف القطاعات منها المياه والطاقة وغيرها، فاضطرت الحكومة للاستدانة من الخارج، وهذا رفع حجم المديونية.. أمام ذلك، هل البحث عن ديون خارجية يعتبر مخرجا صحيحا أو موفقا للخروج من الأزمة الاقتصادية، وما هي تبعاته السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام؟.

العناني: استدانة الحكومة من الداخل كانت أكثر من الخارج، فلأول مرة في تاريخ الأردن نرى أن المديونية الداخلية أكثر بأضعاف من المديونية الخارجية، لكن السؤال المطروح هو لماذا لا نقترض من الخارج؟. والسبب أن الفائدة على الدولار فرضاً أقل من الدينار.. مثال على ذلك، آخر طرح حصل لسندات حكومية نزلت الحكومة 50 مليون دينار في آخر الشهر الثالث، 7.95 أي حوالي 8%، إذن هنا أصبح الدين الداخلي مكلفا جداً. هل تعلمون معنى أن يتم إقراض الحكومة على سندات لمدة ثلاث سنوات؟.. معنى هذا أن البنوك الآن تقول بأنها حتى تقرض أفضل مقترض، وهو الحكومة، فسيقوم بدفع 8%، الإصدار الذي قبله كان 7.3%، أي زاد حوالي 0.7%، وهذه الزيادة ستنعكس على كل القروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص ولباقي المؤسسات والشركات، فلأجل أن تقترض الحكومة 50 مليونا تسببت في رفع الفوائد على كل القطاع الخاص بهذه النسبة، وهذا في النهاية سينعكس على موازنة الحكومة، فعندما أدفع فوائد أعلى فتحسب تكاليف فإذا أنقصنا هذا من أرباح الشركات فإن ضريبة الأرباح ستنخفض، فالحكومة ستغرم نفسها 15- 20% بنسبة معدل الضريبة على الأرباح، فمن هنا أرى أنه إذا حصلنا على قروض خارجية سهلة، وربما في الوقت الحاضر أفضل، فإنها تعزز موجودات الاحتياطيات الأجنبية، لكن بدون مبالغة، والأصل أنك إذا أخذت القرض فلا تأخذه لأجل أن تنفقه على الاستهلاك، لا تقترض لأجل أن تعطي رواتب، بل لأجل أن تقوم بعمل مشروع يمكنك حتى تستطيع أن تسدد القرض.

الدستور: نتحدث عن الدعم والمنح الخارجية التي أصبحت توجه للموازنة بشكل مباشر، هل وصل الأردن إلى مركز للشكوك خاصة مع قضايا الفساد التي ظهرت مؤخراً؟.

ثانياً: دخلنا في المسار الاقتصادي الاجتماعي، أين مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ خاصة أنها المؤسسة المعنية في الاقتصاد الاجتماعي.

ثالثاً: المجلس وضع عدة سياسات ودراسات شاملة للتشغيل والفقر والسوق المالي، هل هناك تصورات أو دراسة وضعها المجلس بخصوص الدراسة والدين العام؟.

العناني: وضعت أكثر من دراسة، ليس من المجلس فقط، ففي الماضي كان هناك منتدى مع طلال أبوغزالة، وحتى وزير المالية الحالي كان مساهماً فيه بشكل كبير، وقد وضع تصور ومقترحات كاملة عن كيفية إعداد الموازنة ومواجهة العجز، وكان فيها عدد كبير من الاقتصاديين ومن لهم خبرة في الموضوع شاركوا فيها، فالدراسة موضوعة، وإذا أردنا أن نطبقها فيمكن ذلك ويمكن التحسين عليها، ومن هنا حصل لدينا إعادة نظر في قانون ضريبة الدخل وقانون تشجيع الاستثمار وإعادة نظر في قانون ضريبة المبيعات، والآن هناك محاولات للإصلاح الضريبي وإصلاح الإيرادات الحكومية.

الآن، نقوم بإعداد دراسة عن الهدر ودراسة أخرى عن التهرب الضريبي، وتقديراتنا أن التهرب الضريبي في الأردن قد يصل من 600- 700 مليون دينار سنوياً، بمعنى أنه في ظل القوانين الحالية إذا طبقت الحكومة بجدية أكبر معايير الضريبة فستحصل على ما بين 600و 700 مليون دينار سنوياً، فهناك كثير من الشرائح لا تدفع الضرائب.

ثانياً: هناك أمر لم ننتبه له في الأردن ولم يدرسه أحد، لكننا قمنا بعمل دراسة عليه في المجلس وهو ما يسمى بالاقتصاد الموازي، الاقتصاد غير الرسمي، وهذا غير داخل في السجلات، فهذا غير مرخص، وهذا في الآونة الأخيرة كبر أكثر، ومن مظاهره البسطات، فما معنى أن يتم وضع بسطة أمام محل مرخص، معناه، على الأقل من زاوية المصلحة الخاصة الحكومية إذا جاز التعبير، أنني أفضل الذي لا يدفع لي ضريبة ولا يعترف بي على من يدفع الضريبة لي، فكيف هذا؟!.. ومن هنا قطعاً فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي يرتفع، ليس هذا فقط، فهناك حجم الاقتصاد غير المشروع، حيث إن هناك أعمالا جرمية ازدادت، وأكثر ما يخيفني الدلائل بأنه حصل لدينا جريمة منظمة، عصابات، فهناك عصابات لسرقة السيارات، وعصابات لتهريب المخدرات، وغيرها، فهناك باب اقتصادي كامل في الجريمة المنظمة، فما الذي يميز المؤسسة الإجرامية عن مؤسسة عادية؟.. هو دقة التنظيم، ونجد أن نفقاتهم الأساسية هي الرشاوى، فمن هنا يعم الفساد، ويخرج الاقتصاد والانفاق للأسر، ومن هنا يجب ان ننتبه بأن لدينا تغيرا واضحا في المجتمع، ويجب أن نتحدث به بشكل مفتوح وأن نواجه هذه المشاكل ونحلها.

