اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توحيد جهود المؤسسات المعنية بجذب وتشجيع الاستثمارات من خلال الاستناد الى مرجعية واحدة وواضحة بهذا المجال الحيوي.
كما اكد جلالته، خلال لقائه اليوم الاحد بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة عددا من الوزراء ومدراء المؤسسات المعنية بالاستثمار، أهمية تضافر الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وايجاد فرص عمل جديدة.
وشدد جلالته على أن الاصلاح السياسي يجب أن يواكبه اصلاح اقتصادي باعتباره على درجة كبيرة من الاهمية، قائلا جلالته'على المؤسسات ان تعمل لمصلحة بلدنا وشعبنا'.
واضاف جلالته' لا اعتقد ان الاصلاح السياسي سيسير بالطريقة التي نريدها اذا زاد الفقر والبطالة'، داعيا جلالته الى العمل معا كفريق واحد لحماية الطبقة الوسطى وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بكشل عام.
واوعز جلالته بتحسين نوعية الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، خصوصاً الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتطلب من الجميع العمل على إزالة كافة المعيقات والبيروقراطية غير الضرورية لتسهيل وتطوير بيئة الأعمال.
واعتبر جلالته ان جزءا من المشكلات والتحديات يعود إلى الاجراءات بين المؤسسات التي تأخذ وقتا طويلا وتعيق المستثمر وتخيفه مما يستوجب العمل لتغيير هذه الصورة.
وقال جلالته 'كثير من الاخوان في الخليج من شيوخ وامراء ممن قدموا الى الاردن ليساعدونا، يشتكون كثيرا من اسلوب العمل والاتهامات بالفساد من قبل بعض وسائل الاعلام'.
واضاف جلالته 'عندما اطلب من أصدقائنا في الخليج القدوم الى الأردن، يأتون لأنهم يريدون دعم الاردن ومساعدة الشعب الاردني، لكن اليوم يتساءل بعضهم: لماذا استثمر في الاردن واصبح متهما بالفساد'.
ووجه جلالته الحكومة والمؤسسات بفتح صفحة جديدة والتفكير بمستقبل الاردن، من خلال استراتيجية واضحة' حتى نتمكن من تعزيز التعاون مع القطاع الخاص'.
واكد جلالته وجوب العمل لتسويق الفرص الاستثمارية الكبرى وجذب الاستثمارات الاجنبية وبناء حوار استراتيجي مع رجال الاعمال.
وبين جلالته 'إن الوضع الاقليمي السائد في هذه المرحلة، أوجد العديد من الفرص الاقتصادية التي لا بد لنا أن نعمل على استغلالها بالشكل الذي يعود بالنفع على بلدنا ويساهم في جلب المزيد من الاستثمارات'.
وأوضح جلالته أن عملية تسويق وترويج الأردن تقع ضمن مسؤولية عدة أطراف، لذلك لا بد من العمل على توحيد هذه المرجعية بحيث يصبح لدينا منتج أردني واحد نستطيع أن نروجه للمنطقة والعالم.
وحث جلالته على التركيز على القطاع السياحي من خلال وضع خطة عمل واضحة وفق إطار زمني محدد، للتعامل مع المواسم السياحية والإعداد المسبق لها بحيث يتم تعظيم وزيادة مردودها الاقتصادي على المملكة.
من جهته، قال رئيس الوزراء عون الخصاونة تعقيبا على الحوار الذي دار خلال اللقاء إن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الموضوعات المرتبطة بالاستثمار والتي تحتاج إلى مزيد من التنسيق الكامل بين الأجهزة الرسمية.
وعبر رئيس الوزراء عن أمله في ان تتجاوز الدوائر الرسمية تراجع التنسيق فيما بينها خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار والمستثمرين، مشيرا إلى ورود ملاحظات بشكل مستمر من سفراء المملكة في الخليج العربي حول معاناة المستثمرين في المملكة.
واضاف 'نسعى قدر الإمكان إلى تحسين البيئة الاستثمارية والإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمار، وان اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء تتعامل مع كافة الملاحظات التي تردها وتعرض توصياتها على المجلس الذي بدوره يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات القانونية اللازمة، ونأمل عند بحث هذا الموضوع مستقبلا أن يكون التنسيق بين مؤسسات الدولة والإجراءات المرتبطة بالإستثمار قد تحسنت.
وبين أن هناك رغبة أكيدة لدى الجانب الليبي للاستثمار في المملكة، لاسيما وان ليبيا تمتلك موارد كبيرة، مشيرا إلى زيارته الاخيرة الى ليبيا وإجراءات الحكومة في متابعة نتائج الزيارة على المستويات كافة.
وأشار إلى لقائه، اثناء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، مع الرئيس الأذربيجاني ورغبة بلاده بالاستثمار في المملكة لاسيما في المشروعات الكبرى.
ولفت إلى زيارة نائب رئيس الوزراء في أذربيجان المرتقبة للمملكة حيث يرغب بالتعرف على الفرص الاقتصادية والاطلاع على دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات يتم تنفيذها في المملكة.
وأشار الخصاونة إلى زيارة الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى المملكة الشهر الحالي، ما قد يهيئ لمزيد من فرص البناء الاقتصادي في المملكة.
وأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الكبرى وخصوصا سكة الحديد لأهميتها للتقدم الاقتصادي ولتفعيل روابط المملكة الاقتصادية مع الدول المجاورة.
.
الإثنين 13 فبراير 2012 - 1:23