الضمان الاجتماعي هو أكبر مؤسسة توفيرية استثمارية في البلد، ونشكر الله على وجود الضمان الاجتماعي في البلد، فلدينا الادخار في البلد (سالب)، ولم يكن في السابق سالبا. نحن الآن ننفق على الاستهلاك أكثر من دخلنا في الأردن بـ»12%»، فالاستثمارات المؤسسية هي التي أصبحت وسيلة الدول من أجل الادخار والاستثمار، ولذلك فإن أكبر مؤسسة استثمارية ادخارية في الأردن هي الضمان الاجتماعي التي بها حوالي 6 مليارات موجودات، ومن هنا يجب أن نهتم بهذه المؤسسة الهامة.

الدستور: تحدثت عن أنه يجب أن تكون هناك معارضة قوية في البرلمان، برأيك الشخصي.. هل لدينا معارضة حقيقية؟.

العناني: المعارضة ليست معارضة سياسية للنظام وليست معارضة للحكومات، بل المعارضة للقرار الذي تقدمه الحكومة للبرلمان، لأن هناك أصحاب مصالح، فالمعارضة في الدول المستقرة ليست خلافات على المواطنة ولا على الهوية ولا خلافا على وحدة البلد وأمنه، ولا خلافا على أهمية الجيش والأمن، الخلاف هو مثلاً ما رأيك في قانون المالكين والمستأجرين، أو غيره من القوانين. المعارضة في النهاية أنه إذا كان لديك رأي مخالف أن تعطى الفرصة لتقول ذلك الرأي. فلا توجد معارضة لأجل لا شيء، وبدون هدف.

الدستور: هناك حديث في الشارع وعند الخبراء الاقتصاديين عن خلل واضح في النظام الضريبي، حيث إن هناك ازدواجية ضريبية، ضريبة المبيعات 16%، والغني والفقير ضمن مسطرة واحدة، فما الرؤى لدى المجلس في الإصلاح الضريبي، وهناك تهرب ضريبي؟.

العناني: التهرب الضريبي قطعاً لن يكون من أصحاب الدخول. الضرائب لها أهداف مختلفة، ضريبة المبيعات لها هدف غير ضريبة الدخل، فمثلاً مجلة الايكونومست في تقرير قالت إن ضريبة الانفاق هذه أهم بكثير من ضريبة الدخل، والسبب لأنك تكافئ المدخر وتعاقب المستهلك، فتريد تشجيع الادخار.

الأمر الآخر، إنصافاً، قانون ضريبة المبيعات يعفي السلع الرئيسية التي من المفروض نظرياً أن الفقراء يستهلكونها أكثر من الأغنياء، وهي السلع الرئيسية للأسر متوسطة الدخل ومحدودته، فعليها تخفيضات كثيرة، مثل الرز والسكر والشاي والسمنة والزيت، فهناك 12 سلعة معفاة أو عليها ضريبة مخفضة جداً. ضريبة المبيعات في العالم كله مستقرة لأنها ثابتة، يدفعها الغني أكثر لأنه يصرف أكثر، لكن هناك ضرائب أخرى تميز، فمثلاً شخص يريد شراء بدلة مستوردة من الخارج فسيدفع عليها ضريبة 16% بالإضافة إلى الدفع على الجمارك التي توضع عليها وهي عالية، لذلك يكون التفاوت هنا، لكن ضريبة الدخل يجب أن تكون تصاعدية والسبب أن هدفا من أهدافها الأساسية إعادة التوزيع، عندما تكون حصيلتها قليلة فإنها هنا لا تقوم بتحصيل شيء، فتحصل من الضرائب التي تساوي بين الفقير والغني كنسبة أكثر بكثير مما تحصل على ضريبة الدخل، وهذه في العالم معادلة مقلوبة. يجب أن تعيد النظر في الضريبة. ومن هنا نقول بأن التهرب الضريبي معظمه جاء في ضريبة الدخل.

الآن، الازدواج الضريبي له معنى محدد، هو أن تدفع ضريبة على نفس الشيء مرتين، وهناك مشكلة في ضريبة المبيعات، بأننا نعاملها كضريبة قيمة مضافة وليست ضريبة مبيعات، وهناك فرق بين الاثنتين، فالحكومة تضع على كل مرحلة من المراحل ضريبة وتقوم بعمل مخالصة، لكن هناك من يقول لماذا يتم عمل مخالصة على كل دفع، لماذا لا يتم أخذها في المرحلة الأخيرة فتكون نفس القيمة، وهذا صحيح، لكن إذا تم وضعها على القيمة الأخيرة فيكون هناك إمكانية التهرب، وهم يريدون منع التهرب، فهم تبنوا قانون ضريبة المبيعات لكنهم يطبقون قانون ضريبة القيمة المضافة، وهذه في بعض الأحيان تسبب إشكاليات.

كل دولة في العالم لديها مشكلات من هذا النوع في الأنظمة الضريبية، في أميركا نفس الشيء، لكن هناك أكثر ما يخيف الأمريكي أنهم يخبرونه بأن موظفي ضريبة الدخل سيأتون لتدقيق حسابات دخله، فهذا ما يخيفه أكثر شيء.

الدستور

يسلمووو اخي عامر ع المعلومات القيمه



بنتظار بكل جديدك